767.3 مليون درهم أرباح الشارقة الإسلامي في 9 أشهر بنمو 35 %
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الشارقة في 25 أكتوبر / وام / أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 35% لتبلغ 767.3 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بـ 568.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق .
كما أعلن ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29% حيث بلغت 939.8 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى مقابل 730.
وساهم الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيادة الطلب على تمويلات العملاء حيث ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22.4% ما يعادل ارتفاعاً قدره 198.2 مليون درهم ليبلغ 1.1 مليار درهم عن التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنةً بـ 0.9 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 24.0% لتصل إلى 329.6 مليون درهم مقارنةً بـ 265.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بالمصروفات العمومية والإدارية فقد تحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل بشكل ملحوظ لتصل إلى 33.5% وهي ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة مقارنةً بـ 38.0% عن نهاية العام السابق حيث بلغت 473.0 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بـ 420.5 مليون درهم عن نفس الفترة من 2022 بارتفاع وقدره 52.5 مليون درهم.
وتدعيماً للمركز المالي للمصرف ووفقاً لسياسات مصرف الشارقة الإسلامي المتبعة في تدعيم مخصصات انخفاض القيمة وتعزيز نسبة التغطية خصص المصرف مبلغ 172.5 مليون درهم مقارنةً بـ 161.7 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 10.8 مليون درهم أو 6.7٪ كما ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 4.3 مليار درهم ما يعادل 7.3% ليصل إلى 63.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 59.1 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 13.8 مليار درهم ما يعادل 21.8% من اجمالي الأصول مقارنةً بـ 23.9% من إجمالي الأصول عن نهاية العام السابق كما بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء ما يعادل 70.4% مقارنة بـ 77.6% من نهاية العام السابق .
ووصل إجمالي تمويل العملاء إلى 31.9 مليار درهم مقارنة بـ 30.7 مليار درهم بنهاية العام السابق وارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 3.8 مليار درهم أو 41.0% ليصل إلى مبلغ 12.1 مليار درهم مقارنة بـ 8.5 مليار درهم من نهاية العام السابق .
وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي في نهاية الفترة 30 سبتمبر 2023 مقابل 3.7 مليار درهم في نهاية عام 2022 نتيجة سداد 500.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من خلال المصادرالخاصة للمصرف مما يدل على تمتع المصرف بمستوى جيد لفائض السيولة.
و شهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية الربع الثالث نتيجة تحسن مزيج الودائع وتقديم منتجات جديدة حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بمبلغ 5.7 مليار درهم ما يعادل 14.5% ليصل إلى 45.2 مليار درهم مقارنه بـ 39.5 ملياردرهم بنهاية العام السابق نتيجة إضافة منتجات جديدة تلبية لإحتياجات عملاء المصرف.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية سبتمبر 2023 مبلغ 8.0 مليار درهم والتي تمثل 12.6% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل III عند مستوى 19.6% مقارنة ب 19.09% عن نهاية العام السابق .
وبهذا ارتفع متوسط معدل العائد على الأصول بشكل ملحوظ عند 1.67% مقارنة بـ 1.14% عن العام السابق وكذلك معدل العائد على حقوق الملكية عند 13.1% مقارنة بـ 8.49% بنهاية العام السابق.
- بتل -
أحمد البوتلي/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.