الوزير الشعلة: التحضير لإطلاق “سهل لاب” لتطوير الخدمات الالكترونية الحكومية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اليوم الاربعاء عن خطط تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية بالتحضير لاطلاق تطبيق (سهل لاب) الذي يعنى بطرح الأفكار والتجارب والمقترحات التي من شأنها تطوير نوعية وجودة الخدمات الالكترونية.
وأكد الشعلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع اللجنة التنسيقية الوزارية المشرفة على تطبيقي (سهل) و(سهل اعمال) أهمية المضي في خطط تطوير التطبيق الحكومي بما يحقق طموحات المستخدمين.
وأشار إلى السعي لتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطنون وأصحاب الأعمال وتعزيز تعاون الجهات الحكومية والحث على تطوير كفاءة ما تقدمه هذه المنصات والقنوات الرقمية للمستخدمين.
وبين أن اللجنة التنسيقية الوزارية ركزت خلال اجتماعها على التحضير لإطلاق مشروع (سهل لاب) الذي سيكون بمثابة مساحة لمعمل معني بطرح الأفكار والتجارب والمقترحات التي تؤكد على أهمية الاخذ بآراء وتجارب المستخدمين للتطبيقين والسعي من خلالها للوصول للتطوير المنشود.
ولفت إلى أن التطبيقات والقنوات والمنصات الرقمية الحكومية تعتبر أداة أساسية في تحقيق التطور الرقمي في الدولة الحديثة وتمثل جزءا مهما في تحسين جودة ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال والمبادرين.
وأوضح أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بكيفية الوصول لافضل السبل الممكنة في تبسيط الإجراءات الإدارية وإعادة هندستها لتكون الخدمات الحكومية متاحة بشكل سهل وفعال “وهو الأمر الذي يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات”.
وذكر أن الاجتماع تضمن الوقوف على أبرز الاحصائيات المتعلقة بمؤشرات أداء تطبيقي (سهل) و(سهل أعمال) من حيث أعداد المستخدمين والخدمات الأكثر طلبا وذلك في سبيل قياس ما تم تحقيقه بالفترة الماضية والدفع نحو تطبيق برنامج عمل الحكومة فيما يخص مفهوم (الحكومة الإلكترونية الذكية).
وأضاف الشعلة أن اللجنة تسعى عبر اجتماعاتها على متابعة الخطوات والاجراءات التي تتم لتحقيق رؤية الدولة التنموية “وهو التوجه الذي يؤكد الرغبة الجادة لدى القيادات الحكومية لوضع خطط في هذا الجانب والعمل على تنفيذها من مكان واحد عبر القنوات الرقمية الحكومية المتطورة”.
وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تعزيز التعاون فيما يتعلق بتطوير هذه المشاريع الوطنية بغية الوصول إلى الرفاهية التي ينشدها مجلس الوزراء للمواطن الكويتي.
المصدر كونا الوسومالخدمات الإلكترونية سهل لاب وزير الإتصالاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الإلكترونية وزير الإتصالات
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: “الخدمات المصرفية الذكية تُعزز بناء اقتصاد المستقبل”
أكد اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أهمية مواصلة مبادرات وجهود تطوير الخدمات المصرفية الذكية من أجل بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميز بالازدهار والمرونة والشمول المالي والشفافية والتنويع والاستدامة.
وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة “AIM للاستثمار”، التزام القطاع المصرفي بتطوير وتبني الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة من أجل المساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز مالي ولوجستي عالمي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات عبر تمكين القطاع المالي والمصرفي من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
يشارك في قمة AIM” للاستثمار”، التي تُعقد في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي نحو نظام عالمي متوازن”، رؤساء دول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدث و16 من رؤساء الأسواق المالية، و600 عارض، وأكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة، وهو ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وفي كلمته خلال جلسة مستقبل التمويل في قمة AIM” للاستثمار” التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا، قال السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “يتميز القطاع المصرفي الإماراتي بنهج متطور في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني”.
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة، تُعيد دولة الإمارات تعريف الابتكار والطموح في مختلف المجالات، وتقود جهود التحول الرقمي والخدمات الذكية، حيث تهدف الإستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7٪ إلى 20٪ بحلول العام 2031، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتمويل والاستثمار والتجارة”.
وأوضح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات أيضاً أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المالية وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل أفضل للصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة مثل برنامج التحول الرقمي للخدمات المالية من إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة”.
كما أكد السيد/ جمال صالح أن “بنوك الإمارات تواصل الاستثمار في تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصصة وتطوير مستمر للقنوات الرقمية، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة رقمية، كما تقدم أكثر من 90% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم”.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية بهدف تطوير حلول مبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، مؤكداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يوظف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفعالية. وأضاف قائلاً: “لتعزيز دور الخدمات المصرفية الذكية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، علينا مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي”.
إضافةً إلى ذلك، استعرض المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أهم العوامل والاتجاهات التي تدفع جهود التحول الرقمي والذكي ودور اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء في توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر، مشيراً إلى مبادرات تنمية المواهب وزيادة الوعي بالخدمات الرقمية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، والتمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن حلول إدارة الاستثمارات والثروات والتمويل المدمج بالاستفادة من إمكانات واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي. وأكد على نجاح دولة الإمارات في إرساء أسس قوية لنمو الخدمات المصرفية والتمويل المفتوح في بيئة آمنة، الأمر الذي يدعم تقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء وزيادة الشمول المالي”.
بالإضافة إلى مستقبل التمويل، شملت المحاور الرئيسية لقمة “AIM للاستثمار” التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الناشئة واليونيكورن، ومدن المستقبل والتصنيع العالمي والاقتصاد الرقمي ورواد الأعمال. وشهدت الدورة الحالية للقمة أكثر من 400 جلسة حوارية و 13 اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا