الأمم المتحدة تحذر من "توقف" عمليات الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مركز الأنوروا في خان يونس بقطاع غزة (24 أكتوبر 2023)
بعد 18 يوما من القصف الإسرائيلي وحصار شبه كامل برا وبحرا وجوا للجيب الفلسطيني، حذرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة من أن عملياتها وصلت حد الانهيار. وقالت الوكالة التي تقدم المساعدة لـ600 ألف نازح في غزة"إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل، سنضطر إلى وقف عملياتنا في قطاع غزة".
ويأتي القصف الإسرائيلي بعد تسلل مئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة، في هجوم غير مسبوق في (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري)، ردت عليه إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، أسفر عن مقتل 6.546 فلسطينيا، نسبة كبيرة منهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في حكومة حماساليوم الأربعاء.
وحركة حماسهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ومن الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1.400 شخص معظمهم من المدنيين سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس الإرهابي، فضلا عن احتجاز حماس أكثر من 200 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وتقول وكالات الإغاثة إن المستشفيات تعمل فوق طاقتها ومولدات الكهرباء تفتقر للوقود فيما نزح نحو 1.4 مليون فلسطيني، هم أكثر من نصف سكان القطاع، من شماله هربا من القصف أو بموجب إنذار وجهته إسرائيل بإخلاء مدينة غزة. ومنذ اندلاع الحرب سُمح لبضع عشرات من الشاحنات المحملة بمواد أساسية بالدخول من الجانب المصري للحدود مع غزة، لا تكفي لتلبية الاحتياجات بحسب وكالات إغاثة.
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة غزة حماس المساعدات الإنسانية دويتشه فيله الوضع في غزة الحرب بين إسرائيل وحماس الوضع في لبنان قصف مطار حلب إسرائيل الأمم المتحدة غزة حماس المساعدات الإنسانية دويتشه فيله الوضع في غزة الحرب بين إسرائيل وحماس الوضع في لبنان قصف مطار حلب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
صفا
قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية