أشرف القاضي: المصرف المتحد شريك وطني في التمويلات الخضراء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، إن المصرف المتحد شريك وطني في التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء شركات كبري أو متوسطة وصغيرة.
وأضاف رئيس المصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية في المجال الزراعي والصناعي والخدمي يستحوذ علي اهتمام كبير من قبل تمويلات المصرف المتحد، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية وارتباطها بالأمن الغذائي القومي.
وشارك المصرف المتحد في عدد من التمويلات المشتركة منها: تمويل شركة القناة للسكر، ويمثل هذا المشروع قيمة إضافية، فهو يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
ويتضمن المشروع استصلاح مساحة 181 الف فدان غرب محافظة المنيا، إضافة إلى تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية كبيرة لإحلال المنتج المحلي محل الواردات، ومن ثم توطين الصناعة المحلية، فضلًا عن تنمية الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة التعاقدات مع المزارعين بالأراضي المحيطة.
قطاع الشركات المتوسطة والصغيرةكما شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق «أفانز منارة» والذي يطلق عليه صندوق الصناديق، حيث يقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.
التوسع في تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل أخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية- زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي الي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي معا، فضلًا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الامر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة. مما له من اثار إيجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل.
- التوسع في التمويلات الموجة لقطاع الزراعة وشركات الإنتاج الغذائي، والتي تقوم علي زيادة مساحات الرقعة الزراعية و مضاعفة الإنتاج الزراعي وزيادة سلاسل الامداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.
- تشجيع ريادة الأعمال، من خلال تقديم حزم من الخدمات المصرفية والغير مصرفية عن طريق مراكز تطوير الاعمال "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري. ويمتلك المصرف المتحد 3 مراكز في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا. حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب علي مبادئ واساسيات التمويل، كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات.
جدير بالذكر أن المصرف المتحد قام بدعم عدد من القطاعات الصناعية منها، صناعة الأثاث والاخشاب - صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة - صناعة الالبان - وصناعة البلاستيك.
كما يقدم المصرف المتحد مجموعة مبتكرة من الخدمات الرقمية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع علي راسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات Corporate Online Banking. والتي تمنحهم عدة مميزات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية - وتحويلات السويفت Wire Transfer - اصدار خطابات الضمان - سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وإدارة السيولة Cash Management بأحدث الأساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم أرباح الشركات والمؤسسات، فضلًا عن الاطلاع علي كافة حسابات الشركات.
فضلًا عن إدارة السيولة من خلال خدمة «Cash Management » والتي تؤهل الشركات بمختلف أنواعها سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة من الاستفادة القصوى من جميع أرصدتها وحساباتها عن طريق استثمار هذه الأرصدة في أوعية استثمارية أو ادخارية تتم إدارتها بطريقة الكترونية، بموجب تفويض مستمر من جانب تلك الشركات للمصرف المتحد للقيام بذلك وإدارتها ومتابعتها من خلال الحلول الرقمية المتميزة والسهلة.
- كما طرح حلول تمويلية متخصصة لتنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر من خلال محفظة UB الرقمية وإمكانية السداد عبرها، وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة والقضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد، فضلًا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
وانضم المصرف المتحد الي شبكة المدفوعات اللحظية انستاباي لتسهيل المعاملات الرقمية.
التمويل الأخضر الموجه للأفرادوشارك المصرف المتحد في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتهدف المبادرة إلى تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والمحافظة علي صحة الانسان والبيئة من خلال:
- تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
- القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
- فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، مما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
وحول رؤية المصرف المتحد لمستقبل خدمات التمويل الرقمي وأثاره خاصة علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح أشرف القاضي، أن المصرف المتحد ينتهج استراتيجية طموحة، تهدف لتحقيق زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المقدمة، إلى جانب بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية.
وأضاف القاضي أن النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر حاليًا وتبنتها الدولة المصرية كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي تؤكد علي جدية مصر في المضي قدما بحلول جزرية لمكافحة التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية. كذلك تساهم في تحول مصر لمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا. مدعوما بنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.
معادلة الاقتصاد الأخضر = تعظيم الخدمات الرقمية = تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار أشرف القاضي بتزايد حجم وعمليات التجارة الإليكترونية بالعالم أصبح الاحتياج كبير لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت أدائها. ليتمكن المصرف من الوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم، فضلا عن جذب شرائح جديدة للعملاء، خاصة مع تنامي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية، مع الاحتفاظ بميزة خفض التكاليف، وتطوير العنصر البشري ليتواكب مع هذه النوعية من الخدمات الذكية العالمية المقدمة.
وحق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا مما ينعكس إيجابيا علي الراحة وتوفير الوقت والنمو للنشاط الاقتصادي بشكل عام
وأكد القاضي ان المصرف اولي اهتمام ضخم بتطوير كافة انظمته التكنولوجية بشكل مستمر خاصة وأنة يسعي وبقوة نحو تحقيق منظومة الشمول المالي. فمن حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها. مما له من تأثير مباشر وايجابي علي حياتهم من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد، ويساهم في نمو النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمصرف المتحد يسعي لضخ 1.2 مليار جنيه في تمويلات مشتركة
منتدي «لكي» المصرف المتحد يستعرض قصص نجاح أصحاب المشروعات والحرف بمعرض «تراثنا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرف المتحد قطاع المشروعات المصرف المتحد أشرف القاضی فضل ا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".