مقترح قانون في ألمانيا يمنع من يعادون السامية من الحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الأربعاء، إن قانونا قيد الدراسة في البرلمان الألماني سيعني أن من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية لن يتمكنوا أبدا من الحصول على الجنسية الألمانية.
وذكرت فيزر في بيان صدر بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور: "مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البوندستاغ بها استبعاد واضح لمعادي السامية".
وأضافت أن السلطات الألمانية "شديدة اليقظة" فيما يخص مؤيدي حركة حماس في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك "سيحاكم بقوة القانون الكاملة".
ومنذ هجوم حماس على إسرائيل وما تلاه من الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، شهدت ألمانيا سلسلة احتجاجات لدعم كل من إسرائيل والفلسطينيين، وسُمع في بعضها شعارات معادية للسامية.
وتعتبر ألمانيا موطنا لبعض أكبر المجتمعات اليهودية والفلسطينية في أوروبا.
وعلى الرغم من أن معظم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا أوضحت أن تركيزها ينصب على الوضع الإنساني في غزة وليس دعم حماس، فقد تم حظرها جميعا باستثناء اثنتين، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق التجمعات مما أثار اتهامات بالتمييز، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد أن بنيامين نتنياهو وجّه فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء هذا الإعلان بعيد انتهاء جلسة تشاور أجراها نتنياهو بشأن المفاوضات.
وقال المكتب -في بيان- إن رئيس الوزراء أجرى مناقشة معمقة بشأن موضوع المحتجزين بمشاركة الوزراء وفريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية.
ونص مقترح ويتكوف على الإفراج الفوري عن 11 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ونصف القتلى المتبقين عند استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن ما ورد في بيان مكتب نتنياهو يعني رفض عرض من حركة حماس يقضي بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وإعادة جثث 4 آخرين.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو قد يقرر خلال جلسة المشاروات التي عقدت مساء أمس السبت شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة للضغط على حركة حماس.
مقترح الوسطاء
وفي وقت سابق، كشفت مصادر للجزيرة أن مقترح الوسطاء الأخير سُلّم إلى حركة حماس وإسرائيل الخميس الماضي في الدوحة، وتضمّن 4 بنود شكلت إطار عمل للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
إعلانويشمل مقترح الوسطاء إفراج حماس في اليوم الأول عن 5 محتجزين إسرائيليين أحياء -بينهم عيدان ألكسندر- مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويتبع ذلك الشروع في مفاوضات غير مباشرة خلال 50 يوما للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأكد المقترح على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بشأن دخول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية.
وقد أعلنت حماس أول أمس الجمعة أنها سلمت ردها على مقترح الوسطاء، وأنها تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، كما قالت إن وفدها التفاوضي توجه إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات المفاوضات.
وأكدت الحركة استعدادها التام لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.
وقالت مصادر للجزيرة إن حركة حماس طالبت بإجراء تعديلات على المقترح، أبرزها أن يكون جزءا لا يتجزأ من اتفاق 17 يناير/كانون الثاني، وأن يُلزَم الاحتلال بتطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى، واستئناف فتح المعابر ودخول المساعدات، وإعادة الإعمار، والانسحاب من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين).
في غضون ذلك، خرجت مساء أمس السبت في إسرائيل عشرات المظاهرات المطالبة بإتمام صفة التبادل وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وشهدت تل أبيب مظاهرة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص بدعوة من هيئة عائلات المحتجزين في غزة تحت شعار "نريد الرهائن دفعة واحدة".
وقال أعضاء الهيئة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول جر دولة كاملة إلى الحرب وجعلها تدفع ثمنا إضافيا.
وأضافوا أن نتنياهو يستطيع إعادة المحتجزين، لكنه يتعمد عرقلة المرحلة الثانية من الصفقة، مطالبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة الضغط على نتنياهو حتى إعادة كل المحتجزين في غزة.
إعلانوقد شهدت مدينة حيفا مسيرة احتجاجية مماثلة رفع خلالها المحتجون لافتة كتب عليها "بإمكانهم إنقاذهم، لكنهم فضلا الانتقام"، في إشارة إلى نتنياهو وحكومته.
وتزامنت المظاهرات مع اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة أوقعت ما لا يقل عن 12 شهيدا، بينهم 9 في بيت لاهيا.
وقالت حركة حماس إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بيت لاهيا تصعيد خطير يعكس استهتاره بالقانون الدولي.
وأضافت الحركة -في بيان- أن تصعيد الاحتلال يكشف نيته الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وهدر أي فرصة لاستكمال تنفيذه وتبادل الأسرى، وطالبت الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على نتنياهو لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وشهدت المرحلة الأولى منه 7 عمليات تبادل للأسرى، وكان يفترض الانتقال آليا إلى المرحلة الثانية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع شروطا لم تكن ضمن الاتفاق، كما منع دخول المساعدات إلى غزة وأوقف إمدادات الكهرباء.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية