«الإثبات الوحيد لملكيتك».. جولد بيليون توضح أهمية فاتورة شراء الذهب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إنه يجب التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية بالذهب المشترى شريطةً أن تحتوي على رقم السجل التجاري، والرقم الكودي، ورقم البطاقة الضريبية، وكذلك جميع التفاصيل الخاصة بالمشغول سواء نوعه وشكلة والعيار الخاص به بشكل دقيق بجانب وزنة.
وأضافت المؤسسة أن فاتورة المصوغات الذهبية هي سند ملكية للمشتري من «الصايغ»، ففي حالة الشراء ستكون هي الإثبات للشراء، نظرا لكتابة الاسم الخاص بالمشتري عليها، فبذلك قانونًا هو فقط الذي له حق التصرف في المصوغات ولا أحد غيره مهما بلغت صفة القرابة.
وأشارت إلى أن أن الفاتورة هي سند ملكية ويجب أن تحتوي على عدد من التفاصيل المهمة، وهي:
- تاريخ اليوم.
- سعر الدهب ليوم البيع.
- وزن المصوغات والعيار.
- سعر المصوغات بالإضافة للضريبة والدمغة والمصنعية.
- السعر لكل قطعة مصوغات على حدى، وللإجمالي.
- ومن الضروري أن توضح الفاتورة اسم المحل أو الشركة وإمضاء البائع.
وسجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نحو2605 جنيهات لعيار 21، و2977 جنيها لعيار 24، و2233 جنيه لعيار 18 الأكثر مبيعا وانتشارا في المدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب فاتورة الذهب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.