كردستان: واجب الحكومة الاتحادية إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد مجلس وزراء في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية واجبها إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بباقي مناطق العراق بعد تدقيق وتأكيد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعداد المتقاضين وقيمة رواتبهم. وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله".
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، "عرض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في 18 من الشهر الجاري بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، بحضور وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين، حيث تضمنت التوضيحات اللازمة المدعومة بالأرقام والأعداد والبيانات الدقيقة، عن الوضع المالي ومسألة رواتب إقليم كردستان".
وأشار وفد حكومة الإقليم إلى أنه "قدم خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية تقريراً مؤلفاً من 30 صفحة تضمن الأرقام والبيانات الدقيقة، وأجاب من خلاله على جميع الأسئلة المتعلقة بالموازنة والإيرادات والنفقات والنفط والمنافذ الحدودية وعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، بالإضافة إلى مسألة الملاك العام والرواتب".
ووجّه مجلس الوزراء الكردستاني، وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي "بالمضي في التواصل الدائم مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المبادئ المتفق عليها في اجتماع اللجنة المالية المنعقد في 18 تشرين الأول وحضرته الأطراف كافة، ولا سيّما ما يخص عزل مخصصات رواتب الإقليم عن معيار الإنفاق الفعلي على غرار باقي مناطق العراق، وتعديل المواد المتعلقة بهذه المسألة في قانون الموازنة".
وبعد ذلك، قدم المدير العام لديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان فريق سليمان، الذي استضافه الاجتماع، "ملخصاً عن سير عملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين المنفذة خلال عام 2023".
وأشار ديوان الرقابة المالية للإقليم إلى "التنسيق القائم بين وزارات ومؤسسات إقليم كوردستان لتعزيز عملية التدقيق من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالإيرادات والنفقات والملاك العام، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لفتح أبواب المؤسسات أمام الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين. إذ نتج عن هذا التعاون عرض ثلاثة تقارير مشتركة للديوانين الرقابيين، حيث تناول الأول الإيرادات والنفقات بشكل عام، وتطرق الثاني إلى مسألة النفط، بينما تمحور التقرير الثالث حول الملاك العام للإقليم وقيمة الرواتب وجرى فيه التأكد والتثبت من أعداد المتقاضين وقيمة رواتبهم، وذلك بعد التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم".
وأكد مجلس الوزراء "دعمه لعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين، لكشف الحقائق وطمأنة الجميع من أن إقليم كوردستان، مثلما كان دائماً، يقدم كافة المعلومات والأرقام بشفافية، ولا يخفي أي شيء، وتهدف العملية إلى ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات والأرقام المقدمة، وعدم ترك أي أعذار للحكومة الاتحادية لخلق عراقيل تحول دون إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم".
وأوعز مجلس الوزراء، إلى "جميع وزارات ودوائر حكومة إقليم كردستان بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتسهيل عمل الهيئات الرقابية المشتركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن الملاحظات الفنية والمحاسبية والمالية، حتى لا يظل أي عذر لوزارة المالية الاتحادية، وعلى وجه الخصوص بعد التقرير المشترك لديواني الرقابة الاتحادي والإقليم، والذي أكد صحة أعداد متقاضي الرواتب وقيمة ما يتقاضون بعد عملية التدقيق المشترك، وعليه فإن من واجب الحكومة الاتحادية، وبشكل خاص وزارة المالية، إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها، إسوة بباقي مناطق العراق، نظراً لأن هذه الرواتب تمثل حقوقاً قانونية لمتقاضيها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة الحکومة الاتحادیة اللجنة المالیة رواتب الإقلیم إقلیم کردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هل يعلن العراق الحرب على العمال الكردستاني بعد تخطيطه لهجمات في بغداد؟
في تطور يحدث لأول مرة، اتهم العراق رسميا، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء العديد من حرائق حصلت في إقليم كردستان، وكركوك، إضافة إلى تخطيطه للقيام بعمليات "إرهابية" في بعض المناطق والأسواق المكتظة داخل العاصمة بغداد.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني متورطين بالحرائق التي حصلت في محافظات أربيل ودهوك وكركوك، لافتا إلى أن "خسائر الحرائق تقدر بملايين الدولارات".
وأوضح ميري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع داخلية كردستان العراق، الثلاثاء، إنهم "كانوا يخططون لاستهداف دولتين جارتين للعراق، واستهداف خط نقل النفط (جيهان)، وأسواق في مدينة الصدر والشورجة (ببغداد) وأيضا استهداف مناطق وخطوط نقل الكهرباء في أربيل".
"حرب صعبة"
وبخصوص تعامل العراق مع حزب العمال الكردستاني بعد كشف مخططاته، قال الخبير الأمني العراقي، سرمد البياتي، إن "هذه الأعمال التي قام بها عناصر الحزب لها تأثير معين، لكن لا أعتقد وصولها إلى إعلان الحرب ضده، لأسباب عديدة منها جغرافية".
وأضاف البياتي لـ"عربي21" أن "العمال الكردستاني رغم أنه على خلاف مع الحزب الديمقراطي لكنه على وفاق مع الاتحاد الوطني (الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق)، لذلك لا أعتقد أن الأمر يصل إلى الحرب ويهيئ إلى معركة مقبلة".
ورأى البياتي أن "العراق الآن غير مهيأ للدخول في حروب جبلية كونها من أصعب الحروب وخسائرها كبيرة، وأن ما جرى إعلانه على لسان وزارة الداخلية، هو لإثبات أن هناك أياد خفية من (العمال الكردستاني) يمكن أن تضر بالمدن العراقية والشعب العراقي".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "هناك صمتا كاملا من الخارجية العراقية وقيادة العمليات المشتركة حيال ما يجري من نشاط للقوات التركية وحزب العمال الكردستاني والاشتباكات اليومية الحاصلة بينهما في إقليم كردستان العراق".
ولفت إلى أن "الجيش التركي المتواجد في إقليم كردستان يعمل مفارز سيارة بشكل يومي ليلا ثم ينسحبون إلى قواعدهم فجرا، وهذا الأمر لا شك يحرج الحكومة العراقية، كما أن قوات البيشمركة الكردية كانت قريبة من نقاط الجود الأتراك، فهم أولى بالحرك".
وأكد البياتي أن "تركيا تطلب من العراق دائما الوقوف إلى جانبها لمقاتلة حزب العمال، لكن الكثير من الأمور تمنع الأخير من الدخول في مثل هذه المعركة، لذلك لا نستطيع القول إن الحكومة منحت الضوء الأخضر للأتراك بحرية التحرك، مع غياب بيان رسمي يوضح الأمر".
"ضوء أخضر"
وفي السياق ذاته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، إنه "ليس من الحكمة للعراق أن ينجر إلى صراع بالإمكان حله سياسيا بين حزب العمال الكردستاني والجانب التركي، لأن البلد إذا دخل في تحدي الحرب فإنه سينجر إلى حروب جبلية في منطقة معقدة عسكريا".
وأوضح الشريفي لـ"عربي21" أن "هناك من يدفع لحصول نزاع في إقليم كردستان العراق، لإجهاض هذه التجربة بأذرع وأموال وإمكانيات العراقيين، بالتالي ندخل في دائرة حروب بالنيابة نحن في غنى عنها".
في الوقت نفسه، يضيف الشريفي، إنه "ثمة أذرعا تستخدم حزب العمال الكردستاني لإيجاد حالة من الاضطراب وإرباك في المنطقة التي توصف في المنطقة الأكثر أمانا واستقرارا في العراق وهي إقليم كردستان".
وتابع: "بما أن العراق خاضع إلى التسويات والتأثير السياسي في المناطق ذات الأغلبية السنية أو الشيعية، بالتالي نحن أمام تحدٍ قد يُجر فيه البلد إلى حرب نزولا عند رغبات أطراف خارجية".
وأعرب عن اعتقاده بأن "حديث وزارتي داخلية العراق والإقليم عن تورط عناصر ينتمون إلى العمال الكردستاني في أعمال تخريب، ربما يكون مفتعلا وذلك من أجل تحريك الرأي العام، والحكومة الاتحادية ضدهم".
وأردف: "الدليل هناك تغلغل تركي غير مسبوق في إقليم كردستان مع صمت حكومي عراقي، وهذا يعني هناك ضوء أخضر لدخول قوات تركية في الإقليم وصل بها الحد إلى التدقيق في البطاقات الشخصية للعراقيين".
وتوقع الشريفي أن "إقليم كردستان كنموذج هو المستهدف، وهناك رغبة لجر العراق إلى حرب هو في غنى عنها، وهذا خطأ إستراتيجي قد تقع فيها حكومة محمد شياع السوداني، وثمنها سيكون باهظا".
تشكيك بالحرب
على الصعيد ذاته، رأى الأكاديمي والباحث في مجال العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، الدكتور علي أغوان، أن "العراق أخذ خطوة باتجاه التصعيد ضد هذا حزب العمال الكردستاني منذ أشهر طويلة بتصنيفه كمنظمة محظورة، حسب بيان مجلس الأمن القومي العراقي".
وأضاف أغوان لـ"عربي21" أنه "رغم ذلك لا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية تنفيذ عملية عسكرية لطرد العمال الكردستاني من مختلف المدن العراقية لأسباب عديدة، أهمها أن الأخير لا يتخذ من تواجده في العراق عنوانا واحدا، بل لديه العديد من الأوجه السياسية والاجتماعية والأمنية".
وفي آذار الماضي، صنّف مجلس الأمن القومي العراقي رسميا حزب العمال الكردستاني (بي كاكا) كمنظمة محظورة في العراق، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين التركي والعراقي، وقبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرت في شهر نيسان الماضي إلى بغداد.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد خلال تصريح له في الرابع من آذار الماضي، أن تركيا "بصدد إتمام الطوق الأمني لتأمين الحدود التركية مع العراق، وأوشكنا على إتمامه، وخلال الصيف القادم سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم".
وتتهم شخصيات سياسية عراقية بعض المليشيات الموالية لإيران بالتعاون مع "بي كاكا" في العراق، إذ علقت "كتائب حزب الله" على قرار حظر "العمال الكردستاني" بأنه بمثابة "مكافأة" للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل زياته إلى بغداد.
وفي آذار 2019، قال محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، إن "حزب العمال الكردستاني، له دور كبير في عمليات تهريب المخدرات من إيران إلى العراق وسوريا ومنها إلى الخليج العربي".
وأضاف النجيفي أن "حزب العمال يعد بمثابة الصفقة الرابحة لطهران ولا يمكن التخلص منهم بهذه السهولة"، مشيرا إلى أن "إيران رفضت خروج الجناح العسكري للحزب (بي كاكا) من سنجار (العراقية) وبعض المناطق الأخرى التي يتواجد بها".
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن النجيفي قوله، إن "بعض الجهات العراقية (لم يسمها) وبدعم إيراني غامرت بدعم حزب العمال لمحاربة الأكراد، وخلق صراع كردي - كردي على حساب الوطن، إيمانا منهم بأنها الطريقة الأسهل لتحجيم المطالب الكردية".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024