مستشار الرئيس يحدد الفئات الواجب عليها الحصول على لقاح الإنفلونزا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الفئات التي يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء، الأطفال فيما فوق الـ6 أشهر وكبار السن والعاملين في المجال الصحي والسيدات الحوامل ومرضى الأورام، موضحا أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم لتعزيز الجهاز المناعي للجسم.
وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض المواطنين يشعرون بتعب بعد الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والألم، مشيرا إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب، بل أنها تحتاج إلى راحة يومين لا أكثر.
تحذير من استخدام المضادات الحيويةوأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن نسبة إصابة الأطفال بالفيروسات التنفسية العام الحالي هي طبيعية مقارنة بالأعوام الماضية، مطالبا المواطنين في حال الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية عدم الحصول على المضادات الحيوية بل لا بد من استشارة الطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتفاع درجة الحرارة استخدام المضادات الحيوية الأعراض الجانبية الإنفلونزا الموسمية الدكتور محمد عوض تاج الدين السيدات الحوامل العام الحالى أشهر أطفال لقاح الانفلونزا وزارة الصحة لقاح الإنفلونزا الموسمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتحسين معيشة المواطنين
أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية.
وأكد حمزه أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام قبيل شهر رمضان، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
كما أشار النائب محمد حمزه إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، وذلك لضمان الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح حمزه أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد النائب في ختام تصريحه أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها