هل يحتاج قرار زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين لموافقة البرلمان؟ خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أوضح خبير قانوني، صلاحية مجلس الوزراء، في زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي أقرها أمس دون الرجوع الى مجلس النواب والحصول على موافقته.
وقال علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء في رواتب المتقاعدين صحيحة ولاتحتاج الى موافقة البرلمان وفق المادة ٣٦ من قانون التقاعد ٩ لسنة ٢٠١٤”.
وأضاف “كذلك زيادة رواتب التخصيصات في رواتب الموظفين هي ايضا لاتحتاج الى مصادقة البرلمان وفق المادة ١٥ من قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨”.
وأكد التميمي انها “واجبة التنفيذ من تاريخ التحديد الذي وضعه القرار”.
وكان مجلس الوزراء أقر “وفي مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء الشعب من مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة، منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره 100 ألف دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: زيادة إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلًا بالفعاليات والأحداث العديدة والمُهمة على المستويين الدولي والمحلي، مُنوهاً بمُشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، للحديث عما تم إنجازه في ملف الصناعة خاصةً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وعرض الرؤية المستقبلية لهذا القطاع المهم، باعتبار هذا الملف قاطرة التنمية خلال الفترة الحالية والمقبلة، ومستقبل تعافي وقوة الاقتصاد المصري.
ثوابت مصر في أزمتي غزة ولبنانوبدأ «مدبولي» حديثه، بالإشارة إلى حدثين مُهمين خلال هذا الأسبوع، أولهما، القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس المهمة والتاريخية، والتي أكدت على ثوابت السياسة المصرية والرفض التام للعدوان الجاري في فلسطين ولبنان، ومُطالبة المجتمع الدولي بعدم وجود ازدواجية في المعايير والتدخل الحاسم لإيقاف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر على أهالينا في فلسطين ولبنان، وكذلك تمسك مصر بكل الثوابت التي تنتهجها السياسة المصرية خلال هذه الفترة، ومازال هناك فرصة أمام المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة تفادياً لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها، مُضيفاً أن كل تحركات ولقاءات فخامة السيد الرئيس كانت في إطار هذا الموضوع، وأن مصر ستستمر في تبنيها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان على أهالينا في فلسطين ولبنان بمشيئة الله.
و في سياق مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني، هو المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 المُنعقد في العاصمة الآذرية باكو، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن عنوان واهتمام المؤتمر هذا العام كان يتركز على التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال، مُضيفاً خلال حديثه أن مسألة التمويل هي المشكلة الأساسية التي يتحدث عنها العالم، والوعود السابقة بوجود 100 مليار سنويًا من الدول المتقدمة للدول الناشئة، حتى تلتزم بالتعهدات المُحدَدة.
أعباء اقتصادية على الدولوتابع: التحدي واضح تمامًا أنه في ضوء عدم الالتزام بتوفير هذه التمويلات، تأخر تنفيذ المُستهدفات، وبدأت الدول الناشئة في طلب أن يكون هناك إتاحة لمنح أو قروض مُيّسرة؛ لأنه لا يمكن للدول اليوم في ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها أن يُطلب منها الالتزام بتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض التلوث من خلال قروض تجارية أو بأرقام لا يمكن أن تتحملها هذه الدول، مشيرًا إلى أن هذا كان واضحًا في جميع الكلمات التي ألقاها القادة والزعماء ورؤساء الحكومات خلال القمة، وسيكون هذا هو محور النقاش خلال الأسبوعين المُقبلين طوال فترة انعقاد المؤتمر خلال هذه الفترة.
رفع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددةوأضاف: أكدتُ خلال القمة على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في هذا المجال المُهم، حيث أشرتُ إلى أننا قُمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإستراتيجية التنمية المُستدامة، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، ولدينا اليوم مُستهدفات واضحة هي أنه بحلول عام 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، كما أشرت إلى إطلاق منصة «نُوفّي» الخاصة بمشروعات مجالات الطاقة والمياه والغذاء في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك تقديرا كبيرا للغاية للدور الذي تقوم به مصر وكذا لما يتم إعلانه من أرقام من قِبل الحكومة المصرية بشأن تحقيق مستهدفاتنا في مجال تحول الطاقة.
