الفيدرالي أمام معضلة حال تسجيل نموًا قويًا بالربع الثالث
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أوضح تقرير لوكالة "بلومبرج" أنه من المرجح توسع الاقتصاد الأمريكي بالربع الثالث بأسرع وتيرة له فيما يقرب من عامين، وهو تسارع مفاجيء مدفوعاً بشكل أساسي بجني المستهلكين ثمار مرونة نمو الوظائف وارتفاع الثروة وتراجع التضخم.
ويُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 4.5% الربع الأخير، ما يعد أكثر من ضعف الوتيرة خلال الفترة السابقة، بحسب مسح أجرته "بلومبرج" لاقتصاديين قبل صدور البيانات الحكومية غدا الخميس.
وقال إلي مألوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق "إنتركونتننتال"، إن إنفاق المستهلكين الأمريكيين يتجاوز غالبية التوقعات على نحو مفاجيء، بما في ذلك توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي عادةً ما يتطلع لتراجع الإنفاق الاستهلاكي ولكنه لم يحدث بعد.
وتعد القوة المتوقعة لبيانات الربع السنوي خبراً جيداً للرئيس جو بايدن، الذي واجه صعوبة في إقناع الأمريكيين، الذين ما زالوا يعانون من التضخم المستمر، بأن سياساته الاقتصادية ناجحة، لكنها تشكل مأزقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
ومع رفع أسعار الفائدة بقوة منذ مارس/آذار 2022، يحاول البنك المركزي كبح التضخم عن طريق تقليص الطلب مع تجنب الركود. وبينما تباطأ التضخم مع تضاؤل الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية بسبب الجائحة والحرب في أوكرانيا، لا يزال الطلب المحلي في الولايات المتحدة قويًا على الرغم من الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولا تزال قوة سوق العمل تعزز الإنفاق الاستهلاكي، ويكتسب النشاط التجاري زخمًا. وقال باول، الأسبوع الماضي، إن العلامات الإضافية على النمو القوي المستمر قد تعرض المزيد من التقدم في مساعي خفض التضخم للخطر، ويمكن أن تتطلب المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وأشار باول إلى أنه من المرجح تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، مع ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى في المستقبل.
وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين لدى "جيه بي مورجان"، إن صبر باول قد ينفذ ما لم تتراجع بيانات النمو بسرعة كبيرة.
وكان قد أشار باول إلى أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون تباطؤ النمو بوجه عام في الربع الرابع والعام المقبل بعد ربع ثالث قوي للغاية.
وأظهر مسح اجرته "بلومبرج" مستهل الشهر الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% الربع الجاري، بحسب متوسط التوقعات.
بينما يتوقع مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى "موديز"، تباطؤ النمو إلى حوالي 1% بالربع الرابع بعد تسجيله 3.8% في الربع الثالث.
وأشار زاندي إلى إن متوسطهما معًا سيمثل نصفًا جيدًا من العام، وأقرب كثيرًا إلى إمكانات الاقتصاد وأكثر اتساقًا مع معدل بطالة مستقر تقريبًا، ما يجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر ارتياحًا.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة مديرة صندوق النقد الدولي: أسعار الفائدة ينبغي أن تظل مرتفعة أحداث عالمية ارتفاع الذهب وسط تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية نفط ومعادن النفط يتراجع وسط تفوق المخاوف الاقتصادية على اضطرايات الإمدادات نفط ومعادن ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.