تفاصيل اجتماع أخنوش مع زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعين مع أحزاب الأغلبية وممثلين عن أحزاب من المعارضة، خصصا لمناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات والتدابير المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر.
وتباحث أخنوش في الاجتماع الأول مع ممثلي أحزاب الأغلبية، بحضور حزبي "الاتحاد الدستوري" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" المساندين للحكومة، فيما جمعه الاجتماع الثاني بممثلي أحزاب من المعارضة.
وخلال الاجتماعين، ناقش رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل متم السنة الجارية.
ويندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يمثل المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعد النجاح في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، مع متم سنة 2022، في إطار الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، التي تعد إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، التي ترتبط بـ "الحماية الاجتماعية مدى الحياة".
ويروم هذا البرنامج، الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.
وفي هذا الصدد، أشاد ممثلو الأحزاب السياسية خلال الاجتماعين بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة قبل تنزيل هذا الورش الوطني الهام، والمبنية على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.
حضر الاجتماعين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)