لن نتقاعس في إغلاق أي مركز يعمل بدون ترخيص

 كما أن حماية الصناعة المصرية واجبا ملزما  عل الحكومه  وأجهزتها  المعنيه ،فحماية  المستهلك أيضا  واجبا  ملزما  على  الحكومه وكل  مؤسساتها ، وما  الأجمل  أن  يتحقق  كليهما  معا .. الصانع  لا بد  أن يجد  من يدعمه  ويحفظ له  حقوقه  التصنيعيه والتناقسيه، والمستهلك   لا من أبسط حقوقه أن يشعر بالأمان عند الشراء والبيع  ويصبح   لديه  ثقه  كبيره   فى منتجات  بلده .

. نقول  ذلك  لأن  هناك  معادله  طرفيها متناقضن ،فالصانع  يشكو  ،والمستهلك  يستجير ..الصانع  يشكو   انه مكبل  بالأعباء والتكاليف ،والمستهلك  يستجير   من  أنه يشترى   سلعه  معيبه ،ولا  يجد  من ينصفه عندما  يشترى  السلعه  ويستعملها وتظهر  بها  عيوب ،ونحن   لا  نلقى   هنا  الأحكام   على  عواهنها، فليس  كل  الصناع  شاكون ،وليس كل  المستهلكون  مستجيرون .. التقيت  اللواء   إيهاب  أمين  رئيس  مصلحة  الرقابه  الصناعيه وهو شخصيه وطنيه صارمه لا تعرف  الإعوجاج ليحل  لنا  الإشتباك   الدائر   بين  الصانع  والمستهلك 
،وفى  السطور   التاليه التفاصيل ،،

سيادة  اللواء .. لا  يخلو  بيت  فى ربوع  مصر من  الشكوى من  مراكز   الصيانه  للسلع  المعمره  خاصة  الثالوث  الأهم  فى  كل  بيت  وهو ،الثلاجه ،الغساله ،البوتاجاز ..ماذا   أنتم   فاعلون ؟؟

لابد  أن  تعلم  جيدا  أن  أحد  دورنا   هو  العمل  على  حماية  المستهلك  من  اية  ممارسات  ضاره  به  فيما  يتعلق  بالتصنيع المحلى ولا  نتقاعس  لحظه  عند  إكتشافنا  او  تلقينا  لأى  مشكله  فى اى مصنع  من أى مستهلك  ،وكل  الشكاوى   فى حالة  وصولها  إلينا  نتعامل  معها  بكل  جديه ،ويكفى  أن  اقولك  لك  أننا  نتلقى  أكثر من 3 آلاف شكوى فى  الأسبوع  الواحد ونتعامل  معها  ،وهناك  تواصل   مستمر  مع  جهاز  حماية  المستهلك  ،حيث  يقوم  بتحويل عدد كبير من  الشكاوى إلينا كجهة فنيه  متخصصه  فى كل  السلع بما  فيها  المعمره  التى  ذكرتموها

إمكانيات المصلحة ضعيفة.. وقوانين "الصناعة" عتيقه وتحتاج للتغيير

هذا  كلام  جيد  ،ولكن  الناس  تشكو   من  خدمات  ما  بعد  البيع  ..بعض مراكز  الصيانه  تمارس  الغش والتدليس وتستغل المستهلك ..اسعار  قطع  الغيار  باهظة  الثمن .. المستهلك  يريد   حمايه   وإصلاح  جهازه  بتكلفه مناسبه حتى  لو خارج  الضمان ..ما ردكم ؟

- 
لا  اختلف  معكم  ان  بعض مراكز  الصيانه  تمارس  الغش والتدليس ونتلقى  سيل  من الشكاوى بشأن هذه  المراكز  وعدد كبير  منها  وهمى  ويعمل  بطريقه   غير  قانونيه ولهذا   قمنا  بإخطار   الجهاز   القومى  للإتصالات  بعدم السماح  لأى  مركز  صيانه  بنشر   اى  إعلانات لترغيب وأجتذاب المستهلكين للتعامل معها  على وسائل الإعلام   المختلفه  إلا  بعد  حصول  هذه  المراكز   على  شهاده  معتمده  من مصلحة  الرقابه  الصناعيه . 

 

أما  فيما  يتعلق  بالمصانع  نفسها  فأريد   أن  أوضح  لكم   أن  دور  الرقابه  الصناعيه  يقتصر  على  رقابة  المنتج أثناء  عمليات   التصنيع  على خطوط  الإنتاج ،والتأكد  من قيام  المصنع  بتطبيق  كافة  المواصفات  القياسيه ،ومعايير   الجوده والسلامه والأمان ،والقانون  يعطينا  الصلاحيات  لإغلاق  اى  مصنع  مهما  كان  إسمه  فى  حالة  عدم  إلتزامه، ولا  نتردد   لحظه  فى  تطبيق   القانون  كجهه  من  إحدى   الجهات  المنوط   بها   حماية  المستهلك

عفوا  سيادة اللواء ..ولكن  المستهلك  لا  يشعر  بدوركم  كجهه  رقابيه قديمه وكبيره ؟

- 
دعنى  اصارحك   القول بأننا  نعمل   بإمكانيات  ضعيفه  لا تساعدنا  على  الإنجاز بشكل  كبير ونضطر  للعمل  بما  هو  متاح  لنا  فى هذه  الظروف ..إذا  نظرت  إلى  مبنى  المصلحه  وانت  قادم  لنا  ستجد  أن  المبنى به  اعمال  تجديد  وصيانه  ،وقد  شرعنا   فى  هذا  التجديد  ليتناسب  مع   التطوير  الشامل  والتنميه المستدامه  التى  تحدث  فى  مصر ،وعندما  توليت  رئاسة  المصلحه  وجدت  أن  المكان  سىء  جدا   ولم  يشهد  اى  أعمال تطوير  من  عشرات  السنوات ،واتخذت  قرارا   بتجديد  المبنى  وتحديثه  بأدوات  تكنولوجيا   حديثه ،وشرعت  شركة  المقاولات   فى  اعمالها  وبعد  أن  قطعت  شوطاً فى  أعمال  التجديد  توقفت  عن  العمل   لعدم   مقدرة   المصلحه على صرف  مخصصات  شركة  المقاولات   فيما  قطعته  من  أعمال ، وأخطرنا  بنك الإستثمار القومى   ولم  يرد   احد !   وهذا  يوضح  حجم  المعاناه  بالمصلحة..لك  أن  تتخيل  مثلا أن  عدد  السيارات الموجود  لدينا  لا  يتجاوز 6 سيارات  ونحن  جهه رقابيه  وموظفينا  يحملون  الضبطيه  القضائيه !! ، لك  ان  تتخيل  مثلا  ان  عدد  الفنيين   بالمصلحه   إنخفض وتناقص  إلى  93 فنى بعد  أن  كان  العدد  يصل  إلى 720 فنى  حتى  اربع  سنوات  مضت ، وهذا   العدد   الضئيل   موزع  على 6 أفرع ،ومطالب  بأن  يقوم  بالتفتيش والرقبه  على 42ألف مصنع !

ولماذا  لا  تطلب  زياده  مخصصات  المصلحه  من وزارة  الماليه  ؟

-

ضحك ثم  اردف قائلا ..مخصصات  المصلحه لا  تتعدى  57 مليون  جنيه منها 52مليون جنيه  مرتبات  ،وعلينا   ان  نستخدم 5 مليون  جنيه  على مدار  السنه  الماليه  علما  بأن  مرتب رئيس  الإداره لا  يتجاوز  4 ، أو 5 آلاف  جنيه  ..لك  أن  تتصور  بأننى   أخطرت  الجهاز  المركزى  للتنظيم  والإداره بحاجتى   إلى  سائقين وعمل  عقود  لهم  ،ولكنها  رفضت  وقالت  إذا  أردتم  سائقين فيكون  تحت  بند  الإستعانه فقط !  كيف هذا  لا  أعرف؟ كيف  يرضى  سائق  او  موظف  بالعمل  فى اى  جهه  او  اى  مكان  دون  أن  إبرام  عقد  له  ؟

نتلقى 3 آلاف شكوى أسبوعيًا وعدد الموظفين عندي لا يكفى !

قاطعت  اللواء  إيهاب  أمين رئيس مصلحة  الرقابه  الصناعيه  ..ألا  يوجد  لديكم  موارد  ماليه   نتيجة  أعمال  الفحص ،أو  إعداد  الدراسات  الفنيه  التى  تقومون  بها  لمصلحة  الجمارك مثل  تحديد نسب  الهالك  او  غيرها ؟
- 
للأسف  لا  نتحصل   على  أية  موارد  من  أى  مصدر  ونعمل  بما  يتم  تخصيصه  لنا  من  أبواب   الموازنه   العامه للدوله

لاحظت  ان  هناك عدد كبير  من  السيارات  بالمصلحه مهمل وأصبح  كهنه ..لماذا  لا تقومون ببيعها   وتستفيدون من  عوائد  البيع على أن يكون ذلك  بالتنسيق  مع  هيئة  الخدمات  الحكوميه ؟

-
للأسف  لا  نستطيع   بيعها  لأسباب تتعلق  بأحكام  قضائيه

هل ما ذكرتموه  من  معوقات مرهقه للذهن والعقل تعد

مبررات  ترتكزون   عليها  لعدم  المسائله  عن حجم اعمالكم وإنجازاتكم ؟؟

إطلاقا ..من قال ذلك ..نعمل وكل موظفينا   بما  لدينا  من موارد ومخصصات بكل  أمانه وتربيتى   كأبن  من أبناء  القوات  المسلحة  لا تسمح بغير  ذلك ..أنا أعرض  عليك  صوره واضحه بكل شفافيه دون خوف والكمال لله وحده ،ورغم  كل  ما ذكرته  من معوقات  وظروف صعبه  إستطعنا  أن نقوم بإجراء 17239حمله  تفتيشيه  على  المصانع  والمراجل  البخاريه ومراكز  الصيانه  منها  3509 دراسه  خاصه  بالسماح  المؤقت ، و80 دراسه لهيئة  الإستثمار والمناطق  الحره ، و62 دراسه  لمصلحة  الضرائب ، و26 دراسه  خاصة بالكحول . قمنا  أيضا   باعتماد وفحص 1028 مركز  صيانه ، وإدراج  نحو 2598مصنعا   بقائمة  البيانات ، وإصدار 4022ترخيص لمراجل  بخارية  وآلات  حرارية .

فى رأيكم  .. ما  هى  أبرز   السلبيات  ،أو الموضوعات  التى  قابلتكم  كرئيس  لمصلحة  الرقابه  الصناعيه  ؟

اقولها   بكل  أمانه  أننى  فوجئت  حقيقةُ   بأن  بعض  قوانين  الصناعه  عتيقه  جدا  جدا  ولا  تتناسب  مطلقا  مع  ما  تشهده  مصر من  تنميه  حقيقيه  فى  كل  المجالات ،ولك   أن  تندهش  أن  هناك  رسوم  معاينه طبقا  لقوانين الصناعه  العتيقه  لا  تتعدى  10 جنيهات  !!!

المصدر: بوابة الوفد