الغرفة: قانون السياحة الجديد يشكل جوهر تطلعات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ثمنت الحرص السامي من جلالة السلطان على تنمية القطاع
مسقط ـ «الوطن»:
ثمنت غرفة تجارة وصناعة عمان الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تنمية القطاع السياحي في سلطنة عمان وبما يحقق شمولية الأهداف التنموية المتوخاة من هذا القطاع من ناحية تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية اقتصاد المحافظات وغيرها من الأهداف.
وأضاف سعادته أن تنظيم القطاع السياحي عبر تحسين البنية التشريعية سيمكن مؤسسات القطاع الخاص من العمل في بيئة تحقق عدالة الفرص بما يزكي التنافسية وبما ينسحب على تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة, وبما يعمل على ارتفاع معدلات الرضا لدى الزوار. وقال سعادته إن إفساح القانون المجال لنمو أكبر للقطاع من خلال الدور المنوط بوزارة التراث والسياحة والشركاء السياحيين لمتابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي سيعمل على إيجاد المزيد من فرص الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي وبما يدعم استدامة ونمو هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على تشغيل القوى العاملة وتعزيز ريادة الأعمال خاصة وأن اكتشاف المزيد من المناطق القابلة للاستغلال السياحي سيقود إلى تنوع المنتجات السياحية المقدمة وبالتالي تعدد مجالات الأعمال المصاحبة لتشغيل المواقع السياحية في هذه المناطق والتي ستشمل كافة محافظات سلطنة عمان وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات. من جانبها قالت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيسة لجنة السياحة بالغرفة إن إصدار قانون السياحة الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2023، يعكس الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على تعزيز القطاع السياحي وتحسين بيئة الاستثمار. كما يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية. وأضافت: إن القانون يأتي داعما لغايات رؤية (عمان 2040) خاصة في محوري الإنسان والمجتمع إذ يُظهر القانون بوضوح التركيز على الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية لسلطنة عمان، إضافة إلى المحور المتعلق بالاقتصاد والتنمية إذ يضع القانون ضوابط دقيقة للمنشآت السياحية والفندقية. من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع سياحية مستدامة وبيئية، ويشجع القانون على تعزيز فرص العمل ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو التنمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي القطاع السیاحی القطاع الخاص سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية