مجلس إدارة مطابع الكتاب المدرسي يناقش خطة الطباعة وتعزيز الجهود لاستمرار تشغيل المؤسسة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
عقد إدارة مجلس المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، اجتماعها اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طارق سالم العكبري، لمناقشة خطة طباعة الكتاب المدرسي ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تقف أمامها.
وأكد الوزير العكبري خلال الاجتماع الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور فارس السقاف، على أهمية إعادة تشغيل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي عقب توقفها الفترة الماضية، وضرورة توحيد الجهود وتعزيزها لاستمرار عملية تشغيلها.
وأشار إلى حرص الوزارة على معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه المؤسسة واتخاذ جملة من التدابير اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة والتي من شأنه أن يسهل القيام بالمهام المناط بها في خدمة التعليم.
واستعرض الاجتماع أداء المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، وما تم إجراءه من إصلاحات مؤخراً بالمؤسسة، وسبل تعزيز الدعم المالي لتنفيذ خطة الطباعة للعام الدراسي 2023/2024، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول والمعالجات لها، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال.
حضر الاجتماع وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، ووكيل قطاع المشاريع والتجهيزات المهندس سالم يعمر، ومدير عام التجهيزات بوزارة التربية إياد بن نعم، ومندوب وزارة المالية أديب سنان، وحسين شائف سكرتير مجلس الإدارة.
من* الإعلام التربوي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العامة لمطابع الکتاب المدرسی
إقرأ أيضاً:
العامة للتنمية الصناعية: تسهيل الإجراءات وميكنة الخدمات وتقديم حوافز متميزة للمستثمرين
أكد الدكتور ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن يتم حل مشكلات المستثمرين بشكل سريع من خلال اجتماعات أسبوعية.
وأضافت الدكتور ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أننا نعمل على تسهيل الإجراءات وميكنة الخدمات وتقديم حوافز متميزة للمستثمرين.
وأكدت الدكتور ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم منع التنازل أو بيع أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وبموافقة هيئة التنمية الصناعية.