خيرية الشارقة تُفرّج كربة 1585 حالة بقيمة 7.2 مليون درهم
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
ساهم مشروع تفريج الكربة، الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية بدعم متبرعيها في مساعدة 1585 حالة بقيمة مالية بلغت 7.2 مليون درهم منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر ، جميعهم من الغارمين وصدرت بحقهم أحكام تنفيذية.
وتفتح الجمعية قنوات التعاون المشترك مع الجهات المختصة في المنشآت العقابية والإصلاحية في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز دورها الإنساني من خلال التعرف إلى سجلات الذين يقضون عقوبة التعثر في سداد الديون والمتأخرات المالية المستحقة.
وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: تحظى برامج تفريج الكربة بدعم كبير من المتبرعين، لما لهذا المشروع من أهداف جليلة منها المساهمة في استقرار الأسرة من خلال التكفل بسداد المتأخرات المالية.
وتابع: نعمل على مدار العام في مشروع تفريج كربة لمساعدة الحالات المستحقة على فتح نافذة أمل جديدة لهم، حيث نسعى إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع والذي لا يتأتى إلا من خلال رفع معاناة الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا مختلفة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة في العمل الخيري الإنساني الذي يهدف إلى خدمة المجتمع والرقي به، وتحقيق مصالحه، وتجاوز المعوقات التي تؤثر في الاستقرار الاجتماعي، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين ساندوا الجمعية في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية، كما ثمّن تعاون الجهات المختصة في تزويد الجمعية بالحالات المتعثرة والتي تعاني حياة معيشية متأزمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا