إسرائيل وأميركا تعززان تتبع تمويل حماس بالعملات المشفرة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عززت اسرائيل والولايات المتحدة، تتبع عمليات تمويل حركة (حماس)، عبر العملات المشفرة منذ بداية الحرب، حسب تقرير تحليلي لوكالة فرانس برس.
وقال آري ريدبورد، المكلف قضايا السياسة العالمية في شركة "TRM labs"، المتخصصة في تتبع الأموال غير المشروعة في العملات المشفرة، "نشهد نشاطًا أقل بكثير منذ بداية الحرب، خصوصا لأن إسرائيل كانت قاسية جدا في جهودها للحد من هذه الجهود لجمع التبرعات" بعملات مشفرة.
وقبل أسبوعين، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها رصدت وجمدت حسابات تستخدمها حماس، "لطلب التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي" في "Binance"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، ردت "Binance" بالقول إنها تطبق "قواعد العقوبات المعترف بها دوليا"، من خلال "حظر عدد صغير من الحسابات المرتبطة بأموال غير مشروعة".
وتستخدم العملات المشفرة، الأصول الرقمية القائمة على تقنية "Blockchain"، وهو سجل افتراضي لا مركزي، من قبل جهات غير قانونية إذ يمكن تحويلها بسهولة وتتبعها أصعب من متابعة تحويل الأموال من حساب مصرفي تقليدي.
وقال آري ريدبورد، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأميركية، إن حماس استخدمت العملات المشفرة في وقت مبكر جدًا، منذ 2019 على الأقل، لجمع اموال على شبكة تلغرام وحتى على موقعها الإلكتروني الخاص.
وأعلنت الحركة في ابريل، أنها لن تجمع الأموال بعملة البتكوين بعد الآن، بسبب المراقبة المتزايدة من قبل السلطات.
ويتم الآن جمع التبرعات بالعملات المشفرة من خلال مجموعات دعم لحماس.
ومنذ بداية الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر، شهدت عناوين محافظ العملات المشفرة الافتراضية المرتبطة بمجموعات الدعم التي تراقبها مختبرات "TRM" عبور مبالغ أقل بكثير من المعتاد.
وبعد أسبوعين على الهجمات، تلقت إحدى هذه المجموعات واسمها "غزة الآن"، نحو ستة آلاف دولار على أحد عناوينها، مقابل ما مجموعه 800 ألف دولار منذ إنشائها في أغسطس 2021، حسب ريدبورد الذي أشار إلى أن العملات المشفرة ليست سوى "قطعة صغيرة من أحجية أكبر لتمويل حماس".
وتعتمد حركة (حماس) خصوصا على إيران التي تدفع، حسب وزارة الخارجية الأميركية، مئة مليون دولار سنويا لمجموعات فلسطينية تعتبرها الولايات المتحدة "إرهابية"، بما فيها حماس، كما قال ريدبورد.
كما تعتمد الحركة حسب ريدبورد على "الضرائب المفروضة على الفلسطينيين وشبكة من الجمعيات الخيرية ومغتربين مؤيدين لها يرسلون تبرعات".
وحجم العملات المشفرة في هذه الأشكال المتنوعة من التمويل لا يستهان به؛ فقد ذكرت الشركة الاسرائيلية للتحليل والبرمجيات "بيتوك"، أن عناوين حددتها إسرائيل على أنها مرتبطة بحماس تلقت نحو 41 مليون دولار من العملات المشفرة بين أغسطس 2020 يوليو الماضي.
وحصل آخرون مرتبطون بحركة الجهاد الإسلامي، حسب الشركة الاسرائيلية نفسها، على ما يعادل أكثر من 154 مليون دولار بين أكتوبر 2022 وسبتمبر الماضي، ولا يزال بعضها نشطًا.
وتغض بعض منصات تبادل العملات المشفرة الطرف، لا سيما تلك "المتمركزة تحت ولايات قضائية تنظيمها محدود إن لم يكن معدوما" على حد قول جوبي كاربنتر، المتخصص في الأصول المشفرة في مجموعة مكافحة غسيل الأموال "Acams"، ردا على سؤال لفرانس برس.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، عقوبات على المسؤولين عن تبادل العملات المشفرة "Buy cash" ومقرها في غزة، التي تم تجميد الحسابات المتورطة في جمع أموال لحركة حماس في 2021.
ويدافع رؤساء هذه الشركات عن أنفسهم. وبين هؤلاء باولو أردوينو الرئيس التنفيذي لشركة "Tether" التي تصدر العملة المشفرة التي تحمل اسمها. وهو يؤكد أنه "خلافًا لما يعتقد"، العملات المشفرة هي "أكثر الأصول قابلية للتتبع".
فكل صفقة بالعملات المشفرة تسجل في سجل ثابت وعام، خلافا للطرق التقليدية لغسل الأموال.
وأعلنت "Tether" في منتصف أكتوبر أنها جمدت أكثر من 873 ألف دولار على 32 عنوانًا مرتبطًا بالإرهاب والحروب في أوكرانيا وبين إسرائيل وحماس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الشرطة الإسرائيلية حماس وزارة الخزانة الأميركية البتكوين الفلسطينيين إسرائيل أميركا الولايات المتحدة حماس العملات المشفرة إسرائيل الشرطة الإسرائيلية حماس وزارة الخزانة الأميركية البتكوين الفلسطينيين أخبار أميركا العملات المشفرة المشفرة فی
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف