أرباح دبي التجاري ترتفع 46.4% لتتخطى الـ1.9 مليار درهم في 9 أشهر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دبي في 25 أكتوبر /وام/ نمت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 46.4% إلى 1.93 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 710 ملايين درهم.
وأشار البنك إلى نمو قوي في القروض مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة، إذ بلغ إجمالي القروض 88.
ووفق بيان صادر عن البنك، ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح.
قال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: "حقق بنك دبي التجاري نتائج قياسية أعلى بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والنمو القوي في القروض، وما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2023 وما بعده".
ووفق التقرير الصادر عن البنك فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 إلى 3.71 مليار درهم بزيادة قدرها 36.6%، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 43.2% نتيجة لنمو القروض وارتفاع معدلات الفائدة ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 22.5% من تعزيز أنشطة الأعمال.
وتخطت الأرباح التشغيلية 2.83 مليار درهم مرتفعة بنسبة 42.5%، فيما بلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم.
وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15.65% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك 13.34% وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.
وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.23%.
وبلغ إجمالي الموجودات 126 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 7.2% مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.
وبلغت ودائع العملاء 86.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 5.7% مقارنة بـ 81.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022، وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 50.9% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.9%.
محمد نبيل أبو طه/ جورج إبراهيم/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بلغت نسبة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
دبي (الاتحاد)
وافق مساهمو شركة الاتحاد العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، على مقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال بنسبة 33.4% من رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية إلى 0.666 درهم لكل سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.87 مليار درهم.
أخبار ذات صلة واستعرض محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، معلومات حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية الماضية، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع المالي للشركة، والتي أسهمت بدورها في تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 161.8 مليون درهم وتسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 59%. كما حققت الشركة إجمالي دخل شامل بقيمة 395 مليون درهم ووصلت الإيرادات من العقود مع العملاء إلى 528.7 مليون درهم مقارنة بـ508 ملايين درهم في عام 2023، ما يعكس الأداء التشغيلي المستمر والنمو الاستراتيجي لـ«الاتحاد العقارية» والشركات التابعة لها.
ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة عقب الاجتماع، فقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في عملية إعادة هيكلة الديون، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 723 مليون درهم في عام 2024، بينما تم تخفيض كلف التمويل من 114 مليون درهم في عام 2023 إلى 31.7 مليون درهم، ما أسهم في تحسين وضعها المالي.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «شكل عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسيرة (الاتحاد العقارية)، حيث تمكنا من التغلب على التحديات والعقبات كافة التي واجهتنا في ظل السوق المزدهر، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة أدت إلى تحقيق أداء مالي قوي، وأسهمت في دفع النمو المستدام طويل الأجل للشركة. ونواصل في (الاتحاد العقارية)، التزامنا بتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الإدارة المالية الرشيدة، وخلق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما تتطلع إلى تسخير التقنيات والأفكار المبتكرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لتحقيق المزيد من التوسع وتعزيز ثقة المساهمين».
وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية العمومية السنوية على قرارين خاصين يهدفان إلى تحسين الهيكل المالي للشركة، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وينصّ القرار الخاص الأول على خفض 33.4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة لإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة، التي تبلغ نحو 1.87 مليار درهم، عبر إطفاء نحو 1.431 مليار درهم من تلك الخسائر، بعد استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل لإطفاء خسائر بقيمة 437.952 مليون درهم من الخسائر المتراكمة.
وسيتم ذلك عن طريق خفض القيمة الاسمية لكل سهم إلى 0.666 درهم، واستخدام جميع الاحتياطيات القانونية لتعويض الخسائر. إضافة إلى ذلك، منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (قانون الشركات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، ليعكس التغيير في رأسمال الشركة.