«الاقتصاد» تبحث تعزيز الشراكة مع الصين بمجال الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استقبل عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، لياو تاو نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة، بهدف تعزيز الشراكة وتبادل أفضل الخبراتِ في مجال الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير بيئة الملكية الفكرية في الإمارات والصين نحو مستويات أكثر ريادية وتنافسية.
وقال عبدالله آل صالح: «تمتلك دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بيئة رائدة للملكية الفكرية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الدولة على تعزيز شراكتها في مجال الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، بما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وتعظيم دور الابتكار وخلق فرص وممكنات هائلة للمبتكرين والمبدعين على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071».
وأضاف: «يمثل التعاون مع المكتب الصيني للملكية الفكرية أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، خطوة مهمة لتبادل أحدث الخبرات والممارسات للملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير، لاسيما أن التجربة الصينية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية متفردة ومبتكرة».
واطلع الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماعهما على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار في البلدين، وكذلك مناقشة أهمية الاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية لتطبيقات الملكية الفكرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وعالية الكفاءة والموثوقية في مجال الملكية الفكرية. أخبار ذات صلة مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون السياحي مع 4 دول
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد: بيئة الإمارات جوهر تراثنا وحمايتها مستقبل الأجيال القادمة
بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الثامن والعشرين الذي يحمل هذا العام شعار "جذورنا أساس مستقبلنا"، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجازات على طريق حماية البيئة والموارد الطبيعية والاستدامة منطلقة من إرثها العريق وتراثها الأصيل الذي أرسى جذوره المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
ومع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2025 ليكون "عام المجتمع" فإننا نشهد تحول ذلك الإرث إلى نهج واضح وخطط طموحة ورؤية ملهمة فنحن نؤمن أن طبيعة الإمارات وبيئتها هي جوهر تراثها الأصيل حيث ارتبطت البيئة ارتباطاً وثيقاً بتطور مجتمعنا ولطالما كان المجتمع الإماراتي ولا يزال يؤثر في بيئته ويتأثر بها وهو ما يدفعنا للعمل المتفاني من أجل حماية هذه البيئة والمحافظة عليها وتحقيق الإنجازات الرائدة محلياً ودولياً في هذا المجال بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في قيادة وصنع مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأعرب سموه عن تقديره العميق لجهود الجميع في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة حيث أعطت إمارة أبوظبي أولوية قصوى في أجندتها الوطنية لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووضع الخطط والتشريعات والنظم التي تكفل هذه الحماية حيث حظيت بامتياز استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة "IUCN" لعام 2025 في إمارة أبوظبي في خطوة تشكل نقلة نوعية تؤكد حرص دولة الإمارات وعاصمتها على المحافظة على البيئة واستدامتها ويتيح فرصة مثالية لعرض الإنجازات الوطنية في هذا المجال على المستوى الدولي بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2071" للتنمية المستدامة.
وهنا يبرز الدور المميز لهيئة البيئة - أبوظبي الذي ينبع من إيمانها بأن الاستدامة ضرورة ملحة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وجهودها التي تتماشى مع رؤية الدولة لتكون التنمية المستدامة في قلب استراتيجياتها وبرامجها الوطنية بما يشمل المشاريع والمبادرات للحد من التأثيرات البيئية السلبية وحماية الموارد الطبيعية الثمينة في الإمارة بدءا من حماية موارد المياه العذبة إلى وضع معايير الهواء النقي حتى حماية التنوع البيولوجي البري والبحري وتوفير بيئة نظيفة من أجل المساهمة في صنع بيئة صحية مصانة ومستدامة تعزز جودة الحياة.
كما دعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، بهذه المناسبة إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفئات المجتمع ومواصلة العمل لحماية البيئة وصيانة الموارد ودعم البحث العلمي والابتكار وتبني نهج الاستدامة لإحداث التحول المنشود ابتداءً بالطاقة ووصولاً إلى البنى التحتية والسلوكيات البشرية وذلك من أجل تحقيق رؤية وتوجه القيادة الرشيدة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.