ديوان المحاسبة: نفقات ليبيا خلال أحد عشر عاما بلغت 656 مليار دينار ليبي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف تقرير لديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، عن أن إجمالي نفقات الدولة في ليبيا، بلغت خلال أحد عشر عاما، نحو 656 مليار دينار ليبي.
وغطى التقرير نفقات ليبيا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2022، حيث أوضح أن نفقات العام 2012 بلغت نحو 49 مليار دينار ليبي، فيما بلغت بالعام 2013 65 مليارا.
وبيّن التقرير، أن نفقات ليبيا في العام 2014 بلغت 44 مليارا، وفي 2015 بلغت 36 مليارا، وفي 2016 بلغت 30 مليارا.
كما أظهر التقرير، أن إنفاق ليبيا خلال العام 2017 بلغ نحو 32 مليارًا بزيادة مليارين عن العام السابق، وبيّن أيضا أن النفقات بلغت في 2018 نحو 41 مليارا.
وكشف التقرير، أن نفقات العام 2019 بلغت 74 مليار وفي 2020 بلغت 39 مليار، و2021 بلغت نحو 102 مليارا، وفي 2022 بلغت نحو 171 مليارا.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.