البنك الأوروبي يخصص 250 مليون يورو دعما للمغرب في مواجهة تداعيات الزلزال
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رصد عملية استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير.
وقالت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصا تتضمن مزيجا من التمويل والمنح والمساعدات الفنية.
وتتكون هذه العملية الأولية، حسب بيان البنك، من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.
وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من العام 2023 إلى 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي. ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.
وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.
وسيتم تنسيق هذه العملية متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.
يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي زلزال المغرب اعادة اعمار المغرب الاعمار والتنمية الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الدعم الأوروبي يتزايد.. هل تتحقق رؤية مصر لإعادة إعمار غزة؟
في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، جاءت القمة العربية الطارئة بقرارات تعكس طموحات الشعب الفلسطيني، وصاغت مصر خلال القمة خطة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء سكان القطاع فيه دون تهجير.
وتشمل الخطة المصرية تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المستقلين وذوي الخبرة، تُكلف بإدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وتهدف الخطة إلى مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يسعى إلى فرض سيطرة أمريكية على غزة وإعادة إعمار المناطق المدمرة بعد تهجير سكانها.
وحسب وكالة انباء رويترز، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يوم السبت، عن دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر تكلفتها بـ 53 مليار دولار، وتهدف إلى منع تهجير سكان القطاع.
وفي بيان مشترك صدر في برلين، أكد الوزراء أن "الخطة توفر مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة، وتعد، في حال تنفيذها، بتحقيق تحسن سريع ومستدام في الأوضاع المعيشية المتدهورة للفلسطينيين داخل القطاع".
وشدد البيان على التزام الدول الأوروبية الأربع بالتعاون مع المبادرة العربية، مشيدًا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدول العربية من خلال صياغة هذه الخطة.
وأشار البيان إلى أن "حركة حماس لا ينبغي أن تستمر في حكم قطاع غزة أو أن تشكل تهديدًا لإسرائيل"، مؤكدًا دعم هذه الدول للدور المحوري للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وجاء البيان الأوروبي عقب تبني منظمة التعاون الإسلامي للخطة العربية رسميًا، حيث دعت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذها بسرعة.
وكان الرئيس ترامب قد رفض الخطة المصرية، وطرح رؤيته الخاصة التي تهدف إلى تحويل غزة إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر تهجير سكانها وحرمانهم من حق العودة.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، على مخرجات القمة وخطة مصر لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى التحديات التي تعترض طريق التنفيذ.
تطلعات وطموحاتأكد الدكتور أيمن الرقب أن مخرجات القمة العربية الطارئة جاءت على مستوى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني، لكنها تحتاج إلى آليات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، يشكل العائق الأساسي أمام تنفيذ مخرجات القمة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار الدكتور الرقب إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتميز بعمقها وتفاصيلها الدقيقة، مما يعكس إدراكًا شاملاً لواقع القطاع واحتياجاته. وأوضح أن من وضع هذه الخطة شخص على دراية كاملة بغزة، يعرف تفاصيلها، ويدرك مزاياها وعيوبها، ما مكّنه من وضع تصور متكامل لإعادة الإعمار.
وتعد الخطة المصرية خطوة محورية في جهود إعادة إعمار غزة، إلا أن تنفيذها يعتمد بشكل كبير على تذليل العقبات السياسية المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
ومع استمرار هذه التحديات، يظل التفاعل العربي والدولي ضروريًا لدعم هذه الجهود وضمان تنفيذها بشكل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة