الغرفة: قانون السياحة الجديد يشكل جوهر تطلعات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ثمنت الحرص السامي من جلالة السلطان على تنمية القطاع
مسقط ـ «الوطن»:
ثمنت غرفة تجارة وصناعة عمان الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تنمية القطاع السياحي في سلطنة عمان وبما يحقق شمولية الأهداف التنموية المتوخاة من هذا القطاع من ناحية تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية اقتصاد المحافظات وغيرها من الأهداف.
وأضاف سعادته أن تنظيم القطاع السياحي عبر تحسين البنية التشريعية سيمكن مؤسسات القطاع الخاص من العمل في بيئة تحقق عدالة الفرص بما يزكي التنافسية وبما ينسحب على تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة, وبما يعمل على ارتفاع معدلات الرضا لدى الزوار. وقال سعادته إن إفساح القانون المجال لنمو أكبر للقطاع من خلال الدور المنوط بوزارة التراث والسياحة والشركاء السياحيين لمتابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي سيعمل على إيجاد المزيد من فرص الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي وبما يدعم استدامة ونمو هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على تشغيل القوى العاملة وتعزيز ريادة الأعمال خاصة وأن اكتشاف المزيد من المناطق القابلة للاستغلال السياحي سيقود إلى تنوع المنتجات السياحية المقدمة وبالتالي تعدد مجالات الأعمال المصاحبة لتشغيل المواقع السياحية في هذه المناطق والتي ستشمل كافة محافظات سلطنة عمان وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات. من جانبها قالت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيسة لجنة السياحة بالغرفة إن إصدار قانون السياحة الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2023، يعكس الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على تعزيز القطاع السياحي وتحسين بيئة الاستثمار. كما يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية. وأضافت: إن القانون يأتي داعما لغايات رؤية (عمان 2040) خاصة في محوري الإنسان والمجتمع إذ يُظهر القانون بوضوح التركيز على الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية لسلطنة عمان، إضافة إلى المحور المتعلق بالاقتصاد والتنمية إذ يضع القانون ضوابط دقيقة للمنشآت السياحية والفندقية. من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع سياحية مستدامة وبيئية، ويشجع القانون على تعزيز فرص العمل ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو التنمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي القطاع السیاحی القطاع الخاص سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع القطاع الخاص تعزيز التعاون لتطوير الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع موسع مع مسؤولي ليبتون مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابا على جودة المنتجات المتاحة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وزير التموين يبحث تطوير الصناعات الغذائية مع القطاع الخاصجاء ذلك بحضور منة الله شركس مدير عام ليبتون مصر، على العوضى إبراهيم ومن جانب وزارة التموين، أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد كمال، معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
تطوير آليات طرح المنتجات الغذائية في السوق المصريناقش الجانبان سبل التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية و ليبتون مصر، بهدف تطوير آليات طرح المنتجات الغذائية في السوق المصري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج، مع ضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.
كما تناول الاجتماع أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التصنيع الغذائي والتوزيع والتعبئة والتغليف.
توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاصوأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح بيئة محفزة للاستثمار ويُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الغذائي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الأغذية، لا سيما في مجالات التدريب المهني والتأهيل المؤسسي، من خلال تنظيم برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والإدارية، بما يدعم مسار التحول المؤسسي داخل الشركات التابعة للوزارة، ويحقق أعلى معايير الجودة والحوكمة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرارية الحوار والتنسيق بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الشراكة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في منظومة الصناعات الغذائية بمصر.