واستطرد: ركزتُ في الكلمة التي ألقيتُها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة إتاحة القروض والتمويلات المُيّسرة لكل الدول الناشئة بما فيها مصر؛ حتى نستطيع إسراع الخُطى على طريق تنفيذ هذه الاستحقاقات الكبيرة للغاية والمهمة.
الرد على الشائعاتوانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من النقاط المتعلقة بالوضع الاقتصادي، قائلًأ: كنت في أذربيجان، وتفأجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفي هذا الكلام.
وأضاف: المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة.
وشدد: قابلت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي في أذربيجان حيث أثنت على كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا.
واستطرد: أريد أيضًا التأكيد على أن كريستالينا جورجييفا، نقلت هذا الكلام، بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق المُمثل فيه كل دول العالم، نقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر، وأن مصر تمضي في طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن.
تقرير مهم للبنك المركزيوأضاف أن البعثة موجودة ومن المُقرر أن تُنهي أعمالها الأسبوع المُقبل، وأن الأمور تسير بصورة جيدة، مُشيراً إلى التقرير الذي أصدره البنك المركزي عن تحويلات المصريين في الخارج، والذي أظهر أنه خلال شهر أغسطس 2024 ارتفعت التحويلات بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام 2023، متابعًا أن التقرير أظهر أيضاً أن التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مُسجلة نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، ولذا فالأمور تسير بصورة منتظمة ومستقرة.
توافر العملةوفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أننا نُطمئن المواطنين جميعاً أن شغلنا الشاغل هو توافر العملة، وهناك مُتابعة مُستمرة من محافظ البنك المركزي، والأمور تسير بصورة جيدة، مُعلقاً على ما يثار من أن مصر عليها التزامات دولارية عديدة (أقساط وفوائد بقيمة كبيرة)، بأن الدولة لم تتأخر عن دفع الأقساط حتى في خضم الأزمات التي مرت بها، والمتابع جيداً يدرك أن الدولة لم تتأخر في دفع أي قسط ولم تخفق في سداد التزاماتها، مُجدداً التأكيد أننا نسير بقوة في هذا الشأن.
توطين صناعة السياراتوانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف صناعة السيارات، لافتاً في هذا الصدد إلى افتتاح مصنع عز العرب السويدي لإنتاج سيارة «بروتون ساجا الماليزية» في مصر، وذلك بالتزامن مع زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة سنويًا، كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 80 ألف سيارة سنويًا، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نهدف إليه من حيث توطين صناعة السيارات، مُشيراً إلى المباحثات التي يتم إجراؤها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لصناعة السيارات، وذلك سعياً لتحقيق المستهدف خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر من أن تصبح هناك صناعة ضخمة للسيارات في مصر، وأن تكون هي مركزا لهذه الصناعات المتطورة، فضلاً عن تشجيعنا لصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها.
ملف ريادة الأعمالثم تطرق إلى ما تم عقده من اجتماعات بشأن ملف ريادة الأعمال، مُشيراً إلى القرار الذي صدر في هذا الصدد بتعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد، وهو أحد الشخصيات المصرية الناجحة في هذا المجال وله باع طويل به، لافتاً إلى الاجتماع الذي عقده في وقت سابق هذا الأسبوع مع ممثلي أكبر 10 شركات مصرية متخصصة في هذا المجال تمثل جميعها قصص نجاح ملموسة، قيمتها التسويقية حاليا 3 مليارات دولار، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الشركات نجحت وأصبحت تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار سنويا، مُضيفاً أن ممثلي الشركات تعهدوا مع بعض الإجراءات المطلوبة من الحكومة بأن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي أرقام غير مبالغ فيها، مع قدرتهم على النجاح في هذا المجال ودعم الحكومة لهذه الشركات، التي ستولي هذا الملف اهتماما أكبر خلال الفترة المقبلة وستتحرك فيه بقوة.
ملف الإيجار القديموتطرق رئيس الوزراء إلى حُكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع بشأن موضوع الإيجارات، مُعرباً عن الاحترام والتقدير لحُكم المحكمة، ومُؤكداً أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات مُختلفة لتنفيذ هذا الحكم، أخذاً في الاعتبار شواغل كُل قطاعات المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين لمُراعاة مختلف الجوانب، كي يتم وضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى بدء حديثه بالمؤتمر الصحفي، وعرض تفاصيل ما تحقق في ملف الصناعة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام