البنك الأوروبي يخصص 250 مليون يورو دعما للمغرب في مواجهة تداعيات الزلزال
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رصد عملية استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير.
وقالت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصا تتضمن مزيجا من التمويل والمنح والمساعدات الفنية.
وتتكون هذه العملية الأولية، حسب بيان البنك، من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.
وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من العام 2023 إلى 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي. ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.
وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.
وسيتم تنسيق هذه العملية متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.
يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي زلزال المغرب اعادة اعمار المغرب الاعمار والتنمية الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود
زنقة 20. الرباط
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.