مع زيادة الأحداث الأخيرة وزيادة قوة العدوان الإسرائيلي على المدنيين والمواطنين في غزة، واستشهاد الكثير وإصابة العديد من المواطنين، تسائل العديد من متابعي الأخبار عن سبب مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بهذا الشكل الكبير ودعمها، دون النظر إلى المئات من الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والضرب بشكل يومي.

دعم أمريكا لإسرائيل مستمر منذ 75 عاما 

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن دعم أمريكا لإسرائيل ليس وليد اليوم، لكنه بدأ منذ عام 1948 حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية كأول دولة، بيان اعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة، واعتمدت سفيرها في إسرائيل عام 1949.

أمريكا تعتبر إسرائيل أهم شريك لها في الشرق الأوسط

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه منذ ذلك التاريخ، اعتبرت أمريكا إسرائيل أهم شريك لها في الشرق الأوسط في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والعسكرية، بل وتمنحها سنويا 3.3 مليار دولار تمويلا عسكريا، إضافة لـ500 مليون دولار، لدعم برامج الدفاع الصاروخية التعاونية، وهي أكبر حزمة تمويل عسكري أجنبي تقدمها أمريكا، وهذا الرقم يمثل نحو 16% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية .

أوضح «غراب» أن هناك شراكة استراتيجية اقتصادية بين أمريكا وإسرائيل، تشمل البحوث العسكرية المشتركة والتدريبات العسكرية وتطوير الأسلحة المشتركة، كما أن أمريكا تمثل أهم وأكبر شريك تجاري لإسرائيل منذ عام 1985، ومن أهم صادرات أمريكا لإسرائيل الطائرات والسفن والآلات والمنتجات الزراعية والماس والأجهزة البصرية والطبية، وهي تعد أهم خمس صادرات أمريكية.

ورغم الصادرات الأمريكية الكبرى لإسرائيل، إلا أن أمريكا تستورد من إسرائيل المنتجات الكيماوية، والمكونات الإلكترونية ومنتجات دوائية وزراعية وطبية ومنسوجات وغيرها، وذلك بموجب اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين منذ عام 1985 لتوسيع التجارة والاستثمارات بين البلدين وتقديم كل التيسيرات، وترسيخ العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار «غراب» إلى أن هناك اتجاه في المقام الأول، لتوجيه الاستثمارات الأمريكية المباشرة إلى قطاع الصناعات التحويلية في إسرائيل، إضافة إلى أن الاستثمار الإسرائيلي بأمريكا أيضا في نفس القطاع، إضافة لوجود العديد من المؤسسات المشتركة بين الدولتين لتنسيق العمل المشترك بينهما منها المؤسسة الثنائية للتنمية والبحوث الزراعية، ومؤسسة العلوم الثنائية، ومؤسسة التعليم الإسرائيلية الأمريكية، ومؤسسة البحث والتطوير الصناعي الثنائية.

حجم التجارة بين البلدين يصل إلى 50 مليار دولار

ولفت إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين، يصل لنحو 50 مليار دولار من السلع والخدمات، وفقا للإحصائيات الحديثة، إضافة إلى إنشاء مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة بين الدولتين، التي تجتمع سنويا لتسهيل التعاون الاقتصادي، ومناقشة مجالات النمو والشراكة بينهما.

تابع «غراب» أن إسرائيل تعد من أكبر الأسواق للصادرات الأمريكية، ففي خلال السنوات الماضية زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين، كما أن إسرائيل تعد أكبر مورد لأمريكا في السلع، حيث تقوم بتوريد ما يقارب الـ30 سلعة، كما أن إسرائيل تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأمريكية المباشرة الخارجية والذي يقدر بأرقام كبيرة .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل الحرب على غزة القضية الفلسطينية غزو أمريكا غزة بین الدولتین

إقرأ أيضاً:

لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب

قرر البنك المركزي المصري اليوم، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وأعلن البنك عن السياسة النقدية حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وقال في بيان السياسة النقدية، إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024.

وأضاف، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي، وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

وذكر أن هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، تشير إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

وتابع البنك المركزي: على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.

ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:

- تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.

- وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم.

- إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.

وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

سوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

اقرأ أيضاًعاجل «المركزي المصري» يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض

قبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي

قبل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي.. العربي الأفريقي الدولي يكشف عن أسعار الفائدة الجديدة

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي: أمريكا لعبت أدوارا مكملة لإسرائيل في المنطقة
  • لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
  • محلل سياسي: الدعم الأمريكي لإسرائيل يزيد من تطرف نتنياهو
  • محلل سياسي: هدف المسلحين في مالي إنشاء دولة أزواد المتمتعة بالحكم الذاتي
  • محلل سياسي: سياسية ترامب تتسم بالعداء الخفي مع الدول العربية
  • محلل سياسي: مصر سددت 37.8 مليارات دولار من ديونها في 2024 |فيديو
  • انتعاشة مرتقبة.. محلل سياسي يعلن حصاد الاقتصاد المصري في 2024
  • محلل سياسي: هجمات الحوثيين على إسرائيل تحمل رسالتان
  • محلل سياسي: اتفاقية أوسلو سقطت منذ سنوات طويلة
  • محلل سياسي: إسرائيل تريد إطالة أمد المفاوضات وتعطيلها مع حماس (فيديو)