هيئة الزكاة: مدفوعات التعويض خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عدم شمول تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدفوعات التعويض.
وأضاف الهيئة، عبر منصة «إكس»، أن مدفوعات التعويض تعتبر خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن شركة التأمين تقوم بسداد تلك المدفوعات، وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، لذلك فإن المعلومات المتعلقة بالسداد يتم التثبت منها عبر شركة التأمين.
عزيزي محمد، تعتبر مدفوعات التعويض خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكنك التواصل مع شركة التأمين.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الزكاة شرکة التأمین
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُبرئ محلية كوم حمادة من دفع 143 ألف جنيه للمالية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى براءة ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة من سداد مبلغ 143 ألفًا و660 جنيهًا، قيمة تعديل ضريبة القيمة المضافة الواردة في الإقرارات الضريبية للوحدة عن إيرادات أنشطة مشروع النظافة، مشروع ورشة الصيانة، مشروع الحدائق، ومشروع الأكشاك خلال الفترة من 16 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019.
مشروع النظافة خدمة عامةقالت الجمعية في فتواها، إن مشروع النظافة خدمة عامة تقوم بها الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة ولا تُؤدى لحساب الغير، ومن ثم فإنه طبقًا لحكم المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه يندرج في عداد الخدمات العامة التي تؤديها الجهات العامة، ويكون غير خاضع لضريبة القيمة المضافة المطالب بها.
مشروع ورشة الصيانةوأوضحت أنه فيما يخص إلى مشروع ورشة الصيانة فإن نشاطها يقتصر على إصلاح وصيانة الآلات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ولا تؤدّي أيَّ خدمات للغير، لا يُعد طبقًا للقانون من قبيل البيع الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.وفيما يخص إيراد الحديقة والبوفيه فلا يعدو أن يكون عبارة عن قيمة تذكرة دخول للحديقة فحسب، ولا يشمل تناول المأكولات والمشروبات داخل الحديقة، ولا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانوني لا خيار للوحدة في أدائه، ويكون غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه من الخدمات العامة.