قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، إن المصرف المتحد شريك وطني في التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء شركات كبري أو متوسطة وصغيرة.

وأضاف رئيس المصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية في المجال الزراعي والصناعي والخدمي يستحوذ علي اهتمام كبير من قبل تمويلات المصرف المتحد، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية وارتباطها بالأمن الغذائي القومي.

وشارك المصرف المتحد في عدد من التمويلات المشتركة منها: تمويل شركة القناة للسكر، ويمثل هذا المشروع قيمة إضافية، فهو يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

ويتضمن المشروع استصلاح مساحة 181 الف فدان غرب محافظة المنيا، إضافة إلى تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية كبيرة لإحلال المنتج المحلي محل الواردات، ومن ثم توطين الصناعة المحلية، فضلًا عن تنمية الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة التعاقدات مع المزارعين بالأراضي المحيطة.

قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة

كما شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق «أفانز منارة» والذي يطلق عليه صندوق الصناديق، حيث يقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.

التوسع في تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل أخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية

- زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي الي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي معا، فضلًا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الامر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة. مما له من اثار إيجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل.

- التوسع في التمويلات الموجة لقطاع الزراعة وشركات الإنتاج الغذائي، والتي تقوم علي زيادة مساحات الرقعة الزراعية و مضاعفة الإنتاج الزراعي وزيادة سلاسل الامداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.

- تشجيع ريادة الأعمال، من خلال تقديم حزم من الخدمات المصرفية والغير مصرفية عن طريق مراكز تطوير الاعمال "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري. ويمتلك المصرف المتحد 3 مراكز في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا. حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب علي مبادئ واساسيات التمويل، كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات.

جدير بالذكر أن المصرف المتحد قام بدعم عدد من القطاعات الصناعية منها، صناعة الأثاث والاخشاب - صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة - صناعة الالبان - وصناعة البلاستيك.

كما يقدم المصرف المتحد مجموعة مبتكرة من الخدمات الرقمية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع علي راسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات Corporate Online Banking. والتي تمنحهم عدة مميزات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية - وتحويلات السويفت Wire Transfer - اصدار خطابات الضمان - سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وإدارة السيولة Cash Management بأحدث الأساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم أرباح الشركات والمؤسسات، فضلًا عن الاطلاع علي كافة حسابات الشركات.

فضلًا عن إدارة السيولة من خلال خدمة «Cash Management » والتي تؤهل الشركات بمختلف أنواعها سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة من الاستفادة القصوى من جميع أرصدتها وحساباتها عن طريق استثمار هذه الأرصدة في أوعية استثمارية أو ادخارية تتم إدارتها بطريقة الكترونية، بموجب تفويض مستمر من جانب تلك الشركات للمصرف المتحد للقيام بذلك وإدارتها ومتابعتها من خلال الحلول الرقمية المتميزة والسهلة.

- كما طرح حلول تمويلية متخصصة لتنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر من خلال محفظة UB الرقمية وإمكانية السداد عبرها، وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة والقضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد، فضلًا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.

وانضم المصرف المتحد الي شبكة المدفوعات اللحظية انستاباي لتسهيل المعاملات الرقمية.

التمويل الأخضر الموجه للأفراد

وشارك المصرف المتحد في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتهدف المبادرة إلى تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والمحافظة علي صحة الانسان والبيئة من خلال:

- تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

- القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.

- فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، مما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

وحول رؤية المصرف المتحد لمستقبل خدمات التمويل الرقمي وأثاره خاصة علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح أشرف القاضي، أن المصرف المتحد ينتهج استراتيجية طموحة، تهدف لتحقيق زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المقدمة، إلى جانب بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية.

وأضاف القاضي أن النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر حاليًا وتبنتها الدولة المصرية كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي تؤكد علي جدية مصر في المضي قدما بحلول جزرية لمكافحة التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية. كذلك تساهم في تحول مصر لمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا. مدعوما بنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.

معادلة الاقتصاد الأخضر = تعظيم الخدمات الرقمية = تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار أشرف القاضي بتزايد حجم وعمليات التجارة الإليكترونية بالعالم أصبح الاحتياج كبير لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت أدائها. ليتمكن المصرف من الوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم، فضلا عن جذب شرائح جديدة للعملاء، خاصة مع تنامي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية، مع الاحتفاظ بميزة خفض التكاليف، وتطوير العنصر البشري ليتواكب مع هذه النوعية من الخدمات الذكية العالمية المقدمة.

وحق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا مما ينعكس إيجابيا علي الراحة وتوفير الوقت والنمو للنشاط الاقتصادي بشكل عام

وأكد القاضي ان المصرف اولي اهتمام ضخم بتطوير كافة انظمته التكنولوجية بشكل مستمر خاصة وأنة يسعي وبقوة نحو تحقيق منظومة الشمول المالي. فمن حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها. مما له من تأثير مباشر وايجابي علي حياتهم من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد، ويساهم في نمو النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضاًالمصرف المتحد يسعي لضخ 1.2 مليار جنيه في تمويلات مشتركة

منتدي «لكي» المصرف المتحد يستعرض قصص نجاح أصحاب المشروعات والحرف بمعرض «تراثنا»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المصرف المتحد قطاع المشروعات المصرف المتحد أشرف القاضی فضل ا عن من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أول لمصر خلال سنوات

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.

 

وقال سمير - خلال اجتماعه مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة - إن حجم الصادرات المصرية بلغت نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو.. لافتا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على نحو 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض عددا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وشدد على أهمية تقديم دعما فنيا وماليا من الاتحاد الأوروبي لمصر لكي تتواءم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية أآءح التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث أن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول إفريقية أخرى.

من جانبه رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.

 

مقالات مشابهة

  • تحفيز أبناء أسوان وتكثيف الدعاية الترويجية للمشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
  • محافظ أسوان يحفز على المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
  • مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تنظم ندوة للتوعية في الفيوم
  • المصرف المتحد يمنح شهادة المليونير لصاحب أول معاملة بنكية بفروعه في عروض الساعة الذهبية
  • “الوطنية للمشروعات الخضراء" تطلق ندوات التوعية بالمحافظات
  • 30 يونيو.. سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية
  • «التضامن الاجتماعي»: 2.3 مليون مستفيد من قروض بنك ناصر خلال 10 سنوات
  • المصرف المتحد: 30 يونيو سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم إصلاحات اقتصادية واجتماعية
  • وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أول لمصر خلال سنوات
  • كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة