أخبارنا المغربية ـ الرباط

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح أمام مجلسي البرلمان، حول الدعم الاجتماعي المباشر أمس الاثنين، إن الحكومة تراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج فيما يخص صندوق المقاصة، وسيكون لها الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة، حماية للطبقة المتوسطة ومواكبتها.

وأشار أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، إلى أن الحكومة عملت في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ وقامت برفع أجور عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ كما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.

ونوه أخنوش، بالبرنامج الطموح الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والمتعلق بالدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، موضحا أن قيمة هذا الدعم المباشر تبلغ 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما، و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر ب 10 مليار درهم.

وكشف رئيس الحكومة أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.

وأبرز أخنوش، في التصريح ذاته أن هذه الميزانية تنضاف لـ 10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، مشيرا إلى أن هذه المخصصات تمثل إجمالا ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

المغرب..المديونية العمومية تجاوزت 111 ألف مليار

تجاوزت مديونية خزينة الدولة 1118 مليار درهم، خلال السنة الجارية، ما يمثل 70.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 69.5 في المائة، المسجلة خلال السنة الماضية.

وتتوزع بين المديونية الداخلية 815 مليار درهم والمديونية الخارجية التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 303 ملايير درهم.

وأشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع مجلس البنك المركزي، إلى أن تنفيذ الميزانية، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة، أسفر عن زيادة في الموارد العادية بنسبة 11.2 في المائة، في حين ارتفعت النفقات العامة بنسبة 8.9 في المائة.

وتوقع بنك المغرب، بناء على هذه التطورات والتطورات المرتقبة للنشاطات الاقتصادية، أن يستقر مستوى عجز الميزانية في حدود 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: العقارات الآيلة للسقوط في حاجة إلى إجراءات استباقية لحماية قاطنيها
  • 53.4 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات
  • 30 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال الأسبوع
  • بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.. «مدبولي» يترأس اجتماع «تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»
  • الغرف التجارية: 15 مليار دولار مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2025
  • «المستوردين»: مصر تستهدف 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بـ2025
  • المغرب..المديونية العمومية تجاوزت 111 ألف مليار
  • الحكومة ترصد 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي
  • تنفيذا للتعليمات الملكية.. الحكومة تطلق برنامجاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بكلفة 2.5 مليار درهم
  • حزب الإصلاح والنهضة: قرب انتهاء أزمة الدواء في مصر يمثل رسالة طمأنة للمواطنين