توصيات المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية لمكافحة القرصنة والغش التجاري
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ان المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية الذى نظمته الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجمعية الإمارات للملكية بعنوان "مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابع..تجارب دولية وعربية"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.
وقد شهد إقبالًا كبيرًا على المشاركة فيه من العلماء والخبراء من ٨ دولة عربية، ٦ أفريقية،و٢ أجنبية، ما بين خبراء متخصصين ومتحدثين، وأساتذة جامعات، وباحثين، ومشاركين من دول أوغندا ،غانا،مالاوي،زامبيا
كينيا،نيجيريا ، تشيلي، الإمارات، الأردن، السعودية، العراق، البحرين، المغرب، سلطنة عُمان، مصر، موضحا انه على مدار يومين، تم عقد (5) جلسات قدمت خلالها 20 بحث وورقة عمل.
وقد اتسمت المناقشات خلال الجلسات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة كما انتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة إلى العديد من التوصيات الهامة لمواجهة أخطار القرصنة والغش التجاري.
وأوضح الدكتور عادل السن أن توصيات المؤتمر تضمنت:
أولًا، أهمية تعزيز الوعي بأخطار القرصنة والغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية وتدريس مناهج الملكية الفكرية بالجامعات والمدارس.
ثانيًا، تعزيز التعاون بين الدول العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة.
ثالثًا، أهمية تعاون الحكومات والمنظمات الدولية (كالإنتربول، والويبو، ومنظمة التجارة العالمية) مع الكيانات التجارية وغرف التجارة والجمعيات الأهلية ذات العلاقة والاختصاص للعمل بصورة فاعلة على مكافحة القرصنة والغش التجاري وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها.
رابعًا، وضع قاعدة بيانات مشتركة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاتحاد العربي للملكية الفكرية، عن حالات المكافحة الناجحة ووضعها في متناول المجتمع العربي والدولي، وكذلك نشر الأحكام القضائية المتصلة بجوانب الملكية الفكرية.
خامسًا، وضع منظومة مستقلة من الخبراء للفصل في شكاوى العلامات التجارية وغيرها في قضايا الملكية الفكرية على وجه السرعة.
سادسًا، التحقق من الاسم التجاري قبل تسجيله من قبل إدارة العلامات التجارية.
سابعًا، تشديد عقوبات القرصنة وتقليد العلامات التجارية، وكذلك كيفية تقدير التعويضات المالية، بما يناسب مع حجم الأضرار اتلي تلحق بأصحاب الحقوق المنتهكة.
ثامنًا، أهمية وضع شرط استعمال العلامة كشرط من شروط التسجيل.
تاسعًا، وضع تشريع دولي موحد لمواجهة مخاطر تقنية الميتافيرس.
عاشرًا، دعم البحث والتطوير في مجال القرصنة ومكافحة الغش التجاري لتطوير حلول جديدة وفعالة.
الحادي عشر، تشجيع الابتكار والابداع من خلال توفير برامج دعم للمبتكرين والمخترعين.
الثاني عشر، وضع استراتيجيات للحفاظ على الصناعات اليدوية التقليدية في العالم العربي ترتكز على دعم الحرفيين والصناعيين المحليين وتوفير التمويل، الترويج للمنتجات التقليدية وزيادة الوعي العام بها، وتشجيع السياحة الثقافية وتسويق المنتجات للسوق السياحية، وتطبيق مفهوم العلامة الجماعية على المنتجات التقليدية لتعزيز العلامة التجارية.
الثالث عشر، استمرارية عقد هذا المؤتمر سنوياً، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بحيث يعقد كل مرة في دولة عربية بالتناوب.
الرابع عشر، تحديث لتطوير تشريعات الملكية الفكرية.
