أوضح خبير قانوني، صلاحية مجلس الوزراء، في زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي أقرها أمس دون الرجوع الى مجلس النواب والحصول على موافقته.

وقال علي التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء في رواتب المتقاعدين صحيحة ولاتحتاج الى موافقة البرلمان وفق المادة ٣٦ من قانون التقاعد ٩ لسنة ٢٠١٤”.

وأضاف “كذلك زيادة رواتب التخصيصات في رواتب الموظفين هي ايضا لاتحتاج الى مصادقة البرلمان وفق المادة ١٥ من قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨”.

وأكد التميمي انها “واجبة التنفيذ من تاريخ التحديد الذي وضعه القرار”.

وكان مجلس الوزراء أقر “وفي مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء الشعب من مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة، منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره 100 ألف دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء".

وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان"، مع منح الموظفين في الإقليم "حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لهذا الغرض".

يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أقام دعوى قضائية قبل أسبوعين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.


وتضمنت الدعوى مطالبًا بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية.

وتتواصل التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان تنديداً باستمرار مشكلة رواتب الموظفين، وذلك بالتزامن مع دعوى رشيد.

ولا يزال الجدل قائمًا حول آلية صرف الرواتب، بينما تسعى الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.

وفي شباط/فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر.

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم في كافة الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار دون الرجوع إلى سلطات الإقليم.


كما يلزم القرار أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، ويفرض تدقيقًا على البيانات الخاصة بهذه الإيرادات. وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات، تأتي من صادراته النفطية.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
  • رئيس طاقة النواب: لا أتوقع زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية
  • نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
  • خبير مصرفي: خفض أسعار تذاكر الطيران وتعزيز السياحة مفتاح زيادة الإيرادات القومية لمصر
  • زيادة المرتبات والمعاشات بهذا الموعد.. والحكومة تزف أخبار سارة جديدة اليوم
  • خلال أيام.. زيادة المرتبات والمعاشات والحكومة تكشف التفاصيل.. فيديو
  • كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟
  • سمو ولي العهد يهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته
  • خبير عسكري يوضح تأثير النقاط التي لن ينسحب منها الاحتلال جنوب لبنان