«المصرف المتحد» يحصد الجائزة الأولى لمسابقة «مستقبل العملات الافتراضية»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حصلت نورا أشرف، من البنك المتحد (United Bank)، علي المركز الاول في المسابقة البحثية الثانية التي نظمها المركز الإعلامي العربي، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، حول «مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية»، وشارك فيها عدد كبير من البنوك، وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر «الناس والبنوك»، النسخة الـ17 اليوم الأربعاء.
ناقش البحث المقدم من المصرف المتحد مفهوم العملات الافتراضية وتأثيره على السياسات النقدية والاستقرار المالي والمصرفي، في ضوء عملية الرقمنة والاتجاه نحو التحول لاقتصاديات غير نقدية، كما تناول مستقبل العملات الافتراضية في مصر، خاصةً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
خصائص العملات الافتراضيةتعتمد فكرة البحث علي تقنيات دفتر الأستاذ الموزع (Block Chain)، التي توفر سجلات كاملة وآمنة للمعاملات دون استخدام سجل مركزي.
كما تناول بحث «مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية» خصائص العملات الافتراضية ودورها في تعزيز الشمول المالي، ومن ثم توفير خيارات دفع آمنة ومنخفضة التكلفة للعملاء، وكذلك وضع حلول للتغلب علي التحديات العالمية، مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.
تعمل نورا أشرف في إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمصرف المتحد، وهي حاصلة علي ماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس تجارة جامعة حلوان، وعملت في عدد من الإدارات بالمصرف المتحد، منها إدارة الشمول المالي، وإدارة التمويل الأخضر والاستدامة.
مسابقة مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزيةوأعرب أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن سعادته بفوز نورا أشرف وحصولها علي المركز الأول في مسابقة «مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية».
ووجه «القاضي» الشكر للقائمين على المسابقة من هيئة المنظمين، وهم المركز الإعلامي العربي، والمعهد المصرفي المصري، والمشاركين من البنوك على جهودهم الحثيثة بشأن الإعداد والتنظيم لخروج هذه المسابقة بالشكل المميز.
وأضاف أن تدعيم وتنمية فريق عمل المصرف المتحد، سواء المصرفي أو التقني، من التفكير النقدي والتطوير المعرفي والإبداعي لفريق عمل المصرف المتحد، أحد الأولويات الاستراتيجية، ولهذا كان لخطة المصرف المتحد التدريبية، والتي تتضمن سلسلة من البرامج التعليمية والتأهيلية، علي رأسها برنامج النجوم الساطعة (High Fliers)، والبعثات الخارجية، والتدريب العملي المهني المحترف، مع عدد كبير من المؤسسات التعليمية المصرية والأجنبية، مثل المعهد المصرفي المصري، ومركز فرانكفورت للتمويل والإدارة، الأمر الذي يعزز الرؤية المؤسسية والعمل التنظيمي لتحسين السلوك الابتكاري والإبداعي، وتنمية المعارف والمهارات الخاصة بالمشاركين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرف المتحد القطاع المصرفي البنوك المعهد المصرفي المصري البنوك المركزية المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات