توقعات بنمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في العالم العربي 25% خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دبي ـ مباشر: توقع صندوق النقد العربي، نمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في العالم العربي بنسبة 25 بالمائة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء هذا التصريح ضمن التقرير الذي أصدره الصندوق اليوم الأربعا، والذي يتضمن مبادئه التوجيهية لـ "تبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح بشكل فعّال".
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار مساعي الصندوق لدعم البنوك المركزية العربية في مسيرتها لتبني إطار فعال لبرامج الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح.
وتوقع صندوق النقد العربي منتصف سبتمبر الماضي، أن تحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 3.4 و4.0 بالمائة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وقدر الصندق أن تسجل الدول العربية مجتمعة مستوى تضخم خلال عامي 2023 و2024 يبلغ نحو 6.8 بالمائة و6.3 بالمائة، على التوالي في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.
وتوقعت تقديرات صندوق النقد العربي في وقت سابق، بلوغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 3.4 بالمائة لعام 2023، ليرتفع إلى 4 بالمائة عام 2024.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة