3.75 مليار درهم أرباح أبوظبي الإسلامي خلال 9 أشهر بنمو 53%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر /وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 53% على أساس سنوي في صافي أرباحه لتصل إلى 3.75 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وقال البنك، في بيان اليوم إن صافي أرباحه في الربع الثالث من عام 2023 وصل إلى 1.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 41% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت إيرادات المصرف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 48% لتبلغ 6.7 مليار درهم مقابل 4.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 61% ليبلغ 4.5 مليار درهم مقارنة مع 2.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع في المبيعات وتحسن في الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28% ليبلغ 2.2 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 24%.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، محققةً تحسناً بمقدار 5.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 37.6% في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 62% لتصل إلى 571 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتزامن ذلك مع انخفاض في نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.6%، وهو أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2020 وذلك نتيجة الإدارة الحكيمة لمحفظة التمويل المتعثرة؛ بينما حققت نسبة تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 9.0 نقطة مئوية لتبلغ 131.4%.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25% ليصل إلى 184 مليار درهم نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 14% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 21%.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 28% على أساس سنوي لتبلغ 152 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعةً بنمو في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي ارتفعت بنسبة 13% على الرغم من ارتفاع معدلات التمويل في السوق،
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 13.36%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.03%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 78.6% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 18.8%.
وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس إدارة المصرف: "حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً استثنائياً في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، متخطيا بذلك الأرباح المحققة في كامل عام 2022. وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 26%، مما يعكس نجاح نموذج العمل المتنوع للمجموعة والانتعاش في الاقتصاد المحلي. واستطعنا تحقيق زخم قوي لأعمالنا بفضل حفاظنا على مركز راسخ لرأس المال وتنويع مصادر الإيرادات، فضلاً عن تسجيل نمو قوي في الدخل من مصادر تمويل وغير مصادر تمويل.
وأضاف الخييلي: "بفضل المكانة القوية للمصرف في السوق، نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 157 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يؤكد على قوة علامتنا التجارية."
من جانبه، قال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "حقق المصرف نمواً قوياً في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى، مدفوعاً بنمو الإيرادات بفضل تزايد حجم المعاملات وتحسن الهوامش بالإضافة الى قدرتنا على المحافظة على نهجنا المدروس في إدارة الودائع وتكلفة التمويل."
وأضاف العوضي: "حققت استراتيجيتنا الرقمية نجاحاً كبيراً وكان لها دور بارز في توسع الأعمال، حيث يستخدم 80% من متعاملين المنصات الرقمية للمصرف بشكل فعال، مما يؤكد التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وندخل الربع الأخير من عام 2023 بوضعٍ مالي قوي ومعدلات رأس مال وسيولة قوية أيضاً، إلى جانب جودة مستقرة للأصول وتحسّن في العوائد، مما سيساعدنا على اغتنام فرص الأعمال المتاحة وتحديد مجالات النمو الجديدة."
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.