خاص-أثير
رسم إبراهيم الميمني مسارًا واضحًا وهو يترشح للحصول على مقعد ولاية مطرح في مجلس الشورى حيث ستُعلن نتائج الانتخابات يوم الأحد المقبل 29 أكتوبر 2023م، مستندًا في ذلك إلى خبرة عملية ومهنية، وتميزّ في الجانب الإحصائي، وروح شبابية أراد أن يخدم بها ولايته ووطنه.
“أثير” سألت الميمني عن ترشحه والأولويات التي سيُركّز عليها ويطمح إليها من العضوية، عبر الحوار الآتي.


– لماذا تترشح لعضوية مجلس الشورى؟
خبرتي المهنية في الجانب المالي التي استمرت لـ 21عاما في المجال الإحصائي هي الدافع الرئيس لهذا الترشح؛ لأنني على يقين بأنها تملك القدرة على تحقيق إضافة لمسيرة المجلس، فهو بحاجة إلى أعضاء متخصصين في مختلف المجالات المهنية لإثراء المجلس ولجانه المتخصصة. ومجلس الشورى مجلس تشريعي رقابي، وله اختصاصات تختلف تماما عن المجالس البلدية، ومن خلال معرفتي واطلاعي على هذه الاختصاصات أسعى إلى خدمة الوطن عبر ممارسة الصلاحيات المُحددة للمجلس، والحديث بلغة الأرقام والإحصائيات لإبراز الحقائق الواقعية، إضافة إلى نقل احتياجات المواطنين وأبناء ولاية مطرح إلى الأطراف التي تُعنى بها.
– ما الإضافة الجديدة التي تطمح أن تراها في الفترة العاشرة للمجلس؟
عند الحصول على عضوية المجلس بتوفيق الله، سأسعى مع أعضاء المجلس إلى تعزيز الصلاحيات، عبر اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وعبر قانون مجلس عُمان الذي آمل أن يشهد تجديدًا مقبلًا. كما أنه من المهم إبراز نتائج الأعمال التي يقوم بها المجلس للناخبين وذلك بصورة دورية، حتى يكون الأثر الناتج عن أعمال المجلس أكثر وضوحا وشفافية للجمهور. وأرى أن ذلك سيسهم في رفع اهتمام الشباب والجمهور بشكل عام بالمجلس وما يقوم به من أدوار.

– ما الأولويات التي ترى أن على مجلس الشورى التركيز عليها؟
المجتمع العُماني مجتمع شاب، ويشكل العُمانيون من الفئة العمرية 18 إلى 29 عامًا حوالي 544 ألف شخص، والفئة العمرية 30-44 حوالي 645 ألف شخص. كما أن 58% من العاملين في القطاع الخاص تتراوح أجورهم بين 325 ريالا إلى أقل من 600 ريال. وهذا يعني أن القضايا المرتبطة بالعمل مثل الباحثين عن عمل وتوفير فرص وظيفية يُعدّ من أهم القضايا المحلية، وترتبط الجوانب الاقتصادية والمالية أيضًا بموضوع العمل بشكل كبير، إذ لاحظنا تأثير انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا كوفيد 19على إنهاء خدمات العُمانيين في القطاع الخاص، والتأثير على الدخل والقوة الشرائية وغيرها.

– كممثل محتمل لولاية مطرح، ما الموضوعات الخاصة بالولاية والتي تأمل أن يناقشها المجلس؟
تعد الموضوعات الخاصة بالولاية متشابهة كثيرًا مع أغلب الولايات الأخرى، وأرى أنه من المهم البحث في أسباب انتقال أهالي ولاية مطرح إلى ولايات أخرى، إذ تبلغ نسبتهم اليوم 18% فقط من سكان الولاية، ويلزم إيجاد حلول ومعالجات تسهم في تقليل الانتقال قدر الإمكان. كما أنه من المهم تنظيم المساكن العمالية، إذ كان ذلك سببًا رئيسًا لإغلاق الولاية إغلاقا تاما لفترة تتجاوز شهرين خلال جائحة كورونا والذي أثر على الولاية بصورة كبيرة، أيضا من المهم تقديم مقترح تشريع ينظم التعامل مع الأراضي المطلة على السواحل، والحد من تخصيصها لمشروعات معينة وإغلاقها، وأن تكون متاحة للجميع.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: مجلس الشورى من المهم

إقرأ أيضاً:

البديوي: دول مجلس التعاون تعمل على مكافحة الإسلاموفوبيا

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن دول المجلس تخطو خطوات كبيرة وقيمة لمكافحة الإسلاموفوبيا انطلاقًا من كون الإسلام دين محبة وتسامح وتفاهم، يدعو إلى السلام والتعايش بين الشعوب، ويحث على احترام التنوع الثقافي والديني.

ونوَّه معاليه أن جميع البيانات الخليجية المشتركة، وعلى المستويات كافة، تجدد الدعوة إلى أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، كما تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في جميع المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، وتدين كل التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية، وتؤكد على أهمية التصدي لجميع مظاهر الكراهية، والتعصب والتنميط السلبي، وتشويه صورة الأديان.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا المجال، منها مقترح إنشاء مرصد علمي خليجي لمكافحة التطرف، من خلال لجنة أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة ومطلوبة، حيث سيسهم –بإذن الله- في تعزيز إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية.

اقرأ أيضاًالعالماستشهاد 5 فلسطينيين بينهم صحفي.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف شمال قطاع غزة بمسيّرة

وأكد الأمين العام مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدرهما، ورفضهما بكافة أشكالهما وصورهما، ورفض أي دوافع أو مبررات لهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تأسست عليها مجتمعات دول المجلس، والتي تنعكس في تعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأدان كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء، ورفض المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية، مثل: المدارس، ودور العبادة، والمستشفيات، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى التنسيق الدائم لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • البديوي: دول مجلس التعاون تعمل على مكافحة الإسلاموفوبيا
  • الراعي: من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بسيادة لبنان وحياده
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «نخبة من المؤثرين» في جلسة رمضانية بـ«دبي للصحافة»
  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"
  • مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يلتقى ممثلي منظمات المجتمع المدني بمستشفى طيبة
  • الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية
  • جمعية الاجتماعيين تنظم ثلاث جلسات رمضانية
  • مجلس نسائي: التقاليد الأسرية أساس استقرار المجتمع