السيف: صندوق الاستثمارات العامة وضع استراتيجية لرأس المال تركز على المستثمر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف، إن صندوق الاستثمارات العامة وضع استراتيجية لرأس المال على المدى المتوسط والطويل تركز على المستثمر والسوق.
وأضاف السيف، خلال جلسة حوارية بفعاليات اليوم الثاني من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: "للتواصل مع المستثمر والمقرض لتوفير رؤوس الأموال أمر في غاية الأهمية لضمان عدم وجود مفاجأة عند حدوث التذبذب في السوق مع وجود إجراء أو تحديث لم يكن على وعي به من قبل، لذلك يتم إطلاع المستثمر بصفة مستمرة على مجريات الأمور حتى لا يشعر بالمفاجأة".
وتابع: "الحكومة في المملكة بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة لديهم تنوع في الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والحياد الكربوني، مما يتطلب العديد من رؤوس الأموال من القطاع العام والخاص والبنك المركزي، كان التركيز سابقا على مديري الأصول".
وأردف قائلا: "الآن نمر بظروف اقتصادية وسياسية غير عادية، والآمر يستحق الملاحظة والبحث عن الفرص وتحليلها حيث توجد قطاعات واتجاهات جديدة تشهد تقدما ونموا ملحوظا لذلك من المهم وضع خارطة لهذه الفرص".
وأشار السيف، إلى أن معدلات الفائدة العالية تمتص القيمة بالنسبة للاستثمار في الأصول، منوها بتدشين صندوق الاستثمارات العامة صكوكا متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي كان أدائها جيدا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة