مستندًا إلى لغة الأرقام: الميمني يُريد إيصال قضايا المجتمع إلى قبة مجلس الشورى
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
خاص-أثير
رسم إبراهيم الميمني مسارًا واضحًا وهو يترشح للحصول على مقعد ولاية مطرح في مجلس الشورى حيث ستُعلن نتائج الانتخابات يوم الأحد المقبل 29 أكتوبر 2023م، مستندًا في ذلك إلى خبرة عملية ومهنية، وتميزّ في الجانب الإحصائي، وروح شبابية أراد أن يخدم بها ولايته ووطنه.
“أثير” سألت الميمني عن ترشحه والأولويات التي سيُركّز عليها ويطمح إليها من العضوية، عبر الحوار الآتي.
– لماذا تترشح لعضوية مجلس الشورى؟
خبرتي المهنية في الجانب المالي التي استمرت لـ 21عاما في المجال الإحصائي هي الدافع الرئيس لهذا الترشح؛ لأنني على يقين بأنها تملك القدرة على تحقيق إضافة لمسيرة المجلس، فهو بحاجة إلى أعضاء متخصصين في مختلف المجالات المهنية لإثراء المجلس ولجانه المتخصصة. ومجلس الشورى مجلس تشريعي رقابي، وله اختصاصات تختلف تماما عن المجالس البلدية، ومن خلال معرفتي واطلاعي على هذه الاختصاصات أسعى إلى خدمة الوطن عبر ممارسة الصلاحيات المُحددة للمجلس، والحديث بلغة الأرقام والإحصائيات لإبراز الحقائق الواقعية، إضافة إلى نقل احتياجات المواطنين وأبناء ولاية مطرح إلى الأطراف التي تُعنى بها.
– ما الإضافة الجديدة التي تطمح أن تراها في الفترة العاشرة للمجلس؟
عند الحصول على عضوية المجلس بتوفيق الله، سأسعى مع أعضاء المجلس إلى تعزيز الصلاحيات، عبر اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وعبر قانون مجلس عُمان الذي آمل أن يشهد تجديدًا مقبلًا. كما أنه من المهم إبراز نتائج الأعمال التي يقوم بها المجلس للناخبين وذلك بصورة دورية، حتى يكون الأثر الناتج عن أعمال المجلس أكثر وضوحا وشفافية للجمهور. وأرى أن ذلك سيسهم في رفع اهتمام الشباب والجمهور بشكل عام بالمجلس وما يقوم به من أدوار.
– ما الأولويات التي ترى أن على مجلس الشورى التركيز عليها؟
المجتمع العُماني مجتمع شاب، ويشكل العُمانيون من الفئة العمرية 18 إلى 29 عامًا حوالي 544 ألف شخص، والفئة العمرية 30-44 حوالي 645 ألف شخص. كما أن 58% من العاملين في القطاع الخاص تتراوح أجورهم بين 325 ريالا إلى أقل من 600 ريال. وهذا يعني أن القضايا المرتبطة بالعمل مثل الباحثين عن عمل وتوفير فرص وظيفية يُعدّ من أهم القضايا المحلية، وترتبط الجوانب الاقتصادية والمالية أيضًا بموضوع العمل بشكل كبير، إذ لاحظنا تأثير انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا كوفيد 19على إنهاء خدمات العُمانيين في القطاع الخاص، والتأثير على الدخل والقوة الشرائية وغيرها.
– كممثل محتمل لولاية مطرح، ما الموضوعات الخاصة بالولاية والتي تأمل أن يناقشها المجلس؟
تعد الموضوعات الخاصة بالولاية متشابهة كثيرًا مع أغلب الولايات الأخرى، وأرى أنه من المهم البحث في أسباب انتقال أهالي ولاية مطرح إلى ولايات أخرى، إذ تبلغ نسبتهم اليوم 18% فقط من سكان الولاية، ويلزم إيجاد حلول ومعالجات تسهم في تقليل الانتقال قدر الإمكان. كما أنه من المهم تنظيم المساكن العمالية، إذ كان ذلك سببًا رئيسًا لإغلاق الولاية إغلاقا تاما لفترة تتجاوز شهرين خلال جائحة كورونا والذي أثر على الولاية بصورة كبيرة، أيضا من المهم تقديم مقترح تشريع ينظم التعامل مع الأراضي المطلة على السواحل، والحد من تخصيصها لمشروعات معينة وإغلاقها، وأن تكون متاحة للجميع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس الشورى من المهم
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية