اعتصام بمكتب زعيم الديمقراطيين الأميركي احتجاجًا على العدوان على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الثورة نت/
نفذ عدد من المتضامنين الأجانب وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية، اعتصاما في مكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي النائب حكيم جيفرير، احتجاجًا على حرب الإبادة التي تشنها حكومة العدو الصهيوني في قطاع غزة.
وذكرت وكالة صفا الفلسطينية اليوم ان المعتصمين رفعوا اللافتات التي كتب عليها “العالم يشاهد ما يحدث” والملصقات الداعية لوقف الحرب، وصور المجازر الصهيونية بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني .
يذكر ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان في السابع من شهر اكتوبر الجاري ارتفعت إلى أكثر من 5795 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة أكثر من 18 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تدعو لـتحرك دولي أكثر شمولاً لوقف العدوان على غزة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، خطوة تاريخية ومهمة في مسار العدالة الدولية، داعية إلى تحرك دولي أكثر شمولاً بهدف وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
وشددت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن الجرائم التي وقعت في قطاع غزة، وما شهدته من استهداف ممنهج للبنية التحتية واستشهاد آلاف المدنيين، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذا القرار يمثل بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال وتحقيق العدالة.
وأوضحت أن قرار الجنائية الدولية يعكس أهمية الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر في توضيح الحقائق على الأرض وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها إسرائيل، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً لوقف العدوان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.
ودعت النائبة إيلاريا حارص إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكدة ضرورة وجود تحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، حيث إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يقود إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة