رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: موقفنا ثابت من إدانة استهداف المدنيين ونرفض ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمة في غزة

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، ورفضها التام للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة بازدواجية معايير.
وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي: "إننا نلتقي اليوم وهناك تدهور مستمر وتصاعد في وتيرة الصراع على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، واستمرار للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر".

وأضاف معاليه : "إننا جميعا في الأيام الماضية شهدنا استهدافا وعقابا جماعيا لقطاع غزة، حيث جرى استهداف البنى التحتية والأعيان المدنية من المدارس والمستشفيات والمنشآت الحيوية، ونجد أنفسنا أمام اختبار للقانون الدولي وكافة القيم التي قام عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية".
وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين أيا كانت خلفياتهم العرقية والدينية والوطنية.. مشددا على ضرورة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتهدئة الأوضاع وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع، تخلق أزمة إقليمية تدفع ثمنها الشعوب.
كما أكد معاليه رفض دولة قطر التام للتعامل مع هذه الأزمة بازدواجية معايير.. وقال "الروح الإنسانية المنوط الحفاظ عليها واحدة، ولا يجوز إدانة قتل المدنيين في مكان وتبريره في مكان آخر، مشيرا إلى ضرورة محاسبة الأطراف المتورطة بانتهاك القانون الدولي، وإلا فإن منطق القوة سيغلب قوة المنطق".
ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن المباحثات التي جرت مع سعادة وزير الخارجية التركي اليوم، ركزت على كافة الأبعاد السياسية والإنسانية لهذه الأزمة، وبحث الأولويات المشتركة في خفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار على كافة خطوط المواجهات، وتجنب كافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال.
وأشاد معاليه بموقف الجمهورية التركية الشقيقة الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني "والتي نتفق معها، حيث كان هناك موقف مشترك بين البلدين خلال مباحثات اليوم".
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إدانة دولة قطر لسياسة العقاب الجماعي ضد قطاع غزة وسكانه.. لافتا إلى أن هناك حرمانا لأكثر من 2 مليون و300 ألف فلسطيني من حاجاتهم الأساسية من ماء وغذاء ودواء وكهرباء، وهذا يعد انتهاكا صارخا للقوانين.
ولفت معاليه إلى وجود ازدواجية معايير لدى المجتمع الدولي بهذا الإطار، وتسييس للمساعدات الإنسانية واستخدامها كأداة للعقاب.. وقال: "لا نجد أصواتا كافية لرفع هذا الظلم عن قطاع غزة".
وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه جرى التأكيد مع الجمهورية التركية الشقيقة على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لجميع سكان القطاع، ومنع سياسة التهجير المتبعة تجاههم.
وعبر معاليه عن استغراب واستنكار دولة قطر لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، وكيل الاتهامات لدولة قطر في الوقت الذي تسعى فيه لبذل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى وخفض التصعيد.
ونبه إلى أن "هذه التصريحات المستفزة تقوض الجهود القائمة وتخاطر بالأرواح، ولا يمكن فهمها إلا في سياق الابتزاز السياسي والدعاية السياسية، فيما نتوقع من كل الأطراف احترام الجهود التي تبذلها دولة قطر وشركاؤها ومساعدتنا على إنجاحها".
وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن يقينه التام بأن السبيل الوحيد للتوصل لحل سلمي وفوري لهذه الأزمة يكمن في إبقاء كافة قنوات الاتصالات مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية.
كما نوه معاليه بأن حل هذه الأزمة يتطلب تواصلا مستمرا واستجابة سريعة لخفض التصعيد ومنع تدهور الأوضاع.. مثمنا في هذا السياق جميع الجهود الإقليمية والدولية والأممية بهذا الشأن.
وجدد معاليه دعوة دولة قطر لشركائها الإقليميين لحشد الجهود الدولية للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل الميداني من أجل معالجة القضايا الإنسانية العاجلة، واستمرار التواصل مع جميع الأطراف لتأمين الإفراج عن المدنيين المحتجزين بقطاع غزة.
وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد خلال المؤتمر الصحفي، على استمرار التنسيق مع الأشقاء في تركيا وبقية الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل لهذه الأزمة.. مشيرا إلى أن السلام المستدام منوط بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، في إطار المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وحول التقدم في مباحثات إطلاق سراح المحتجزين، أوضح معاليه قائلا: "رأينا بعض التقدم خلال الأيام القليلة الماضية، عبر إطلاق سراح أسيرتين أمريكيتين، وكذلك إطلاق سراح رهينتين أخريين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية".. لافتا إلى استمرار المباحثات من أجل إطلاق سراح الأسرى "حيث نعمل على أن يكون هناك توافق بين الجهتين، وإذا ما استمرت هذه النقاشات الإيجابية سوف نرى نتائج إيجابية".
ولفت معاليه إلى كيفية تعامل شعوب المنطقة مع الأزمة في غزة واستهداف المدنيين هناك، خاصة النساء والأطفال، حيث تنشغل شعوب المنطقة كثيرا حول مسؤولية الأسرة الدولية فيما يحصل في القطاع.
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن حكومات المنطقة ترى غرابة في التعامل المزدوج مع الأزمة في غزة.. وقال "يجب أن يكون التعامل مع المدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين على حد سواء".
وشدد معاليه في هذا السياق على أن قطع الماء والكهرباء والأغذية والأدوية على المدنيين يعد أمرا غير مقبول، كما أن ما يحصل في غزة وما تقوم به إسرائيل سيؤدي إلى المزيد من الإدانة والاستغراب.
وشدد معاليه على أهمية العمل على وقف هذه الحرب، وفتح ممرات إنسانية، والتحول نحو الحوار والنقاش السياسي للوصول إلى السلام.
بدوره، ثمن سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي جهود دولة قطر ودورها البناء لخفض التصعيد.. كما شدد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للدور القطري تجاه ملف الرهائن وإطلاق سراحهم.
وأشاد في سياق متصل، بدور قطر الإيجابي الكبير للغاية فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة.. مؤكدا أنها جهود تستحق الثناء والإشادة.
ووصف سعادته مباحثاته في قطر بالبناءة والمفيدة، وقال إنها تناولت تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب بحث التعاون الثنائي بين البلدين، ومن ذلك عقد الاجتماع المقبل للجنة الاستراتيجية العليا بالدوحة.
ولفت إلى أن ما يجرى الآن في قطاع غزة من وحشية إسرائيلية على مرأى من العالم كانت من أهم القضايا التي بحثها مع المسئولين في قطر "حيث تستهدف إسرائيل المدنيين العزل حتى في المساجد والمستشفيات".
 

المصدر: العرب القطرية