مختبر الأمن الغذائي 2023 يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة والحلول التي تواجه القطاع
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تبدأ الأحد القادم
مسقط ـ العُمانية: تبدأ يوم الأحد المقبل فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويستمر لمد 11 يوما بهدف تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة لتلك التحديات.
ويأتي المختبر استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة خلال الفترة الماضية، حيث بذلت جهودًا لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان ومنها مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، والندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام المديرية العامة للتخطيط: جاء هذا المختبر من أجل الاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة في القطاع، وتطوير فرص استثمارية تعتمد على التقنية الحديثة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وتعمين بعض المهن الحالية، بالإضافة إلى إيجاد فرص للأعمال في جميع سلاسل الإمداد، وكذلك تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي.
وبيَّن أنَّ التوجه العام للمختبر هو جذب الاستثمارات لقطاعات الأمن الغذائي مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق «رؤية عُمان 2040»، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، ووضع سياسة المحتوى المحلي، وكذلك تطوير استراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توطين مشاريع نوعية ذات تقنية حديثة في قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح أنَّ الوزارة تشرف على برنامج استثماري خاص بمشاريع الأمن الغذائي، ويعمل مختبر الأمن الغذائي على 5 من المرتكزات وهي: مرتكز الاستثمار الذي يعمل على التركيز في حصر المشاريع الاستثمارية والحصول على الموافقات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجهها، ومرتكز المحتوى المحلي والممكنات الذي يُعنى بإخراج إطار عمل وخطة تنفيذية للمحتوى المحلي للوزارة وتأطير وإطلاق فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المحتوى المحلي من عناصره الأساسية كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها، وتعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي، بالإضافة إلى حلحلة التحديات وتمكين القطاع. وأضاف أنَّ المرتكز الثالث مرتكز استراتيجية الأمن الغذائي يعمل على إعداد الخطة التفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بناءً على مواءمة الاستراتيجيات القطاعية، ومخرجات ندوة الأمن الغذائي، خلال الفترة الزمنية (2024-2028)، ومرتكز التقنية الحديثة يُعنى بتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استخدام التقنيات الموائمة، ومرتكز موارد المياه، حيث يعنى قطاع المياه بتوفير كمية المياه الجيدة والصالحة للاستخدامات المختلفة بشكلٍ يُلبّي الاحتياجات كمًّا ونوعًا، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال حسن استخدام الموارد المتاحة من المياه، وتطوير أدوات وأساليب هذا الاستخدام، بالإضافة إلى تَنمية موارد المياه الحالية، ثمّ البحث عن موارد جديدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائيودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية