لديها مصالح ونفوذ.. هل يمكن بدون مصر تحديد مصير غزة؟
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أيًا كانت نتائج الحرب الإسرائيلية الراهنة في غزة، فإنه لا يمكن تحديد مصير القطاع الفلسطيني من دون التفاوض مع مصر، التي تمتلك "مصالح حاسمة" و"نفوذا قويا" في غزة، وفقا لجون ألترمان، في تحليل بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy) ترجمه "الخليج الجديد".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وتتصاعد مؤشرات على هجوم بري إسرائيلي على القطاع، على أمل القضاء على حركة "حماس".
ألترمان تابع أنه "بينما لا تزال إسرائيل وحماس عالقتين في الصراع، فإن الأضواء الدبلوماسية تتحول نحو مصر".
وأردف: "قبل الحرب، كانت مصر مهمشة بشكل متزايد في السياسة العربية؛ بسبب تداعيات انتفاضات عام 2011 ومعاناة مصر من الاقتصاد المتعثر".
واستدرك: "ولكن عندما يتعلق الأمر بغزة، فإن مصر لديها مصالح حاسمة، بالإضافة إلى نفوذها القوي؛ لذا، فرغم أنها ستشكل شريكا صعبا للولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من حلفائهم الغربيين، إلا أن مصر كانت وستظل لاعبا أساسيا في الاستجابة الدولية للحرب".
اقرأ أيضاً
السيسي يحذر من نزوح سكان غزة: يسدل ستارة النهاية على القضية الفلسطينية
القاهرة وحماس
"تاريخ مصر مع حماس محفوف بالمخاطر (...) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مثل العديد من أسلافه، يعادي بشدة حماس، التي انبثقت من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر"، كما تابع ألترمان.
واستدرك: "مع ذلك، يتمتع القادة المصريون أيضا بتاريخ طويل من التعامل مع حماس، وخاصة بعد أن أصبحت الحاكم الفعلي لغزة (...) في 2007".
وأضاف أنه "في الأزمات الماضية، عملت مصر كمحاور مع حماس، إذ سهلت عمليات تبادل الأسرى (بين الحركة وإسرائيل)، وساعدت في التفاوض على وقف إطلاق النار".
ألترمان قال إن "مصر تطرح الكثير على الطاولة بينما يسعى العالم إلى إيجاد حل للصراع في غزة، ولعل الأمر الأكثر إلحاحا هو سيطرة مصر على معبر رفح، وهو نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل".
وزاد بأنه "في الماضي، قامت مصر بفتح وإغلاق هذا المعبر للضغط على حماس. واليوم، أصبح شريان حياة حيويا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة، التي تواجه أزمة إنسانية هائلة".
وفي غزة، البالغ مساحتها نحو 365 كيلو مترا مربعا، يعيش حوالي 2.3 ملوين فلسطيني، وهم يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
"ومن المرجح أيضا أن يكون معبر رفح بمثابة نقطة خروج لرعايا الولايات المتحدة والدول الأخرى لمغادرة منطقة الحرب"، بحسب ألترمان.
اقرأ أيضاً
سببان.. لهذا تخشى مصر أن تدفع إسرائيل سكان غزة إلى سيناء
مصلحة إسرائيلية
ولإسرائيل أيضا، كما أضاف ألترمان، "مصلحة في العمل مع مصر لضمان عدم دخول الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى إلى غزة عبر المعبر".
وقال إنه "بالإضافة إلى المعبر، بنت حماس شبكة من الأنفاق من غزة إلى مصر، وكثيرا ما مكنت هذه الأنفاق سكان غزة من شراء البضائع المهربة، مثل الماشية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية".
ألترمان تابع: "واستخدمت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضا الأنفاق لتهريب الأسلحة إلى غزة، كما يمر المقاتلون الفلسطينيون عبرها للسفر إل لبنان وأماكن أخرى تلقي التدريب العسكري".
وزاد بأنه "في السنوات الأخيرة، اتخذ الجيش المصري إجراءات صارمة ضد شبكة الأنفاق، ومن المرجح أن تطالب إسرائيل بوضع حد لهذا التهريب كجزء من أي جهد تفاوضي أوسع".
اقرأ أيضاً
هنية: لا هجرة من غزة لمصر.. وباقون بوطننا ما بقي الزعتر والزيتون
تفاهم مطلوب
و"من الصعب أن نتكهن بمَن سيتولى السلطة السياسية في غزة في الأشهر المقبلة، ولكن أيًا كان فسيسعى إلى التفاوض مع مصر، فعلى أقل تقدير، يريدون (الفلسطينيون) تدفق المساعدات الدولية إلى غزة"، كما أردف ألترمان.
وتابع: "وقد تحاول بعض العناصر المتبقية من حماس أيضا الحفاظ على بعض القدرة على الأقل على تهريب الأسلحة وغيرها من الضروريات العسكرية".
واستطرد: "ومن المرجح أيضا أن يسعوا إلى توفير قدرة محدودة على إرسال الأشخاص إلى خارج القطاع، وبينهم كبار المسؤولين الفارين من العمل العسكري الإسرائيلي".
و"ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن مَن سيبقى في غزة سيسعى إلى الحصول على ضمانة مصرية لأي اتفاق يتم التوقيع عليه في نهاية المطاف لإنهاء القتال"، كما زاد ألترمان.
وأضاف أن "شعب غزة وحماس، أو أي حكومة بديلة قد تنشأ، ليس لديهما مبلغ ضخم ليقدماه لمصر، لكن يمكنهم استخدام نفوذهم لزيادة أو تقليص الأمن المصري في سيناء".
و"الأمر الأكثر أهمية هو أنه إذا كان البديل للتفاهم مع حماس أو حلفائها هو العنف والفوضى في منطقة متاخمة لمصر (غزة)، فإن التفاهم يبدو أكثر جاذبية"، كما ختم ألترمان.
اقرأ أيضاً
أسوشيتد برس: مصر رفضت طلبا أمريكيا بتهجير أهالي غزة نحو سيناء
المصدر | جون ألترمان/ فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر غزة إسرائيل حماس حدود معبر رفح اقرأ أیضا إلى غزة مع حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
NYT: بعد 7 أكتوبر غيّرت إسرائيل قواعد الإشتباك ولم تعد تهتم بالمدنيين
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، لمجموعة من مراسليها قالت فيه إنّ: "إسرائيل تساهلت في القواعد لملاحقة مقاتلي حماس بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى مقتل المزيد من المدنيين في غزة".
وتابع التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أصدر في الساعة الواحدة مساء تماما من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر أمرا أطلق العنان فيه لواحدة من أكثر حملات القصف كثافة في الحروب المعاصرة".
وأضاف: "اعتبارا من ذلك الوقت، بات لدى الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المسلحين والمواقع العسكرية، وهي التي لم تكن أبدا أولوية في الحروب السابقة في غزة".
وأضاف: "بموجب الأمر أصبح للضباط الآن فرصة ملاحقة ليس فقط كبار قادة حماس، ومستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ التي كانت محور الحملات السابقة، ولكن أيضا المقاتلين من ذوي الرتب الدنيا".
"سمح الأمر للضباط في كل ضربة، المخاطرة بقتل ما يصل لـ20 مدنيا. ولم يحدث أن صدر هذا الأمر، الذي ليس له مثيل في تاريخ إسرائيل العسكري. ومنح ضباط الوسط صلاحية لضرب أكبر عدد من الأهداف ذات الأهمية العسكرية وبثمن كبير على المدنيين" وفقا للتقرير نفسه.
وأكد: "كان هذا يعني على سبيل المثال، ضرب الجيش للمسلحين العاديين وهم في منازلهم ووسط أقاربهم وجيرانهم، بدلا من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج".
وأبرز: "في الصراعات السابقة مع حماس، لم تتم الموافقة على العديد من الضربات الإسرائيلية إلا بعد أن خلص الضباط بعدم تعرض أي مدني للخطر"، مردفا: "في بعض الأحيان، كان الضباط يخاطرون بقتل ما يصل إلى خمسة مدنيين، ونادرا ما ارتفع الحد إلى 10 أو أكثر، على الرغم من أن عدد القتلى الفعلي كان أعلى من ذلك بكثير في بعض المرات".
وأكد: "لكن القيادة العسكرية غيّرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قواعد الاشتباك، حيث اعتقدت أن إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا، وفق مسؤول عسكري وضح الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته".
وقال المسؤول، وفقا للصحيفة، إنه: "بعد ساعات من دخول مقاتلي حماس إسرائيل وسيطرتهم على بلدات وقواعد عسكرية، وقتل 1,200 شخصا واحتجاز 250 أسيرا، خشيت إسرائيل من غزو يأتي من الشمال وتنفذه الجماعات الموالية لإيران، مثل حزب الله اللبناني".
وفي خطاب ألقاه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر: "كل الأماكن التي انتشرت فيها حماس بغزة، وكل الأماكن التي اختبأت فيها حماس وتعمل منها، سوف تتحول إلى أنقاض".
إلى ذلك، توصل تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين، واعتمدت أساليب تعاني من القصور للعثور على الأهداف، وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين.
كذلك، بحسب التحقيق نفسه: "فشلت بشكل روتيني في إجراء مراجعات ما بعد الضربة وتقييم الأذى الذي لحق بالمدنيين أو معاقبة الضباط على المخالفات وتجاهلت التحذيرات من داخل صفوفها ومن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن هذه الإخفاقات".
إثر ذلك، راجعت الصحيفة عشرات السجلات العسكرية وأجرت مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، بمن فيهم أكثر من 25 شخصا ساعدوا في فحص الأهداف أو الموافقة عليها أو ضربها.
وتوفر رواياتهم مجتمعة صورة لا مثيل له لكيفية شن الاحتلال الإسرائيلي لواحدة من أعنف الحروب الجوية في هذا القرن. فيما نقلت الصحيفة شهادات الجنود والإسرائيليين شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وقامت "نيويورك تايمز" بالتثبت من الأوامر العسكرية مع ضباط على معرفة بمحتواها.
ووجد التحقيق الذي قامت به "نيويورك تايمز" الآتي:
أولا: وسع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير نطاق الأهداف العسكرية التي يسعى إلى ضربها في الغارات الجوية الاستباقية، وزاد في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين قد تعرضهم أوامر الضباط للخطر في كل هجوم.
ما أدّى إلى إسقاط ما يقرب من 30,000 قذيفة على غزة في أول 7 أسابيع من الحرب، وهو ما يزيد عن عددها في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة.
ثانيا: في عدد من المناسبات، وافق المسؤولون البارزون على هجمات ضد قادة حماس، كانوا يعرفون أنها تعرض حياة 100 من المدنيين أو غير المقاتلين لخطر الموت.
ثالثا: ضرب جيش الاحتلال بوتيرة سريعة، كان من الصعب التأكد فيما إن كان يضرب أهدافا شرعية. استنفذت الغارات كل الأهداف العسكرية التي تم التأكد منها في قاعدة بيانات ما قبل الحرب، وخلال عدة أيام.
وتبنى الجيش نظاما لم تتم الموافقة عليه للبحث عن أهداف جديدة واستخدم الذكاء الإصطناعي وعلى قاعدة واسعة.
رابعا: اعتمد جيش الاحتلال على نموذج إحصائي بدائي لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شنّ غارات على الأهداف بعد عدّة ساعات من تحديد موقعها، الأمر الذي زاد من نسبة الخطأ.
واعتمد النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في الأحياء، بدلا من المراقبة المكثفة لمبنى محدد، كما كان شائعا في الحملات الإسرائيلية السابقة.
خامسا: منذ اليوم الأول للحرب، قلّل جيش الاحتلال ممّا يطلق عليه الطرق على الأسطح أو الطلقات التحذيرية التي منحت المدنيين فرص الهروب من هجوم محتوم. وعندما كان بوسع الجيش استخدام ذخائر أصغر حجما وأكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، كانت الضربات تتسبب أحيانا بأضرار أكبر من خلال إسقاط "القنابل الغبية"، فضلا عن القنابل التي تزن 2,000 رطلا.
إلى ذلك، تعلق الصحيفة أن الحملة العسكرية ضد غزة كانت في أعلى المستويات كثافة خلال الأشهر الأولى الخمسة من الحرب. واستشهد أكثر من 15,000 فلسطينيا، أو ثلث الحصيلة الكاملة للقتلى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 فصاعدا، بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتقليل من الهجمات وتشديد قواعد الإشتباك، وخفض عدد المدنيين الذين قد يتعرضون للخطر عند ضرب المسلحين من ذوي الرتب المنخفضة الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك، إلى النصف.
وفي الأسابيع الأولى من الحرب، استشهد أكثر من 30,000 فلسطينيا. وفي الوقت الذي شككت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام إلا أن أعداد الشهداء استمرت بالارتفاع.
وعندما قدمت الصحيفة نتائج تحقيقها لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رد ببيان مكتوب من 700 كلمة، اعترف فيه بأن قواعد الإشتباك تغيرت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما زعم أن قواته استخدمت وبشكل متناسق الوسائل والأساليب الملتزمة بقواعد القانون.
وأضاف البيان أن: "التغييرات جاءت في سياق صراع غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بمسارح أخرى للأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم"، مبررا أنها أتت إثر هجوم حماس وجهود المسلحين للاختباء بين المدنيين في غزة وشبكة الأنفاق الواسعة.
وكان أقارب أحد القادة في حركة مرتبطة بحماس، شلدان النجار، أول الضحايا لتغير قواعد الإشتباك الإسرائيلية. فعندما ضرب طيران الاحتلال الإسرائيلي بيته قبل 9 أعوام لم يصب أحد من أفراد عائلته بمن فيها نفسه.
ولكن بحسب التقرير، عندما استهدفت البيت في الحرب الجديدة لم يقتل النجار فحسب بل و20 فردا من عائلته، وذلك حسب شقيقه سليمان الذي عاش في البيت الذي ضرب وشاهد آثار ما بعد الضربة مباشرة.
وتزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتّهمة بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية أنها تتخذ الإجراءات قبل الضربات، من ناحية إفراغ مدن بكاملها وإسقاط الملصقات.
وبحسب البروتوكول العسكري الإسرائيلي فهناك أربع فئات لتجنب تعريض المدنيين للخطر: مستوى صفر، الذي يمنع الجنود من تعريض المدنيين للخطر. مستوى واحد، ويسمح بقتل خمسة مدنيين. مستوى اثنين، ويسمح بقتل على الأقل 10 مدنيين. مستوى ثلاثة، ويسمح بقتل 20 مدنيا على الأقل. وقد أصبح الأخير هو المعيار المعمول به بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفجأة، أصبح بإمكان الضباط أن يقرّروا إسقاط قنابل تزن طنا واحدا على قطاع من البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك مخازن الذخيرة الصغيرة ومصانع الصواريخ، علاوة قتل جميع مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي.
وكان تعريف الهدف العسكري يشمل أبراج المراقبة والصرافين المشتبه في تعاملهم مع أموال حماس، وكذا مداخل شبكة الأنفاق تحت الأرض. ولم يكن الحصول على إذن من كبار القادة مطلوبا إلا إذا كان الهدف قريبا للغاية من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية، رغم أن مثل هذه الضربات كانت تتم الموافقة عليها بانتظام أيضا.
وكان الأثر حاسما، فقد وثقت "إيروارز"، التي ترصد النزاعات من مقرها في لندن، 136 هجوما قتل فيها على الأقل 15 مدنيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتقول المنظمة إن الرقم هو خمسة أضعاف ماوثقته في نزاع آخر، ومنذ بداية عملها قبل عقد من الزمان. وبحسب أربعة ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، سمح أحيانا باستهداف حفنة من قادة حماس، طالما وافق كبار الجنرالات أو القيادة السياسية في بعض الأحيان.
وقال ثلاثة منهم إن واحدا من المستهدفين كان إبراهيم بياري، وهو قائد كبير في حماس استشهد في شمال غزة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، في هجوم قدرت منظمة "إيروارز" أنه أسفر عن استشهاد 125 آخرين على الأقل.
أمر آخر، أصدرته القيادة العسكرية العليا في الساعة 10:50 مساء يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر ويعطي صورة عن حجم الخسائر المدنية التي تعتبر مقبولة. وقالت إن الضربات على الأهداف العسكرية على غزة سمح لها بتعريض ما يصل إلى 500 مدنيا للخطر كل يوم.
ووصف المسؤولون العسكريون الأمر بأنه إجراء احترازي يهدف للحد من عدد الضربات التي يمكن أن تحدث كل يوم. وقال الباحث في الأكاديمية العسكرية، ويست بوينت، مايكل شميدت، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنّ: "الأمر قد يفهم من قبل الضباط من ذوي الرتب المتوسطة على أنه حصة يجب عليهم الوصول إليها".
كذلك، زاد الخطر على المدنيين بسبب الاستخدام الواسع النطاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقنابل التي يبلغ وزنها 1,000 و2,000 رطلا، وكثير منها من صنع الولايات المتحدة، والتي شكلت 90 في المئة من الذخائر التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوعين الأولين من الحرب.
وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، قال ضابطان، إن: القوات الجوية ألقت عددا كبيرا من القنابل التي يبلغ وزنها طنا واحدا حتى أنها بدأت تعاني من نقص في مجموعات التوجيه التي تحول الأسلحة غير الموجهة، أو "القنابل الغبية"، إلى ذخائر موجهة بدقة. وهو ما أجبر الطيارين الإعتماد على قنابل أقل دقة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس