الرياض – مباشر:  قال مدير التعليم بمنطقة الرياض نايف الزارع إن منطقة الرياض تشكّل 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية مما يعني وجود فرص استثمارية واعدة لكافة الراغبين بتقديم الخدمات في مجال التعليم.

وأوضح الزارع على هامش فعاليات أسبوع التعليم، بحسب بيان  للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنه يوجد في منطقة الرياض مليون و300 ألف طالب طالبة، 10 آلاف منهم ينتمون إلى فئة ذوي الإعاقة، ١٢٠٠ طالب منهم تتم خدمتهم بشكل كامل في التعليم الأهلي،

وتستمر فعاليات أسبوع التعليم حتى يوم غد الخميس.

وتضمنت الفعاليات عدداً من الموضوعات ذات الصلة يلتقي فيها قيادات التعليم والجهات الممكنة في المنظومة التعليمية رواد ورائدات الأعمال، وذلك من أجل التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم.

 من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية في الشركة التعليمية فهد القحطاني، أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة إلى التعليم الأهلي من 14% إلى 25% مما يستدعي مضاعفة الجهود في القطاع الخاص لتحقيق النسبة من خلال تقديم الخدمات المطلوبة خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع وزارة التعليم.

ولفت مدير برنامج القسائم التعليمية في شركة تطوير التعليم القابضة فهد الصانع، النظر إلى الاهتمام المقدم من قبل الحكومة لتقديم الخدمات كافة للمواطن، الذي بدوره يولد مجموعة من الجهود لتطوير النماذج التي تخدم فئات الإعاقة المتنوعة، حيث اهتمت الحكومة بتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويل لشراء المقاعد من التعليم الأهلي.

 بينما سلط نائب المدير التنفيذي لقطاع المنتجات في شركة تطوير تقنيات التعليم عبدالعزيز الصعيري، الضوء على حجم سوق تقنيات التعليم المحلي الذي تجاوز أكثر من مليار و600 مليون دولار في 2022.
وأضاف: أن المستهدف في 2028 تجاوز الـ 4 مليارات دولار، مشيراً إلى المبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع "منشآت" لدعم المستثمرين ورواد الأعمال لتوظيف مشاريع التخرج وتحويلها لكيانات تجارية في مجال تقنيات التعليم،.
 وأشار نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول في شركة تطوير المباني عادل الصبيحي، إلى الجهود التي تقدمها وزارة التعليم للقطاع الخاص، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج لتشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على التراخيص وإتاحة الفرصة بشكل استثنائي للوصول إلى أراضي ومباني تابعة للوزارة بهدف دعم العملية التعليمية.

 و أكد حمود العازمي مدير إدارة الأعمال الخاصة في شركة رافد لتطوير خدمات النقل، أن مجال النقل لا يتجزأ من منظومة التعليم، إذ كان هناك دخول لافت للمستثمرين في مجال النقل، مما أسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مجال التعليم.

وضمن فعاليات أسبوع التعليم في مركز دعم المنشآت في محافظة جدة، شاركت المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي في وزارة التعليم عواطف بنت فهد الحارثي، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي في جلسة حوارية، عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي بالمملكة ، ومن خلال مجالات الطفولة المبكرة حيث نوهت الحارثي بالدور التكاملي الذي قامت به "منشآت" بالتعاون مع وزارة التعليم في كافة المجالات، من خلال تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين وذلك بهدف تحسين البيئة التشريعية في قطاع التعليم الأهلي بما يتكامل مع رؤية المملكة 2030.

 من جانبها، أوضحت اللهيبي أن الاستثمار في التعليم أصبح مختلفاً وحقق قفزات نوعية لدعم المستثمرين، مستشهدة بالفرص الاستثمارية التي وصفتها بالمتنوعة والواعدة، بدءًا من ديوان الوزارة إلى جميع الخدمات شاملة التحول الرقمي، إذ عمل ديوان الوزارة على نقل المهام التشغيلية إلى القطاع الخاص إيمانًا بأن الدور التنموي يكون بالتكامل مع القطاعات كافة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: التعلیم الأهلی أسبوع التعلیم وزارة التعلیم فی مجال من خلال فی شرکة

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا  قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها،  كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء  استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.  

وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.

واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ووفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.

كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات  هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها  ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار  إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل  ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز  المخلفات، كذلك تجرى الهيئة  الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.

مقالات مشابهة

  • وزير الرياضة يبحث دعم الفرص الاستثمارية مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار الرياضي
  • “الفرص الاستثمارية بقطاعات الزراعة”.. ورشة عمل بمنطقة جازان
  • “الاستثمار” و“البيئة” يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وسبل الترويج لها
  • وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
  • وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
  • وزير التجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية
  • وزيرا البيئة والاستثمار يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة
  • وزير الإسكان: 6 آليات رئيسية لإتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة
  • وزير الري يلتقى سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بمجال الموارد المائية
  • استعراض الفرص الاستثمارية بمشاريع الأمن الغذائي في جنوب الشرقية