الخامس عشر، الدعوة إلى إنشاء منظمة عربية للملكية الفكرية على غرار المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات اتحاد العرب البحث العلمي الامارات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا العربية للتنمية الإدارية المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة القرصنة والغش التجاری للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
2024 عام مليء بالتحديات لأمن العملات الرقمية مع تصاعد حوادث القرصنة
شهد عام 2024 تصاعدًا ملحوظًا في حوادث اختراق العملات الرقمية، حيث تجاوز إجمالي الأموال المسروقة حاجز 2.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 21.07% مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من أن النصف الأول من العام سجل ارتفاعًا هائلًا في قيمة الأموال المسروقة بنسبة 84.4% مقارنة بالفترة نفسها في 2023، فإن هذا الاتجاه تباطأ بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام.
التحول في استهداف منصات العملات الرقميةبحسب “ chainalysis”، كانت خلال السنوات الأخيرة، منصات التمويل اللامركزي (DeFi) الهدف الأساسي للمخترقين، نظرًا لضعف أنظمة الأمان نتيجة التركيز على النمو السريع.
لكن في عام 2024، تغيّر المشهد، حيث أصبحت الخدمات المركزية الهدف الأبرز خلال الربعين الثاني والثالث.
أساليب تصيد جديدة وسرقات مذهلة لمجموعة القرصنة بكوريا الشماليةهاكر متهم بقرصنة موقع سنوفليك يمثل خطرا دوليا.. ما القصةالقبض على أكبر شبكة قرصنة في العالم تخدم 22 مليون مستخدمأبرز الاختراقات المركزية في 2024DMM Bitcoin: خسارة بلغت 305 مليون دولار في مايو.
WazirX: تعرضت لاختراق بقيمة 234.9 مليون دولار في يوليو.
التقنيات المستخدمة في سرقة العملات الرقمية، أثبتت الاختراقات القائمة على سرقة المفاتيح الخاصة فعاليتها في 2024، حيث شكلت 43.8% من إجمالي الأموال المسروقة.
بعد الاستحواذ على المفاتيح الخاصة، يلجأ المخترقون إلى خدمات التبادل اللامركزي أو أدوات مزج العملات مثل CoinJoin لإخفاء أثر المعاملات، مما يجعل تتبع الأموال أكثر تعقيدًا.
كوريا الشمالية في صدارة الاختراقات الكبرىبرزت كوريا الشمالية كواحدة من أكثر الدول نشاطًا في قرصنة العملات الرقمية، حيث سرق المخترقون المرتبطون بها حوالي 1.34 مليار دولار عبر 47 حادثة، ما يمثل 61% من إجمالي الأموال المسروقة عالميًا.
استُخدمت الأموال المسروقة في تمويل برامج الأسلحة وتجاوز العقوبات الدولية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي.
اختراق بارز في 2024: هجوم على منصة DMM Bitcoin أسفر عن سرقة 305 مليون دولار، ما دفع المنصة لإغلاق خدماتها بشكل كامل.
دور التكنولوجيا المتقدمة في مكافحة القرصنةأظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل نماذج التعلم الآلي التي طورتها Hexagate فعالية في التنبؤ بالهجمات قبل وقوعها. على سبيل المثال:
في يونيو 2024، كشف النظام عن نية لاختراق منصة UwU Lend قبل يومين من تنفيذ الهجوم، مما أتاح فرصة لمنع خسائر محتملة.
مستقبل أمان العملات الرقميةمع ارتفاع حجم السرقات الإلكترونية، أصبح تحسين أنظمة الأمن أولوية قصوى للصناعة. من المتوقع أن يزداد الضغط على منصات العملات الرقمية لتبني لوائح أمان صارمة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز تبادل البيانات واستخدام حلول الأمان المتقدمة.
رسالة الصناعة: الأمن أولًا
يمثل عام 2024 تذكيرًا واضحًا بأهمية الاستثمار في أمن العملات الرقمية، ليس فقط لحماية الأصول، ولكن لبناء الثقة في النظام البيئي الرقمي. عبر تبني أفضل الممارسات وتطوير استراتيجيات استباقية، يمكن تقليل هذه المخاطر وتعزيز الاستقرار طويل الأمد للعملات الرقمية.