وكيل وزارة الاقتصاد يستقبل نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية بهدف تعزيز الشراكة وتبادل أفضل الخبراتِ في مجال الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دبي – الوطن
استقبل سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، لياو تاو نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة، بهدف تعزيز الشراكة وتبادل أفضل الخبراتِ في مجال الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير بيئة الملكية الفكرية في الإمارات والصين نحو مستويات أكثر ريادية وتنافسية.
وقال سعادة آل صالح: “تمتلك دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بيئة رائدة للملكية الفكرية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الدولة على تعزيز شراكتها في مجال الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، بما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وتعظيم دور الابتكار وخلق فرص وممكنات هائلة للمبتكرين والمبدعين على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071“.
وأضاف سعادته: “يمثل التعاون مع المكتب الصيني للملكية الفكرية أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، خطوة مهمة لتبادل أحدث الخبرات والممارسات للملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير، لا سيما أن التجربة الصينية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية متفردة ومبتكرة“.
واطلع الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماعهما على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار في البلدين، وكذلك مناقشة أهمية الاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية لتطبيقات الملكية الفكرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وعالية الكفاءة والموثوقية في مجال الملكية الفكرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
3 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال يناير
عواصم (رويترز)
قالت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا تباطأ إلى ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في يناير نزولاً من 4.5 بالمئة في ديسمبر.
أخبار ذات صلةونما الاقتصاد بقوة منذ انكماش طفيف في عام 2022، عندما فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام من 4.1 بالمئة في العام الماضي مع تراجع تأثير الإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع الدفاع تدريجياً.
وتتوقع وزارة الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة، في حين يبدو البنك المركزي أقل تفاؤلاً، حيث يتوقع نمواً بنسبة تتراوح بين واحد واثنين بالمئة.