أستاذة جامعية: إبادة وجرائم حرب.. الكيان داس كل قواعد القانون الدولي

اعتبرت الأستاذة الجامعية في القانون الدستوري والدولي سلوى الحمروني في برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أن القانون الدولي عندما وُضع كان بمثابة ''ترجمة لميزان قوى معينة في وقت معين'' .

وأوضحت أنّه رغم أنّ القواعد المتحكمة في القانون الدولي تُلزم الأطراف المتنازعة في الحرب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء، إلاّ أنّ الكيان الصهيوني داس على كل هذه القواعد متعمّدا وجرائم الحرب التي يرتكبها لا تنتهي.

 وتابعت: ''صحيح أن القانون الدولي في كل جوانبه يقف إلى جانب فلسطين لكنه للأسف لا يطبق''.

وبيّنت بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية والإبادة، وأنّ هناك ما يكفي من العناصر لتكييف الوضع في غزة على أنه جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأوضحت أن جرائم الحرب تعني كل الأعمال المخالفة للقانون الدولي الإنساني على غرار استهداف منزوع السلاح وتعذيب الرهائن واستهداف المدنيين والتهجير القسري واستهداف دور العبادة والمستشفيات والمدارس والقيام بأعمال غير مرتبطة بالضرورة العسكرية. 

كما بيّنت بأنّ جريمة الحرب تعني التسبّب في آلام غير ضرورية وغير مرتبطة بالهدف العسكري.

أما بخصوص الإبادة، فهي ليست جريمة حرب بل هي جريمة في حد ذاتها وتشكل عنصرا من عناصر تعريف الجرائم ضد الإنسانية وهي إرادة التخلص من مجموعة إنسانية على أساس انتمائها العرقي أو الديني. 

كما تعني وضع مجموعة إنسانية في ظروف تمنعها من العيش على غرار حرمانها من الأكل والصحة والشرب، يعني باختصار كل ما يقوم به الكيان المحتل في غزة.

وتابعت ضيفتنا: ''حتى الحرب لها قواعد وجرائم الصهيونية لم تبدأ يوم 7 أكتوبر بل منذ أكثر من نصف قرن''.

وأبرزت الأستاذة الجامعية، أنّ الدول التي تدعي الإيمان بالديمقراطية أو ما يسمى بالمجموعة الدولية، نسيت أنّ ''الاحتلال'' هو أول حلقة في الصراع وأصل الداء والنزاع، مشيرة إلى وجود محاولات لطمس هذه الحقيقة ليقتصر الحديث فقط عن المساعدات الإنسانية وضرورة وقف إطلاق النار.

وأضافت: ''نحن اليوم أمام منظومة تدّعي أنها قائمة على الحداثة والحرية وحقوق الإنسان والمبادئ الكونية لكنها في المقابل تعتقد أنها أسمى من الآخرين وأنّ كرامة وحقوق الناس ليست متساوية وأن حياة الناس ليس لها نفس القيمة''. 

واعتبرت أنّ المنظومة الأممية مادامت قائمة على هذه القواعد وما لم تقم بإدخال نوع من التوازن وإقرار المساواة فعليا بين الدول فإن الدوامة لن تتوقّف وخرق القانون الدولي سيستمرّ.

المصدر: موزاييك أف.أم