بنظام المزاد.. تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات ومحلات وجراجات بالتقسيط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في طرح شقق سكنية وجراجات ومحلات تجارية بعدد من مشروعاتها للبيع بالمزاد العلني، اعتبارًا من اليوم 25 أكتوبر 2023، بالتقسيط على 5 سنوات.
طرح شقق ومحلات تعاونيات البناء والإسكانيشمل طرح هيئة تعاونيات البناء والإسكان، 20 جراجًا بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، و15 محلًا تجاريًا بالشيخ زايد، و5 محلات تجارية في الحي الـ 11 بمدينة 6 أكتوبر، و35 محلًا تجاريًا بالهضبتين الوسطى والسفلى بالمقطم؛ للبيع في جلسة مزاد اليوم 25 أكتوبر في تمام الساعة 12 ظهراً، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.
يشمل الطرح 29 محلًا تجاريًا بمشروع شمال الأحياء بالغردقة، و11 محلًا تجاريًا بمشروع الكوثر بسوهاج؛ للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 12 ظهراً، بجوار فرع الهيئة بمدينة الغردقة.
أماكن مزاد شقق ومحلات وجراجات تعاونيات البناء والإسكانكما يشمل الطرح 10 وحدات سكنية و20 محلًا تجاريًا بمشروع العلاج الطبيعي في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى 6 محلات تجارية في مشروع لؤلؤة دمياط؛ للبيع في جلسة مزاد يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز شباب السلام – شارع الأمين – محافظة بورسعيد.
كراسة شروط مزاد شققتضم كراسة الشروط والمواصفات، اشتراطات الاشتراك بالمزايدات، على أن تطلب من مقر الهيئة الرئيسي نهاية مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طرح شقق سكنية محلات تجارية طرح شقق تعاونیات البناء محل ا تجاری ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعمير والإسكان تعلن منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس، منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.
وأكدت المنصوري في معرض جوابها على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة ، الإثنين، أن المنع من البناء العشوائي في المناطق المعرضة للفيضانات أتي في إطار إعداد وثائق التعمير الجاري دراستها بشكل تشاوري وتشاركي مع جميع الفرقاء المحليين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المقتضيات القانونية المؤطرة لمنع البناء في مجاري الوديان تتجلى في المادة 4 والمادة 19 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تحدد المناطق التي تمنع البناء بجميع أنواعه وضمنها لمناطق المعرضة للفيضانات.
وكشفت المنصوري أن الوزارة تعتمد على البعد الوقائي على مستوى وثائق التعمير، من خلال إعداد خرائط القابلية للتعمير وتعميمها على مجموع التراب الوطني، مشيرة إلى أنه يتم إعداد هذه الخرائط بتنسيق وتعاون مع الشركاء المعنيين لاسيما وكالات الحوض المائي (ABHT).
وتمكن هذه الخرائط، حسب الوزيرة، من تحديد المناطق المهددة بالفيضانات والممنوعة بشكل كلي من البناء، والمناطق التي يمكن البناء بها بشروط وتدابير خاصة، وكذا المناطق الآمنة من الأخطار، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على إعداد 36 خريطة تهم 44 عمالة وإقليم وتغطي 10 جهات من المملكة.
وعلى مستوى التدبير الحضري، أشارت الوزيرة المنصوري إلى أن جميع ملفات طلبات مشاريع البناء الموجودة في مناطق مجاورة للوديان تخضع للموافقة الاستباقية لوكالات الحوض المائي.