قومي المرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي في 12 محافظة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، والتي يتم تنفيذها برعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في 12 محافظة.
وقالت رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس إيزيس محمود - في تصريح اليوم الأربعاء - إنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، والأقصر، والبحيرة والسويس).
وأضافت أن المبادرة تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم؛ لتحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
وتابعت أن أولى فعاليات المبادرة التي ستستمر حتى 2 نوفمبر المقبل تتضمن تدريب مجموعة من الميسرات (تدريب مدربين) على كيفية إدارة دوائر الحكي، وعقد حلقات نقاش حوار الأجيال ونوادي المشاهدة ليقمن بنقل الخبرة التدريبية لميسرات آخريات في المحافظة لعقد هذه الدوائر.
وأوضحت أنه سيتم عقد دوائر حكي بالمدارس بالمحافظات المذكورة، التي تشمل خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن ، بجانب عقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن وفتح المناقشات المجتمعية بينهن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المجلس القومي للمرأة المبادرة الوطنية الفتيات دوي انتصار السيسي
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يطلق سيمنار الرقمنة مفتاح التحول للاستدامة في البنوك والبريد
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات سيمنار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025 بعنوان: "الرقمنة مفتاح التحول نحو التميز المستدام في قطاعي البنوك والبريد المصري" من تقديم د. نورهان العطار المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، وأدارت الحلقة د. مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العام للسمينار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
تأتي هذه الحلقة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعميمه في جميع القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديث الاقتصادي، بما يدعم تفاعل مجتمعات البيانات الناشئة والجديدة في مصر بشكل إيجابي مع تطورات ثورة البيانات والإنترنت لتطوير أدوارها المجتمعية والتنموية.
هذا واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة في دفع القطاع المصرفي والبريد المصري نحو آفاق جديدة من التميز والاستدامة، وذلك من خلال الوقوف على أحدث التطبيقات الرقمية التي غيرت وجه الخدمات المالية، إلى جانب مناقشة الآليات المناسبة للاستفادة من الفرص التي تتيحها تلك التطبيقات. وتتمثل هذه الفرص في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة وتوسيع قاعدة العملاء، في حين تتمثل التحديات التي تعيق تقدمها في الأمن السيبراني وفجوات الوعي الرقمي، وخصوصية البيانات.
وتطرقت الحلقة إلى التطورات الهامة في رقمنة الخدمات المصرفية المصرية والممثلة في الخدمات المصرفية الالكترونية، ونمو التكنولوجيا المالية، والدعم التنظيمي لتشجيع الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي. لافتة إلى أن النظام البريدي في مصر قد اصبح مواكبًا لمتطلبات العصر الرقمي، وقام بدور فعال في منح المجتمعات المحرومة، وخاصة تلك الموجودة في المناطق الريفية، إمكانية الوصول إلى الخدمات البريدية الرقمية وكذلك الخدمات المالية كحسابات التوفير البريدية، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال وغيرها.
واستعرضت الحلقة تأثير التحول الرقمي على التميز المستدام في قطاعي البنوك والبريد حيث ساهمت أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية فى معالجة المعاملات بشكل سريع، حيث أدى استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تقليل أوقات انتظار العملاء بشكل كبير، إلى جانب خفض التكاليف، وكذلك تقليل تأثيرها السلبي على البيئة من خلال تقليل اعتماد البنوك على المعاملات الورقية، فضلا عن تحقيق الشمول المالي.
وخلصت الحلقة إلى ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية من خلال اختيار القنوات المناسبة التي تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها، والمتابعة والمراقبة لضمان أن المحتوى محدث ومفيد، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة الأداء بما يساهم في تقليل أوقات التنفيذ، وزيادة الإنتاج، وتقليل استهلاك العمالة والمعدات، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك إصدار سندات التنمية المستدامة وزيادة الوعي لدي العملاء بأهميتها، فضلًا عن حماية الأمن السيبراني.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء