نظام ضريبي أكثر عدلًا للعقارات في مصر.. «حلول للسياسات البديلة» يصدر تقريرًا جديدًا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر مشروع حلول للسياسات البديلة تقريره الأسبوعي "عدسة" حول الضرائب العقارية في مصر، وكيفية الوصول إلى نظام ضريبي للعقارات أكثر عدلًا، والذي جاء بعنوان: الضرائب العقارية.. عدالة العبء الضريبي المفقودة في دهاليز "الحصر".
وذكر التقرير أن الضرائب تمثل نحو 71% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة وتعد حصيلة الضريبة العقارية من أضعف البنود، وبالتالي فإنها تحرم الموازنة من إيرادات للإنفاق العام، وتخلق عبئًا على مصادر تمويل أخرى، كما تمثل خللًا في عدالة توزيع الأعباء الضريبية.
سلط التقرير الضوء على أسباب غياب العدالة في توزيع العبء الضريبي على أصحاب الثروة العقارية مشيرا إلى أن هناك أسباب متعددة لضعف الحصيلة الضريبية بشكل عام، من ضمنها: عدم ثقة وقناعة المواطن بفائدة الضرائب وأوجه إنفاقها، وغياب الشفافية والعدالة في تطبيقها وفي حالة الضرائب العقارية هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء عدم تناسبها مع حجم الثروة الموجودة وهى:
1. عدم حصر الثروة العقارية حصرًا كاملًا حيث أكد مصدر سابق بمصلحة الضرائب العقارية على أنه بالرغم من أن عملية حصر الثروة العقارية بدأت بشكل تمهيدي عام 2008 وتم حتى 2021 حصر 58 مليون عقار، فإنه لا تزال هناك مناطق غير محصورة، لافتًا إلى أن أغلب التوسعات التي تمت في الخمس سنوات الأخيرة لم يتم حصرها، وهو الأمر الذي أكده أنور فراج مستشار رئيس المصلحة، قائلًا: "الثروة العقارية غير محصورة بنسبة 100%".
وأرجع المصدر السابق بالمصلحة عدم شمولية الحصر لكامل الثروة العقارية إلى عدم كفاية الموارد البشرية، ولأن العملية غير مميكنة، بالإضافة إلى البيروقراطية وعدم تكامل الجهود المؤسسية.
2. عدم عدالة تقديرات القيم السوقية/القيم الإيجارية للثروة العقارية حيث تقوم لجان الحصر والتقييم بتقدير القيم السوقية للعقارات بشكل جزافي (أعلى أو أقل) وهو ما يُحدِث خللًا في الوعاء الضريبي وبالتالي الحصيلة.
3. عدم تفعيل المواد العقابية لجريمة التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ينص قانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، على تغريم المتهربين من أداء الضريبة.
وأوضح التقرير أن خبراء الضرائب يتفقوا على أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إذا تم تفعيله، فسيحل مشكلات حصر وتسجيل العقارات في السجل العيني عن طريق إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للثروة العقارية يتم علي أساسها تحديد الوعاء الضريبي والمطالبة به.
وأشار التقرير إلى أنه وإن كان الرقم القومي الموحد قد ينجح في حصر الثروة العقارية، فإنه غير كافٍ لحل مشكلة ضعف الحصيلة، حيث أنه من الضروري أن يتبعه تقييم عادل للقيم السوقية للثروة العقارية، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات التقييم من خلال استخدام البرامج التقنية المختلفة لتسجيل القيم السوقية للعقارات وقت الحصر واستخدامها في إعادة التقييم الخَمسي (كل 5 سنوات)، وحساب معدل الزيادة وفقًا لمعدلات التضخم، وبالتالي يتم حساب الزيادة في قيمة الضريبة بناءً على هذا التقييم، وهو ما يمنع التقديرات الجزافية والتلاعب في القيم السوقية للعقارات.
ووفق التقرير يتطلب استكمال المنظومة الضريبية توفير خرائط مُحدَّثة لتسهيل حصر التوسعات وتأهيل القوى البشرية القائمة على استخدام التكنولوجيا في عمليات الحصر والتقييم وكذلك التحصيل. وأخيرًا، لابد من تفعيل المواد العقابية بالقانون لمنع التهرب.
يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خبراء الضرائب الضرائب العقاریة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الكويت تُقر تعديلات جديدة على تملك غير الكويتيين للعقارات
خالد الظفيري
أصدرت الكويت مرسومًا جديدًا يُدخل تعديلات جوهرية على القوانين الحالية، وذلك لتحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات الأجنبية وحماية المصالح الوطنية.
وأحد أبرز التعديلات الجديدة يتعلق بحالات الإرث، حيث يُمنح غير الكويتي الذي يرث عقارًا مهلة سنتين لبيعه إذا لم يكن يملك الحق في التملك الدائم، وفي حال عدم البيع خلال هذه المدة، سيتم تنفيذ البيع جبريًا وفق الإجراءات القانونية.
إلا أن المرسوم استثنى من هذا الحكم غير الكويتي الذي تؤول إليه ملكية العقار من والدته الكويتية، إذ يُسمح له بالاحتفاظ به دون إلزام بالتصرف فيه.
كما سمحت التعديلات الجديدة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، والتي يشارك فيها مستثمرون غير كويتيين، بتملك العقارات.
ولكن عند انتهاء الشراكة أو تصفية الشركة، سيكون توزيع الحصص العقارية مقتصرًا على المساهمين الكويتيين فقط، بينما يحصل غير الكويتيين على المقابل المالي لحصصهم بدلاً من العقارات العينية.
كذلك، فتح المرسوم الجديد الباب أمام الكيانات الاستثمارية المرخصة لامتلاك العقارات، سواء لممارسة أنشطتها الاستثمارية أو لتوفير السكن للعاملين والمستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار في البلاد ويدعم المشاريع ذات الطابع الاقتصادي طويل الأمد.
ويأتي هذا التعديل كجزء من جهود الكويت لتنظيم سوق العقارات، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على ملكية المواطنين للعقارات، بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للبلاد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين