فنانة يمنية قديرة تصارع الموت في القاهرة وتحتاج لتدخل عاجل لإنقاذ حياتها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
القاهرة ((عدن الغد)) خاص:
تعاني الفنانة اليمنية القديرة إيمان ابراهيم، المقيمة في القاهرة، من مرض كبدي خطير يكاد أن يقضي عليها، وتحتاج لتدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها.
وكتبت الفنانة إيمان إبراهيم على صفحتها في فيسبوك "دعواتكم لي يا أصدقاء صحتي تتدهور، ولن أناشد أحد غير الله أن يلطف بي ويشفيني من أجل أطفالي الذين ليس لهم أحد غيري بعد الله".
ويفيد تقرير الفنانة إيمان ابراهيم الطبي أنها تعاني من مرض كبدي مزمن غير فيروسي، مع تليف في أنسجة الكبد، ووفقًا للتقرير فإنها تحتاج لزراعة كبد بصورة عاجلة.
وكانت المسيرة الفنية للفنانة إيمان إبراهيم قد انطلقت وهي في الخامسة عشر في ثمانينات القرن الماضي بمدينة عدن التي ولدت فيها، والتحقت بمدارسها، ثم أكملت تعليمها العالي في جامعة دمشق بالجمهورية السورية.
واشتهرت إيمان ابراهيم بصوتها القوي، وغنت لشعراء وملحنين كبار، مما جعلها تمثل اليمن في كثير من اللقاءات الثقافية، وتشارك في العديد من الفعاليات الفنية على مستوى الوطن العربي والعالم.
ولأسباب شخصية خارجة عن إيرادتها، غابت الفنانة إيمان إبراهيم عن الساحة الفنية، إلى أن عادت للغناء قبل سنتين بأغنية "قل ما تشاء" التي كتبها الشاعر محمد الشرفي ولحنها مراد عقربي، وبمجموعة أخرى من الأغاني الوطنية والإنسانية.
ووجه مجموعة كبيرة من المثقفين والشعراء والفنانين والمطربين اليمنيين مناشدات عاجلة للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بسرعة التدخل لانقاذ حياة الفنانة القديرة.
وقال الشاعر الكبير زين العابدين الضبيبي في مناشدة عاجلة وجهها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لانقاذ حياة الفنانة إيمان ابراهيم إنها "تعاني في القاهرة وحيدة وتعول أطفالها بلا سند لها غير الله"
وأضاف الضبيبي "كلنا أمل أن تقف معها الدولة بعد أن ضاق بها الحال وعجزت عن توفير الدواء". داعيًا
كافة الأصدقاء من الفنانين والمبدعين للتضامن مع الفنانة القديرة إيمان إبراهيم وايصال معاناتها للجهات المختصة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الفنانة إیمان
إقرأ أيضاً:
"هيومن رايتس" تدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية باليمن، وذلك بعد وفاة عدد من المختطفين وإصدار أحكام الإعدام بحق العشرات، وإحالة آخرين للمحاكمة بعد اتهامهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت المنظمة، في بيان، إن سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قضايا 12 شخصاً، على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وأضافت "منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع".
وذكرت المنظمة أن سلطات الحوثيين شرعت منذ 10 يونيو/حزيران، في نشر سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
ورجحت هيومن رايتس وووتش، أن تكون الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، حيث قد وثقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، مشددة على أن "نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية".
وقالت المنظمة، إن ثلاثة معتقلين بارزين ماتوا خلال احتجازهم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023م (محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي)، كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال". وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته. سبب الوفاة مجهول. كان خماش محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.
من جهتها قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وأضافت "وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، حيث أفادوا أن الأشخاص الـ12 ـ موظفون سابقون في السفارة الأمريكية وموظفون أمميون اعتقلوا بين 2021 واحتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.2023 ـ أحيلوا للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين.
وأضافت "في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء. بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام".
وتابعت: "قال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز. ورغم أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم، فقد أعلن محام مطلع على القضايا أنه حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وفي هذا السياق قالت المنظمة إنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين، إلاّ أنه رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
واستطردت المنظمة القول "في اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، لم يبرِز الحوثيون مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال. رفضت السلطات إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري. احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم".
ولفتت إلى أن الحوثيين اعتقلوا بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية، فيما ازداد وبشكل ملحوظ استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت: "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.
وذكّرت المنظمة بما كتبه محمد الشويطر، وهو محام يمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون" الحقوقية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الحوثيون على سلطتهم القضائية، الذي قال إن بعض هذه التعديلات على النظام القضائي "يُعدّ تعديا مباشرا على استقلالية السلطة القضائية ويفتح المجال أمام استغلال القضاء – لا سيما المحكمة الجزائية – لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية".
ونوهت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت سابقا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين، كما استنتج فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير نشره في 2023 أنه "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة".
وقالت باحثة اليمن والبحرين في المنظمة: "تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية"، داعية الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون.
وطالبت "جعفرنيا" الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد