القاهرة- أ ش أ:
قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مبادرات التحول في قطاع الطاقة التي ركز عليها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تظهر الحاجة لحشد المزيد من التمويل والاستثمارات لتحقيق هذا التحول على نحو عادل ومنظم.


جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بمنتدى (سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) رفيع المستوى، بمشاركة تان سي لينج وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة، وفرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكريستوف إينجلين نائب رئيس منظمة الطاقة المستدامة بسنغافورة.
وأضاف محيي الدين - وفقًا لبيان الوزارة - أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، حيث أن تمويل التحول بقطاع الطاقة بهدف خفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد تمويلًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة لجميع البشر.
وأوضح أن حشد التمويل أمر حيوي لإعادة العمل المناخي وغيره من أهداف التنمية المستدامة إلى مساراتها الصحيحة بما يحقق أهداف اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وتابع أن تقرير "أجندة الاختراقات" لعام 2023 الذي أطلقه مؤخرًا فريق رواد الأمم المتحدة للمناخ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية أظهر الحاجة لحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة ومن بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية؛ لخفض تكلفة رأس المال بالدول النامية وتعزيز التمويل الأخضر في هذه الدول، كما أوصى التقرير بضرورة التعاون ومشاركة المعرفة بين مختلف الأطراف، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
ولفت إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي ككل في الدول النامية، منوهًا بأن وفاء الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي بالدول النامية -لو تم- لن يكون كافيًا بالنظر إلى حاجة الدول النامية لنحو 2.4 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي لديها حتى عام 2030، ولكنه سيفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
وأكد الحاجة الملحة لمضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والوقود الحيوي لتوليد الكهرباء عوضًا عن الوقود الأحفوري، كما يجب العمل على خفض انبعاثات الميثان.
وأوضح ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول العادل بقطاع الطاقة تشمل التخارج من استخدام الوقود الأحفوري، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول.
وتابع أن هذه العملية تطلب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وخفض تكلفة رأس المال وتقليص مخاطر التمويل خاصًة في الدول النامية عن طريق تفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان.
وأشار محيى الدين إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التحول بقطاع الطاقة في الدول النامية، وذلك من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تشمل معدلات فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة.
وأفاد بأن رواد المناخ يعملون مع مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف دعم الجهود الرامية لحشد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الكهرباء بالطاقة المستهلكة من 20% إلى 30% بحلول عام 2030 مقابل خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور محمود محيي الدين قمة المناخ الاستثمارات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ العمل المناخی الدول النامیة بقطاع الطاقة تمویل ا

إقرأ أيضاً:

تراجع الاقتصاد يخفض انبعاثات الغازات في ألمانيا 3% خلال 2024

قالت مؤسسة أجورا البحثية المعنية بالمناخ في تقرير امس الثلاثاء إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في ألمانيا انخفضت 3%في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وعزت الانخفاض إلى ضعف الاقتصاد والطقس المعتدل والسياسات المناخية الناجحة.

وبحسب التقرير، انخفضت الانبعاثات في أكبر اقتصادات أوروبا إلى 656 مليون طن متر من مكافئ ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 48 %عن عام 1990 وأقل من الحد الأقصى السنوي بأكثر من 5%، وفق وكالة "رويترز".


وتسعى ألمانيا إلى خفض إجمالي الانبعاثات 65 % بحلول عام 2030 مقارنة مع عام 1990،وجاءت انبعاثات البلاد في 2024 أقل بنحو 36 مليون طن من الحد الأقصى السنوي المنصوص عليه في قانون حماية المناخ.

وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا أدى إلى خفض الانبعاثات الصناعية، حتى مع عدم قيام قطاعي النقل والبناء على وجه الخصوص بالكثير لتنفيذ سياسات حماية المناخ.

ومع ذلك، قال سايمون مولر مدير أجورا إن أحدث تدابير لحماية المناخ في قطاع الكهرباء، مثل زيادة استخدام الطاقة المتجددة، لها تأثير أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف أن الإنتاج القياسي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية غطى نحو 55 % من الاستهلاك في 2024.

وتقول أجورا إن الحصة المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء "تظهر أن سياسة المناخ تنجح عندما تُنفذ بشكل متسق".

مقالات مشابهة

  • استثمارات الأوروبي لإعادة الإعمار ترتفع لمستويات غير مسبوقة
  • «المشاط» تشهد توقيع بروتوكول بين اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية
  • بالفيديو.. تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
  • تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
  • محيي الدين شجر يكتب: مناوي وحديث العارفين
  • "المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
  • تراجع الاقتصاد يخفض انبعاثات الغازات في ألمانيا 3% خلال 2024
  • السيسي: اتفقنا على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهرباء مع قبرص واليونان
  • سورية على مفترق التحول الكبير: بين صراع الاستحقاقات وضبط الإيقاعات الدولية
  • وكيل خطة النواب: تأمين إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري