«القاضي»: البنك الأوروبي قدم تمويلات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لقطاع «SMEs»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أشاد أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، بالتوجه الإنمائي والتشجيع لعدد من الجهات التمويلية العالمية، ويأتي علي رأسها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والتي ضخت لتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة.
وقال القاضي على هامش مشاركته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، إن البنك الأوروبي قدم تمويلات بقيمة 500 مليون دولار ضخت في التمويل الأخضر لقطاع «SMEs»، إضافة إلى عدد من التمويلات لـ11 بنك في مصر منذ 2015 الماضي، بغرض إعادة ضخ هذه الاستثمارات للقطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد تنافسي.
ويستهدف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية إعادة تأهيل هذه الشركات لخفض استهلاك الموارد، وتقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة 20%، وتهيئتها لتطبيقات الطاقة النظيفة، ومن ثم التحول لاستثمارات خضراء صديقة للبيئة.
وحدد البنك الأوروبي أنشطة رئيسية للتمويل منها: المياه - النقل - الطاقة المتجددة - الزراعة وإعادة التدوير.
وفي إطار تشجيع المرأة والشباب ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، قدم البنك الأوروبي عددا من الخدمات الاستشارية منها: التحكم وخفض الانبعاثات الناتجة عن التصنيع، وربطها بالربحية. فضلا عن تقديم بعض التدريب علي الاشتراطات لتنفيذ صفقات التصدير.
اقرأ أيضاًحسن غانم: ارتفاع محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك التعمير لـ 2.5 مليار جنيه
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن توريد الحديد للموزعين بالدولار: يخالف قانون البنك المركزي
بعد موافقة المركزي.. بنك مصر يبدأ تشغيل أول بنك رقمي خلال 5 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف القاضي البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد