هل يحتاج قرار زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين لموافقة البرلمان؟ خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أوضح خبير قانوني، صلاحية مجلس الوزراء، في زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي أقرها أمس دون الرجوع الى مجلس النواب والحصول على موافقته.
وقال علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء في رواتب المتقاعدين صحيحة ولاتحتاج الى موافقة البرلمان وفق المادة ٣٦ من قانون التقاعد ٩ لسنة ٢٠١٤”.
وأضاف “كذلك زيادة رواتب التخصيصات في رواتب الموظفين هي ايضا لاتحتاج الى مصادقة البرلمان وفق المادة ١٥ من قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨”.
وأكد التميمي انها “واجبة التنفيذ من تاريخ التحديد الذي وضعه القرار”.
وكان مجلس الوزراء أقر “وفي مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء الشعب من مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة، منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره 100 ألف دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف توطين صناعة السيارات شهد هذا الأسبوع حدثين مهمين، الأول كان اللقاء مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية.
مدبولي: تشكيل مجموعات عمل استشارية من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على زيادة إنتاج المصنع القائم حالياً، المتخصص في صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية.
وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لإنشاء خط إنتاج جديد لإطارات سيارات نقل الركاب، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن "الحدث الثاني كان إطلاق خطوط إنتاج لسيارة 'جيلي' الصينية بالتعاون مع الشركة البافارية، التي تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم".
وواصل : "وجود شركة 'جيلي' في مصر يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، وسنعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات في المنطقة".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