مجلس وزراء الإقليم: من واجب بغداد إرسال رواتب كوردستان بمواعيدها أسوة بباقي مناطق العراق
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنه من واجب الحكومة الاتحادية إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بباقي مناطق العراق بعد تدقيق وتأكيد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعداد المتقاضين واقيام رواتبهم في كوردستان.
وكان المجلس عقد في وقت سابق من اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله.
وذكر بيان صادر عن المجلس أن الفقرة الأولى من جدول الأعمال، عرض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في 18 من الشهر الجاري بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، بحضور وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين، حيث تضمنت التوضيحات اللازمة المدعومة بالأرقام والأعداد والبيانات الدقيقة، عن الوضع المالي ومسألة رواتب إقليم كوردستان.
وأشار وفد حكومة الإقليم إلى أنه قدم خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية تقريراً مؤلفاً من 30 صفحة تضمن الأرقام والبيانات الدقيقة، وأجاب من خلاله على جميع الأسئلة المتعلقة بالموازنة والإيرادات والنفقات والنفط والمنافذ الحدودية وعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، بالإضافة إلى مسألة الملاك العام والرواتب.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي بالمضي في التواصل الدائم مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المبادئ المتفق عليها في اجتماع اللجنة المالية المنعقد في 18 تشرين الأول وحضرته الأطراف كافة، ولا سيّما ما يخص عزل مخصصات رواتب الإقليم عن معيار الإنفاق الفعلي على غرار باقي مناطق العراق، وتعديل المواد المتعلقة بهذه المسألة في قانون الموازنة.
وبعد ذلك، قدم المدير العام لديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان فريق سليمان، الذي استضافه الاجتماع، ملخصاً عن سير عملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين المنفذة خلال عام 2023، وفي هذا السياق أشار ديوان الرقابة المالية للإقليم إلى التنسيق القائم بين وزارات ومؤسسات إقليم كوردستان لتعزيز عملية التدقيق من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالإيرادات والنفقات والملاك العام، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لفتح أبواب المؤسسات أمام الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين. إذ نتج عن هذا التعاون عرض ثلاثة تقارير مشتركة للديوانين الرقابيين، حيث تناول الأول الإيرادات والنفقات بشكل عام، وتطرق الثاني إلى مسألة النفط، بينما تمحور التقرير الثالث حول الملاك العام للإقليم وأقيام الرواتب وجرى فيه التأكد والتثبت من أعداد المتقاضين وأقيام رواتبهم، وذلك بعد التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم.
وأكد مجلس الوزراء دعمه لعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين، لكشف الحقائق وطمأنة الجميع من أن إقليم كوردستان، مثلما كان دائماً، يقدم المعلومات والأرقام كافة بشفافية، ولا يخفي أي شيء، وتهدف العملية إلى ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات والأرقام المقدمة، وعدم ترك أي أعذار للحكومة الاتحادية لخلق عراقيل تحول دون إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم.
وأوعز مجلس الوزراء إلى جميع وزارات ودوائر حكومة إقليم كوردستان بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتسهيل عمل الهيئات الرقابية المشتركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن الملاحظات الفنية والمحاسبية والمالية، حتى لا يظل أي عذر لوزارة المالية الاتحادية، وعلى وجه الخصوص بعد التقرير المشترك لديواني الرقابة الاتحادي والإقليم، والذي أكد صحة أعداد متقاضي الرواتب واقيام ما يتقاضون بعد عملية التدقيق المشترك، وعليه فإن من واجب الحكومة الاتحادية، وبشكل خاص وزارة المالية، إرسال رواتب الإقليم في مواعيدها، إسوة بباقي مناطق العراق، نظراً لأن هذه الرواتب تمثل حقوقاً قانونية لمتقاضيها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان مجلس الوزراء الرواتب دیوان الرقابة المالیة اللجنة المالیة إقلیم کوردستان مناطق العراق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيارة السوداني إلى الإقليم: دعم للحوار أم ضغط سياسي؟
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، وجد الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه في مواجهة واقع سياسي معقد.
ورغم تصدره المشهد الانتخابي بأغلبية ليست مريحة، إلا أن هذه الأغلبية لا تكفي لتشكيل الحكومة بمفرده، مما يضعه أمام خيار التحالف مع قوى سياسية أخرى، أبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حلّ ثانياً في الانتخابات.
وفقاً لتحليلاتٍ سياسية تداولتها أوساط مطلعة في أربيل، فإن تشكيل الحكومة الجديدة قد يدخل في “دوامة” قد تطول إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية المقبلة، ما لم يتم حسم ملف التحالفات سريعاً.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “الحزب الديمقراطي شكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع القوى الفائزة، لكن شروط الاتحاد الوطني الكردستاني قد تصعّب عملية التفاوض”.
الاتحاد الوطني الكردستاني بدوره، لم يخفِ طموحه بأن يكون شريكاً كاملاً في اتخاذ القرارات المصيرية داخل الإقليم.
وذكرت مصادر مقربة من قيادته أن الحزب “لن يرضى بدور هامشي في الحكومة المقبلة، ويرى ضرورة توزيع الصلاحيات بشكل يضمن التوازن السياسي”.
التدخل السياسي من أطراف في بغداد لمساندة بعض القوى داخل الإقليم ليس أمراً خفياً.
وأفادت تحليلات بأن جهات سياسية في الحكومة الاتحادية تسعى لدعم الاتحاد الوطني الكردستاني كنوع من موازنة النفوذ داخل الإقليم، بينما قال تحليل آخر إن هذا التدخل قد يُفسَّر على أنه محاولة من بغداد لتعزيز دورها في معادلة كردستان، وهو ما يرفضه العديد من السياسيين الكرد.
وفي تدوينة لأحد الصحفيين الكرد على منصة “إكس”، كتب: “بغداد تراقب عن كثب.. لكنها قد تصبح لاعباً رئيسياً إذا استمر تعثّر المفاوضات”.
زيارة السوداني وتأثيرها
زيارة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني للإقليم جاءت، وفقاً لبيانات رسمية، لدعم الحوارات بين القوى السياسية. وذكرت مصادر حكومية أن السوداني شدد خلال لقاءاته على “ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية تكون قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية”. لكن، في خلفية المشهد، تحدثت مصادر سياسية عن أن الزيارة تحمل رسائل مبطنة، مفادها أن الحكومة الاتحادية قد تلعب دور الوسيط القوي إذا ما تطلبت المفاوضات ذلك.
سيناريوهات محتملة
توقع النائب من الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي، أن الضغط الدولي قد يكون العامل الحاسم في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن “بعض القوى الدولية لا ترغب في استمرار الفراغ الحكومي في الإقليم، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتأزم”.
أما التحليلات الاستباقية فتشير إلى سيناريوهين: إما تشكيل حكومة توافقية تعتمد على توزيع الحقائب الوزارية بين الحزبين الكبيرين، مع ضمان توازن سياسي، أو تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية، مما يعني استمرار حالة الشلل السياسي داخل الإقليم.
وقال مواطن كردي على فيسبوك: “الناس سئمت من هذا التناحر، نريد حكومة تعمل لصالحنا وليس لصالح الأحزاب”.
الأنظار الآن تتجه إلى أربيل والسليمانية، حيث تُجرى المفاوضات، وسط قلق شعبي متزايد وترقب دولي لنتائج قد تكون حاسمة لمستقبل الإقليم في المرحلة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج