محظورات استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعايا للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، محظورات استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية بانتخابات الرئاسة المقبلة، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، على أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، كانت أفردت يومي 17 و18 من شهر أكتوبر، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية، بحضور الدول العربية الشقيقة والقيادة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل خطوة حاسمة نحو وضع القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الدولية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال عبد العزيز: "تأتي هذه المبادرة في وقت بالغ الأهمية، لتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وقف الحرب الإسرائيلية، وضمان تنفيذ الاتفاقات التي تحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني."
وثمّن عبد العزيز الدور الريادي الذي تلعبه مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، مؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تستمر حتى تحقيق تهدئة دائمة تضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع بشكل كامل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق أي استقرار أو تهدئة دائمة دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لعزل غزة عن الضفة الغربية أو تغيير هويتها الجغرافية والديموغرافية."
وأكد عبد العزيز أن حزب الإصلاح والنهضة يقف بقوة ضد أي محاولات لفرض سياسات التهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية في فلسطين، مشدداً على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف. وقال: "الاستيطان، هدم المنازل، ضم الأراضي، ومشاريع التهجير القسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، ولن تغير الواقع التاريخي أو الحقوق الشرعية للفلسطينيين.
كما شدد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالإشادة بمبادرة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام بفعالية في هذا الجهد لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وطنهم. وأضاف: "إن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضرورة ملحة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتجاوز دورها أو تقليص خدماتها."
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش