الاقتصاد سيدفع "ثمنا باهظا" بسبب التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تستمر الأزمة المتصاعدة في غزة لليوم التاسع عشر على التوالي، لتزيد حدة الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل وقطاع غزة، بالتزامن مع الخسائر البشرية والإنسانية الهائلة، ووسط قلق في الأسواق العالمية من مخاطر اتساع رقعة الصراع إقليميا.
فالحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر كبدت الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات، كما أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية حادة مع نزوح مئات الآلاف من سكانه للجنوب، وتدمير المنازل والمحال التجارية وتوقف الأنشطة الاقتصادية.
وحذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد من مخاطر الأحداث في غزة، حيث قال أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، إن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما أبدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قلقها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح في الحرب بين إسرائيل وغزة وتدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه.
وقالت غورغييفا أمام منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، الأربعاء، إن الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحماس بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، مضيفة: "لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح".
وتابعت غورغييفا: "سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان. تكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع. مخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساسا الكثير".
خسائر مليارية في إسرائيل
- قدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة للحرب على قطاع غزة، بمليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا.
- الوزير الإسرائيلي، قال في تصريحاته الأربعاء، إنه سيتم تعديل ميزانية عام 2023-2024، لأنها لم تعد مناسبة بعد الحرب على غزة.
- عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" توقعاتها لاقتصاد إسرائيل إلى "سلبية".
- "ستاندرد آند بورز" قالت إن حرب إسرائيل في غزة قد تمتد على نطاق أوسع ويكون لها تأثير أوضح على الاقتصاد والوضع الأمني في البلاد.
- وضعت وكالتي "موديز" و"فيتش" تصنيف إسرائيل قيد المراجعة السلبية، وهو ما يعني احتمالية خفضه.
- في حالة خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل فإنها ستكون المرة الأولى من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية وهي "ستاندرد آند بورز غلوبال" و"موديز" و"فيتش".
- أدى إعلان الحرب من جانب إسرائيل على غزة، واستدعاء 360 ألف جندي من قوتها الاحتياطية إلى شبه تعطل في الحياة بإسرائيل.
- تشير التقديرات إلى أن اقتصاد إسرائيل خسر في أول أسبوع من التصعيد نحو 1.5 مليار دولار.
- بحسب التقديرات فإن خسائر إسرائيل قد ترتفع إلى 7 مليارات دولار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
- الحرب أدت أيضا إلى تعطل المدارس والمصانع وتوقف حركة النقل والسياحة، وأعلنت شركات طيران عدة عن وقف رحلاتها إلى إسرائيل.
- البورصة الإسرائيلية واجهت أيضا نزيفا حادا، كما أن الشيكل هبط مطلع الأسبوع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار.
- خسرت إسرائيل بسبب الصراع الحالي، ما يقرب من 70 من احتياجاتها الغذائية التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة.
- خفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.
دمار كامل في غزة
- اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الأربعاء، أن قطاع غزة شهد "16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية".
- الهيئة الأممية قالت بمناسة إطلاق تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني، إن التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس "من المستحيل تحديدها".
- تفرض إسرائيل حصارا كاملا على غزة حيث قطعت عنها المياه والكهرباء والوقود والغذاء.
- أدت الضربات الإسرائيلية المكثفة إلى دمار كامل في غزة، حيث أن حوالي 5500 مبنى سكني تم تدميره بالكامل، و77 في المئة من سكان القطاع فقدوا منازلهم.
- القطاع الذي يعيش أكثر من نصف سكانه في فقر، تعرض أيضا لتدمير البنية التحتية والجامعات والمدارس والشركات والمحال التجارية.
- ألغت إسرائيل تصاريح حوالي 19 ألف عامل فلسطيني من سكان قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل بشكل يومي.
- يذكر أن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل.
- شبكة كهرباء غزة خسرت في أول أسبوعين من التصعيد حوالي 30 مليون دولار.
- الأونكتاد يقدر حجم المساعدات المطلوبة لتعويض ما جرى في غزة بسبب حصاره لسنوات طويلة بمليارات الدولارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي غزة غزة حماس إسرائيل البنك الدولي غزة اقتصاد بین إسرائیل قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، اليوم الأحد، إن سول ستقدم قريبًا مشروع قانون ميزانية تكميلية بقيمة 10 تريليونات وون (6.8 مليار دولار) إلى البرلمان، لمواجهة تداعيات أسوأ حرائق غابات شهدتها البلاد على الإطلاق، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع عاجل، أن الحرائق دمرت 48 ألف هكتار (120 ألف فدان) وأسفرت عن سقوط 75 ضحية بين قتيل ومصاب.
وقال تشوي: "نخطط لإعداد ميزانية طوارئ تكميلية بعشرة تريليونات وون يمكننا تنفيذها بسرعة"، وحث البرلمان على الموافقة على الإجراء قبل نهاية أبريل/ نيسان.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد في آسيا من آثار الحرائق التي أودت بحياة 30 شخصًا على الأقل، مما أثار دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع مثل هذه الكوارث.
كما تواجه سول رسومًا جمركية أميركية إضافية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، مما قد يلحق الضرر بقطاعات أشباه الموصلات، والأدوية، والسيارات، في تحدٍ كبير لكوريا الجنوبية المعتمدة على التصدير.
من جهة أخرى، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% الشهر الماضي، كما قلّص بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي، مما أدى إلى تحول السياسة النقدية من التشديد إلى نهج أقرب للحيادية لدعم النمو.
ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما خفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.9% إلى 1.5%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام