رغم رفضه من طرف أسرة التعليم..بنموسى يُدافع عن النظام الأساسي الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة "لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وتقديمه للشركاء الاجتماعيين، إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات".
وقال السيد بنموسى في معرض رده أسئلة آنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية "كان ويظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي"، معتبرا أنه "لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وأن تحل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد".
لذلك، يضيف الوزير، اعتبر اتفاق 14 يناير أن الحوار "يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد" وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات التطبيق "يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة".
وأكد السيد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بمستجدات في احترام للمكتسبات، كما قدم ضمانات صريحة لجميع الموظفين بمختلف أصنافهم ومن بينها "عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، وترك هامش من الحرية والإبداع والابتكار في مزاولة المهام ، والتنصيص على حقوق من ضمنها حركة انتقالية سنوية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية وحماية الأستاذ وحفظ كرامته باعتباره الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية".
وذكر الوزير في هذا السياق، بأنه منذ تعيين الحكومة الحالية أطلقت جولات للحوار دامت زهاء سنة مع تنظيم أكثر من 20 لقاء حضرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی الأساسی الجدید
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل القانون الأساسي لمستخدمي الصحة
نشرت وزارة الصحة اليوم تفاصيل أهم النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم عبر حسابها على الفيسبوك ان هذا القانون جاء بأمر من رئيس الجمهورية.
وتضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع اهم النقاط هي كل:
بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين
فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال إختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”.
أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية
فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الاسنان، الى جانب استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي” .
أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية
فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.
بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية
فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش
فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، الى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.
كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.
وقد استفاد اسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون”.
وتجدر الإشارة الى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الاجور والتعويضاات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اثناء أوبمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج .
تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كما نذكر ان هناك مشاريع و تصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها و هي تخص فئات اخرى التى تعمل في القطاع و التى لها مكانتها في التميز و نجاح انشطة الصحة أيضا و التي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا و يعاد مناقشتها مع كل الحرص لاقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها .
في الأخير نذكر انه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين و مختلف الفاعلين من هياكل إدارية و مؤساساتية..
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية