كردستان: واجب الحكومة الاتحادية إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد مجلس وزراء في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية واجبها إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بباقي مناطق العراق بعد تدقيق وتأكيد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعداد المتقاضين وقيمة رواتبهم. وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله".
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، "عرض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في 18 من الشهر الجاري بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، بحضور وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين، حيث تضمنت التوضيحات اللازمة المدعومة بالأرقام والأعداد والبيانات الدقيقة، عن الوضع المالي ومسألة رواتب إقليم كردستان".
وأشار وفد حكومة الإقليم إلى أنه "قدم خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية تقريراً مؤلفاً من 30 صفحة تضمن الأرقام والبيانات الدقيقة، وأجاب من خلاله على جميع الأسئلة المتعلقة بالموازنة والإيرادات والنفقات والنفط والمنافذ الحدودية وعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، بالإضافة إلى مسألة الملاك العام والرواتب".
ووجّه مجلس الوزراء الكردستاني، وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي "بالمضي في التواصل الدائم مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المبادئ المتفق عليها في اجتماع اللجنة المالية المنعقد في 18 تشرين الأول وحضرته الأطراف كافة، ولا سيّما ما يخص عزل مخصصات رواتب الإقليم عن معيار الإنفاق الفعلي على غرار باقي مناطق العراق، وتعديل المواد المتعلقة بهذه المسألة في قانون الموازنة".
وبعد ذلك، قدم المدير العام لديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان فريق سليمان، الذي استضافه الاجتماع، "ملخصاً عن سير عملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين المنفذة خلال عام 2023".
وأشار ديوان الرقابة المالية للإقليم إلى "التنسيق القائم بين وزارات ومؤسسات إقليم كوردستان لتعزيز عملية التدقيق من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالإيرادات والنفقات والملاك العام، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لفتح أبواب المؤسسات أمام الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين. إذ نتج عن هذا التعاون عرض ثلاثة تقارير مشتركة للديوانين الرقابيين، حيث تناول الأول الإيرادات والنفقات بشكل عام، وتطرق الثاني إلى مسألة النفط، بينما تمحور التقرير الثالث حول الملاك العام للإقليم وقيمة الرواتب وجرى فيه التأكد والتثبت من أعداد المتقاضين وقيمة رواتبهم، وذلك بعد التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم".
وأكد مجلس الوزراء "دعمه لعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين، لكشف الحقائق وطمأنة الجميع من أن إقليم كوردستان، مثلما كان دائماً، يقدم كافة المعلومات والأرقام بشفافية، ولا يخفي أي شيء، وتهدف العملية إلى ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات والأرقام المقدمة، وعدم ترك أي أعذار للحكومة الاتحادية لخلق عراقيل تحول دون إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم".
وأوعز مجلس الوزراء، إلى "جميع وزارات ودوائر حكومة إقليم كردستان بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتسهيل عمل الهيئات الرقابية المشتركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن الملاحظات الفنية والمحاسبية والمالية، حتى لا يظل أي عذر لوزارة المالية الاتحادية، وعلى وجه الخصوص بعد التقرير المشترك لديواني الرقابة الاتحادي والإقليم، والذي أكد صحة أعداد متقاضي الرواتب وقيمة ما يتقاضون بعد عملية التدقيق المشترك، وعليه فإن من واجب الحكومة الاتحادية، وبشكل خاص وزارة المالية، إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها، إسوة بباقي مناطق العراق، نظراً لأن هذه الرواتب تمثل حقوقاً قانونية لمتقاضيها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة الحکومة الاتحادیة اللجنة المالیة رواتب الإقلیم إقلیم کردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
الزمالك يتجه إلى جنوب أفريقيا بطموح التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية