«العدل» يشارك في ندوة عن نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال بـ«الصحفيين»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت رحمة فتحي أمين مساعد العلاقات العامة بحزب العدل، إن المقاومة حق أصيل للشعب الفلسطيني المحتل في مواجهة جرائم الحرب المتواصلة من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى، حيث تسعى القيادة السياسية، للتوصل لاتفاق لإقرار السلام ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال كلمتها ممثلة عن حزب العدل في الصالون الأسبوعى بنقابة الصحفيين، للحديث عن نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال، بدعوة من لجنة المرأة بالنقابة، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة.
وحذرت «فتحي» من خطورة التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، لأنه سيؤدي إلى المزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة، معربة عن استنكارها الشديد للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين، وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، وحرق ممتلكاتهم تحت أنظار قوات الاحتلال.
وأكدت ممثلة حزب العدل، أن 70% من شهداء النضال من السيدات والأطفال، موضحة أن المرأة الفلسطينية همها الأول تربية أبنائها على أنهم ليسوا أطفال عاديين، بل شهداء ومناضلين ضد الاحتلال الإسرائيلي، فكل مشاهد الأطفال ضد الاحتلال كانت طبيعية، لأنهم نشأوا على عقيدة الشهادة، وتحرير فلسطين.
وأشارت إلى أن المراة الفلسطينية متميزة عن غيرها، لأنها تعتني بأولادها وتغرز قضية الاحتلال والتحرر والنضال منذ النشأة، بالإضافة إلى معانتها منذ طفولتها وفقدها والدها واعتباره شهيد حتى كونها أرملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل غزة فلسطين الضفة الغربية الصحفيين ضد الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية