«الاقتصاد» تبحث تعزيز الشراكة مع الصين بمجال الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استقبل عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، لياو تاو نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة، بهدف تعزيز الشراكة وتبادل أفضل الخبراتِ في مجال الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير بيئة الملكية الفكرية في الإمارات والصين نحو مستويات أكثر ريادية وتنافسية.
وقال عبدالله آل صالح: «تمتلك دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بيئة رائدة للملكية الفكرية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الدولة على تعزيز شراكتها في مجال الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، بما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وتعظيم دور الابتكار وخلق فرص وممكنات هائلة للمبتكرين والمبدعين على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071».
وأضاف: «يمثل التعاون مع المكتب الصيني للملكية الفكرية أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، خطوة مهمة لتبادل أحدث الخبرات والممارسات للملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير، لاسيما أن التجربة الصينية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية متفردة ومبتكرة».
واطلع الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماعهما على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار في البلدين، وكذلك مناقشة أهمية الاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية لتطبيقات الملكية الفكرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وعالية الكفاءة والموثوقية في مجال الملكية الفكرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
«إنفستوبيا» و«دويتشه بنك» يستعرضان ممكنات بيئة الأعمال في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت «إنفستوبيا» بالتعاون مع «دويتشه بنك»، مؤتمراً لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، وكذلك المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.
وشهد المؤتمر، مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، ومن أبرزهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من «دويتشه بنك»، بقيادة كلاوديو دي سانكتيس، عضو مجلس الإدارة، رئيس البنك الخاص في «دويتشه بنك»، ورافق الوفد 50 مستثمراً ورائد أعمال عالمي.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية، لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وقال معاليه، خلال مشاركته في المؤتمر، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف: «نعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم، وتسهم منصات داعمة مثل 'إنفستوبيا' في تسريع هذا التوجه من خلال تعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى هذه المجالات الحيوية».
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30.6 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 35% مقارنةً بعام 2022، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كأكبر وجهة لاستثمارات المشاريع الجديدة في عام 2023.
ودعا معالي السويدي المشاركين في هذا الحدث إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات، ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
من جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في «دويتشه بنك»: «مع الاحتفال بمرور 26 عاماً على وجود (دويتشه بنك) في دولة الإمارات، بدءاً من أبوظبي، نفخر باستضافة هذه المنصة المهمة بالتعاون مع إنفستوبيا، وهذا الحدث أبرز جهود دولة الإمارات المتواصلة لترسيخ مكانتها وجهة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الطموحة».
وتناول المؤتمر تسع جلسات حوارية ونقاشية، وتضمن عرضاً تقديمياً حول «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار، والاستفادة من الممكنات التي يزخر بها المشهد الاستثماري في السوق الإماراتية.
وتستهدف هذه الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار ذات صلة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا