خطفوا طفلة وباعوها.. تاجيل محاكمة مشرف مغسلة وربة منزل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لاتهامهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد أحمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين أيمن أ.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا على الأم تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها فتمكنا بتلك الوسيلة من إقصائها عن كنف والدتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها سالفة الذكر إذ وبعد ارتكابهما للجريمة محل الوصف السابق مستغلين حالة الضعف والحاجة لدي والدتها ورغبتها في التخلص من عبئها المادي، فعرضا عليها تبني الصغيرة وما ان تحصلا عليها حتى عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغ مالي - مقابل الطفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استخدم المتهمان حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برقم هاتف محمول محدد في ارتكاب الجريمة آنفة البيان و بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمادة 290/ 3.1 من قانون العقوبات والمواد ١٣٦٠٣/٦/٣/٢/٣/١١ من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد ۲ 4 ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸، والمادتين ٣٧، ١/٣٨ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتجار بالبشر الاتجار بالبشر التجمع الخامس بخطف طفل محافظة الجيزة مكافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.