ديوان المحاسبة الليبي: إيرادات النفط بلغت أكثر من 193 مليار دينار ليبي عام 2022
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف التقرير العام لسنة 2022 الصادر عن ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، عن أن إجمالي إيرادات الموارد النفطية في ليبيا العام الماضي بلغت نحو أكثر من 193.2 مليار دينار ليبي.
وأظهر التقرير، أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ نحو 105.532 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب والإتاوات النفطية، نحو أكثر من 25 مليارا.
يأتي ذلك بينما كشف التقرير أن إجمالي إيرادات ليبيا في العام الماضي بلغت نحو أكثر من 177 مليار دينار ليبي.
وبين التقرير، أن إجمالي إيرادات الدولة في ليبيا، بلغت خلال أحد عشر عاما، نحو 622 مليار دينار ليبي، فيما بلغ حجم الإنفاق خلال نفس المدة نحو أكثر من 656 مليار دينار ليبي.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا ملیار دینار لیبی نحو أکثر من
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي ودولي بالتفاهم الليبي لحل أزمة المصرف المركزي
في خطوة تاريخية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المصرف المركزي، هذه الأزمة التي استمرت لأكثر من 45 يومًا، شهدت خلالها البلاد توقف تصدير النفط وتفاقم الشقاق بين الأطراف الليبية المختلفة ، الاتفاق الجديد يتضمن تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي، ويهدف إلى إعادة الثقة في النظام المالي الليبي وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب.
الصحة اللبنانية: 24 شهيدا و29 جريحا الحصيلة الأولية لعدوان الاحتلالومن جانبه أعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيب الامين العام بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت الي حل أزمة مصرف ليبيا، لافتا أن ذلك التوافق يساهم في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة عامة.
وأكد المتحدث الرسمي التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها
وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري: «أود أن أعبر عن شكري لكل الأطراف الليبية التي أسهمت في إنجاح الاتفاق».
وتتضمن الاتفاق عده بنود من بينها تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي تتكون من شخصيات مستقلة وذات كفاءة عالية، بهدف إعادة الثقة في النظام المالي الليبي. وسيتم إعادة هيكلة المصرف المركزي لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما في ذلك تحسين نظم الرقابة الداخلية وتطوير البنية التحتية التقنية.
وكجزء من الاتفاق، سيتم استئناف تصدير النفط بشكل فوري، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي، كما سيتم توحيد السياسات المالية بين مختلف المناطق الليبية لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التوازن الاقتصادي. كما ستتم مراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل جهات دولية لضمان الالتزام ببنوده وتحقيق الأهداف المرجوة.
إن أزمة المصرف المركزي وما تبعها من إغلاق النفط في ليبيا والتي بدأت الشهر الماضي تتصدر الاهتمام المحلي والدولي لما لها من تأثيرات سلبية على أسعار النفط ومعدل إنتاجه، فليبيا عضو بارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، ويعكس رغبة الأطراف الليبية في التعاون من أجل مستقبل أفضل للبلاد.