نظام ضريبي أكثر عدلًا للعقارات في مصر.. «حلول للسياسات البديلة» يصدر تقريرًا جديدًا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر مشروع حلول للسياسات البديلة تقريره الأسبوعي "عدسة" حول الضرائب العقارية في مصر، وكيفية الوصول إلى نظام ضريبي للعقارات أكثر عدلًا، والذي جاء بعنوان: الضرائب العقارية.. عدالة العبء الضريبي المفقودة في دهاليز "الحصر".
وذكر التقرير أن الضرائب تمثل نحو 71% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة وتعد حصيلة الضريبة العقارية من أضعف البنود، وبالتالي فإنها تحرم الموازنة من إيرادات للإنفاق العام، وتخلق عبئًا على مصادر تمويل أخرى، كما تمثل خللًا في عدالة توزيع الأعباء الضريبية.
سلط التقرير الضوء على أسباب غياب العدالة في توزيع العبء الضريبي على أصحاب الثروة العقارية مشيرا إلى أن هناك أسباب متعددة لضعف الحصيلة الضريبية بشكل عام، من ضمنها: عدم ثقة وقناعة المواطن بفائدة الضرائب وأوجه إنفاقها، وغياب الشفافية والعدالة في تطبيقها وفي حالة الضرائب العقارية هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء عدم تناسبها مع حجم الثروة الموجودة وهى:
1. عدم حصر الثروة العقارية حصرًا كاملًا حيث أكد مصدر سابق بمصلحة الضرائب العقارية على أنه بالرغم من أن عملية حصر الثروة العقارية بدأت بشكل تمهيدي عام 2008 وتم حتى 2021 حصر 58 مليون عقار، فإنه لا تزال هناك مناطق غير محصورة، لافتًا إلى أن أغلب التوسعات التي تمت في الخمس سنوات الأخيرة لم يتم حصرها، وهو الأمر الذي أكده أنور فراج مستشار رئيس المصلحة، قائلًا: "الثروة العقارية غير محصورة بنسبة 100%".
وأرجع المصدر السابق بالمصلحة عدم شمولية الحصر لكامل الثروة العقارية إلى عدم كفاية الموارد البشرية، ولأن العملية غير مميكنة، بالإضافة إلى البيروقراطية وعدم تكامل الجهود المؤسسية.
2. عدم عدالة تقديرات القيم السوقية/القيم الإيجارية للثروة العقارية حيث تقوم لجان الحصر والتقييم بتقدير القيم السوقية للعقارات بشكل جزافي (أعلى أو أقل) وهو ما يُحدِث خللًا في الوعاء الضريبي وبالتالي الحصيلة.
3. عدم تفعيل المواد العقابية لجريمة التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ينص قانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، على تغريم المتهربين من أداء الضريبة.
وأوضح التقرير أن خبراء الضرائب يتفقوا على أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إذا تم تفعيله، فسيحل مشكلات حصر وتسجيل العقارات في السجل العيني عن طريق إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للثروة العقارية يتم علي أساسها تحديد الوعاء الضريبي والمطالبة به.
وأشار التقرير إلى أنه وإن كان الرقم القومي الموحد قد ينجح في حصر الثروة العقارية، فإنه غير كافٍ لحل مشكلة ضعف الحصيلة، حيث أنه من الضروري أن يتبعه تقييم عادل للقيم السوقية للثروة العقارية، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات التقييم من خلال استخدام البرامج التقنية المختلفة لتسجيل القيم السوقية للعقارات وقت الحصر واستخدامها في إعادة التقييم الخَمسي (كل 5 سنوات)، وحساب معدل الزيادة وفقًا لمعدلات التضخم، وبالتالي يتم حساب الزيادة في قيمة الضريبة بناءً على هذا التقييم، وهو ما يمنع التقديرات الجزافية والتلاعب في القيم السوقية للعقارات.
ووفق التقرير يتطلب استكمال المنظومة الضريبية توفير خرائط مُحدَّثة لتسهيل حصر التوسعات وتأهيل القوى البشرية القائمة على استخدام التكنولوجيا في عمليات الحصر والتقييم وكذلك التحصيل. وأخيرًا، لابد من تفعيل المواد العقابية بالقانون لمنع التهرب.
يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خبراء الضرائب الضرائب العقاریة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
التقرير الشهري لـ «آي صاغة» : 160 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال يناير 2025
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 4.3 % تقريبًا خلال تعاملات شهر يناير 2025، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعاً بنسبة 6.6 % ، بدعم من البيانات الأمريكية الضعيفة وبوادر الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 160 جنيهًا خلال تعاملات شهر يناير الماضي.
افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 3935 جنيهًا في 31 يناير، واختتم التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 174 دولارًا خلال تعاملات شهر يناير، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 يناير الماضي، واختتمت تعاملات الشهر عند مستوى 2798 دولارًا.
وقال إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تراجعت خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3895 جنيهًا، في حين حققت الأوقية بالبورصة العالمية مكاسب بنسبة 1 %، وبقيمة 27 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع لتختتم التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2817 دولارًا في 31 يناير 2025.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4451 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3339 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2597 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 31160 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3895 جنيهًا، ولامست مستوى 3935 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 2 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2796 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الأسواق المحلي شهدت تراجعًا كبيرًا في الطلب خلال شهر يناير، لاسيما مع التوقعات باستحواذ السوق المحلي على حصة من أموال الشهادات البنكية مع بدء صرف الاستحقاقات.
أضاف، أن الأسواق شهدت عمليات بيع مكثفة من المواطنين للحصول على السيولة، ما دفع تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير سيولة بالأسواق، وتعويض جزء من المبيعات.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4200 جنيه، في يناير، ثم تراجع إلى 3000 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 أكتوبر الماضي، واختتمت تعاملات العام عند مستوى 2624 دولارًا، وفقًا للتقرير السنوي لمنصة «آي صاغة».
أوضح، إمبابي، أن البيانات الأمريكية الضعيفة، وتهديدات التعريفات التجارية المتصاعدة دفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي، وأوضحت اللجنة أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة غير مرجحة نظرًا للتضخم المستمر وبيانات العمل القوية، مما دفع الذهب إلى الانخفاض لفترة وجيزة إلى 2745 دولارًا للأوقية.
أضاف، إمبابي، أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، والصادرة يوم الخميس الماضي، كانت المحفز القوي للأسعار، ما دفع الذهب إلى تجاوز 2800 دولار للأوقية.
لفت، إلى أن تصريحات ترامب حول فرض الرسوم الجمركية، دفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى لها عى الإطلاق، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية.
أشار، إلى أن الأخبار المتعلقة بنقص الذهب في لندن، بجانب التعريفات الجمركية الأمريكية، وثبات التضخم الذي أشارت إليه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي، ستعزز من قوة الذهب في الصعود خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن التهديد بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، في ظل مخاوف من تطبيقها على المعادن الثمينة، أدى إلى اندفاع جنوني عبر أسواق المعادن لتأمين مخزونات الذهب على الأراضي الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، مما أثار الشكوك حول المخزونات الحالية والأسعار المستقبلية.
وأشارت تقارير رسمية، بارتفاع شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص في أسواق لندن ومخزون جديد بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.
وأوضحت التقارير، أن التجار كانوا يجمعون مخزونات من السبائك في بورصة كومكس للسلع في نيويورك، حيث ارتفعت المخزونات بنسبة 75% منذ الانتخابات الأميريكية، وارتفعت قيمة المخزون إلى 85 مليار دولار يوم الخميس، وهو ما يمثل أكثر من 30.4 مليون أوقية، وفقا لبيانات كومكس.
وقد أدى الارتفاع في نيويورك إلى استنفاد مخزونات الذهب المتاحة بسهولة في لندن، حيث ساعد ضعف الدولار الأمريكي في تغذية ارتفاع الذهب، حيث يجعل شراء السبائك أرخص باستخدام عملات أخرى.
وقرر ترامب فرض ضرائب جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، و10 % على الصين، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت