المصرف المتحد يحصد الجائزة الأولى في مسابقة المعهد المصرفي حول العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حصلت نورا أشرف، بالمصرف المتحد، علي المركز الاول في المسابقة البحثية الثانية التي نظمها المركز الاعلامي العربي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حول "مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية" وشارك فيها عدد كبير من البنوك، علي هامش انعقاد مؤتمر الناس والبنوك فى نسخته الـ 17.
ناقش البحث مفهوم العملات الافتراضية وتاثيره علي السياسات النقدية والاستقرار المالي والمصرفي، في ضوء عملية الرقمنة و الإتجاه نحو التحول لاقتصاديات غير نقدية، كما تناول مستقبل العملات الافتراضية في مصر خاصة مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
تعتمد فكرة البحث علي تقنيات "دفتر الاستاذ الموزع "Block Chain التي توفر سجلات كاملة وامنة للمعاملات دون استخدام سجل مركزي، كما تناول بحث :"مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية" خصائص العملات الافتراضية ودورها في تعزيز الشمول المالي، ومن ثم توفير خيارات دفع امنة ومنخفضة التكلفة للعملاء. كذلك وضع حلول للتغلب علي التحديات العالمية مثل غسل الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي.
تعقيبا علي هذا الحدث، أعرب اشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن سعادته بفوز نورا اشرف وحصولها علي المركز الاول في مسابقة "مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية".
ووجه القاضي الشكر للقائمين علي المسابقة من هيئة المنظمين والمركز الاعلامي العربي والمعهد المصرفي المصري والمشاركين من البنوك علي جهودهم الحثيثة بشان الاعداد والتنظيم لخروج هذه المسابقة بالشكل المميز.
واضاف القاضي ان تدعيم وتنمية فريق عمل المصرف المتحد سواء المصرفي او التقني من : التفكير النقدي والتطوير المعرفي والابداعي لفريق عمل المصرف المتحد احد الاولويات الاستراتيجية. لهذا كان لخطة المصرف المتحد التدريبية والتي تتضمن سلسلة من البرامج التعليمية والتاهيلية علي راسها : برنامج النجوم الساطعة High Fliers– والبعثات الخارجية – و التدريب العملي المهني المحترف مع عدد كبير من المؤسسات التعليمية المصرية والاجنبية مثل المعهد المصرفي المصري ومركز فرانكفورت للتمويل والادارة. الامر الذي يعزز الرؤية المؤسسية والعمل التنظيمي لتحسين السلوك الابتكاري والابداعي وتنمية المعارف والمهارات الخاصة بالمشاركين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرف المتحد العملات الافتراضية المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العلم يزداد بالانفاق!