الغرفة: قانون السياحة الجديد يشكل جوهر تطلعات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ثمنت الحرص السامي من جلالة السلطان على تنمية القطاع
مسقط ـ «الوطن»:
ثمنت غرفة تجارة وصناعة عمان الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تنمية القطاع السياحي في سلطنة عمان وبما يحقق شمولية الأهداف التنموية المتوخاة من هذا القطاع من ناحية تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية اقتصاد المحافظات وغيرها من الأهداف.
وأضاف سعادته أن تنظيم القطاع السياحي عبر تحسين البنية التشريعية سيمكن مؤسسات القطاع الخاص من العمل في بيئة تحقق عدالة الفرص بما يزكي التنافسية وبما ينسحب على تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة, وبما يعمل على ارتفاع معدلات الرضا لدى الزوار. وقال سعادته إن إفساح القانون المجال لنمو أكبر للقطاع من خلال الدور المنوط بوزارة التراث والسياحة والشركاء السياحيين لمتابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي سيعمل على إيجاد المزيد من فرص الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي وبما يدعم استدامة ونمو هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على تشغيل القوى العاملة وتعزيز ريادة الأعمال خاصة وأن اكتشاف المزيد من المناطق القابلة للاستغلال السياحي سيقود إلى تنوع المنتجات السياحية المقدمة وبالتالي تعدد مجالات الأعمال المصاحبة لتشغيل المواقع السياحية في هذه المناطق والتي ستشمل كافة محافظات سلطنة عمان وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات. من جانبها قالت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيسة لجنة السياحة بالغرفة إن إصدار قانون السياحة الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2023، يعكس الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على تعزيز القطاع السياحي وتحسين بيئة الاستثمار. كما يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية. وأضافت: إن القانون يأتي داعما لغايات رؤية (عمان 2040) خاصة في محوري الإنسان والمجتمع إذ يُظهر القانون بوضوح التركيز على الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية لسلطنة عمان، إضافة إلى المحور المتعلق بالاقتصاد والتنمية إذ يضع القانون ضوابط دقيقة للمنشآت السياحية والفندقية. من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع سياحية مستدامة وبيئية، ويشجع القانون على تعزيز فرص العمل ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو التنمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي القطاع السیاحی القطاع الخاص سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية